شهدت سوق المنتوجات الزراعية المحلية، إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين أمس السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بحديقة البديع، وحضر أكثر من 1000 زائر خلال الساعات الثلاث الأولى من افتتاح السوق، بينما نفدت بعض المعروضات الزراعية لدى بعض المزارعين قبل الظهر نظراً إلى حجم الإقبال والحركة الشرائية الموجودة.

ورفعت «شئون الزراعة» بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عدد المزارعين المشاركين في «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» التي تقام كل يوم سبت حتى شهر مايو/ أيار 2013 بحديقة البديع، إلى 20 مزارعاً بعد أن كانوا 15 خلال الأسبوع الماضي.

وأبدى مزارعون وأصحاب مزارع تنتج محاصيل زراعية بحرينية موسمية، رغبتهم الملحَّة في المشاركة بالسوق، تعاوناً مع الوزارة لدعم القطاع الزراعي البحريني والمزارعين تحديداً، ولاسيما في ظل المنافسة التي تشهدها المنتوجات المحلية أمام نظيرتها المستوردة من دول أجنبية.

أكثر من 1000 زائر حضروا موقع السوق بحديقة البديع خلال 3 ساعات أمس

زيادة عدد المزارعين بسوق «المحاصيل المحلية» ونفاد المنتوجات قبل الظهر

البديع - صادق الحلواجي

رفعت شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عدد المزارعين المشاركين في «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» الذي يُقام كل يوم سبت حتى شهر مايو/ أيار 2013 بحديقة البديع، إلى 20 مزارعاً بعد أن كانوا 15 فقط خلال الأسبوع الماضي.

وأرجعت شئون الزراعة بقيادة وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة سبب زيادة عدد المزارعين المشاركين في السوق إلى حجم الإقبال الملحوظ من المواطنين والمقيمين على السوق، ونظراً إلى الرغبة في تنويع المحاصيل الزراعية المنتجة محليّاً في السوق.

وأفادت بأن أكثر من 1000 زائر حضروا إلى السوق صباح أمس خلال 3 ساعات فقط، بينما نفدت بعض المعروضات الزراعية لدى بعض المزارعين قبل الظهر نظراً إلى حجم الإقبال والحركة الشرائية الموجودة، علاوة على الأطفال ممن استمتعوا بمعرض حيوانات المزرعة المصاحب للسوق وبالجو العام للحديقة الزراعية.

وبحسب شئون الزراعة أيضاً، فإن الـ 5 مزراعين ممن تمت إضافتهم إلى عدد الأسبوع الماضي (15 مزارعاً) هم من أصل 22 مزارعاً مدرجين على قائمة الانتظار يرغبون في المشاركة في السوق، وهناك مساعٍ حاليّاً لتوفير فرشات وتهيئة أماكن إضافية لزيادة العدد، لكن ذلك بحسب مقتضيات العرض والطب.

وأكدت شئون الزراعة أنه توجد اشتراطات يتم على أساسها الموافقة على مشاركة المزارع في السوق المحلي، وهي: أن تكون محاصيله المعروضة للبيع من الإنتاج البحريني مع التأكد من سلامة المياه المستخدمة للري، ولا يسمح بتداول المنتوجات من الخضراوات والفواكه المستوردة من الخارج حتى لا يضيع الهدف الأساسي من فكرة السوق.

وفيما يتعلق بالأسعار؛ أفادت شئون الزراعة بأنه يوجد توافق من جانب المشترين وكذلك العارضين على القيمة الشرائية للسلع المعروضة، حيث إنها معقولة وغير مرتفعة أو منخفضة، علماً بأن هناك رقابة لتفادي المبالغة في الأسعار ولاسيما مع حجم الإقبال.

وستكون سوق المنتوجات الزراعية المحلية في حديقة البديع من الساعة الثامنة صباحاً إلى ما بعد الظهر كل يوم سبت فقط بمشاركة 15 مزرعة حتى الآن. على أن يتم توفير واستعراض المزروعات المنتجة محليّاً أمام العامة من الناس وتحديداً التجار من أجل دعم المزارع البحريني ومنتوجاته.

وبحسب شئون الزراعة؛ فإن المعرض يهدف إلى دعم المنتج البحريني بالدرجة الأولى، ويسعى إلى بناء وخلق نوع من الجسر وحلقة الوصل بين المُنتِج والتاجر (المشتري بالجملة للمطاعم والمحلات التجارية وكبار المتاجر)، باعتبار أن هناك الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المزارعون المحليون ولاسيما في ظل منافسة حادة مع المنتوجات الأجنبية المستوردة من المملكة العربية السعودية والأردن وسورية والصين وغيرها من الدول المصدرة للخضراوات وكذلك الفواكه.

ويشارك في سوق المنتوجات أكثر من 20 مزرعة من مناطق مختلفة من البلاد، وتوفر الخضراوات الورقية الخضراء يومية الاستهلاك، وكذلك المنتوجات الأخرى؛ مثل: الطماطم والخيار والقرنابيط واليقطين والفاصوليا والبطيخ وغيرها من المحاصيل التي ستكون متوافرة خلال الأشهر التي يعقد فيها السوق. ويلاحق السوق معرض مصاحب للأطفال يتضمن حيوانات المزرعة من دجاج وطيور وأغنام وأبقار وغيرها.

وأبدى مزارعون وأصحاب مزارع تنتج محاصيل زراعية بحرينية موسمية عن رغبتهم الملحة في المشاركة في السوق تعاوناً مع الوزارة لدعم القطاع الزراعي البحريني والمزارعين تحديداً، ولاسيما في ظل المنافسة التي تشهدها المنتوجات المحلية مقابل نظيرتها المستوردة من دول أجنبية.

وأكد عدد من المزارعين أن الكثير من المنتوجات الزراعية البحرينية من الورقيات وكذلك المحاصيل الأخرى تتلف على رغم إنزالها في الأسواق بسبب منافسة المحاصيل المستوردة من الخارج، وهو ما يعود إلى سوء تنظيم الاستيراد، إذ لابد من تحديد مواسم محددة يتم السماح فيها باستيراد الخضراوات من الخارج بحيث تكون غير متوافرة في المزارع المحلية، لا أن يكون تنويع المصادر على حساب المنتوج المحلي.

وثمن مزارعون جهود شئون الزراعة ومبادرتها في تنظيم سوق المنتوجات الزراعية المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تطوير هذه المبادرة إلى مشروع حقيقي يدعم المزارعين البحرينيين وما يوفرونه في الأسواق يوميّاً، والحفاظ على القطاع الزراعي والرقعة الخضراء من الانتهاء ولاسيما في ظل استمرار التوسع العمراني وعدم إصرار المزراعين على الحفاظ على مهنتهم في ظل غياب الدعم الحقيقي الرسمي وعدم تحقق الفائدة المرجوة من عملهم في القطاع الزراعي، مبدين استعدادهم لدعم أي مشروع تطلقه وزارة شئون البلديات في هذا الشأن لأن تكون البحرين مصدرة لمنتوجاتها عوضاً عن استيرادها.

وبحسب استراتيجية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الزراعية حتى العام 2014؛ فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين بلغت 6400 هكتار المستغل منها زراعيّاً لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.

كما أن قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 16 مليوناً و200 ألف دينار بنسبة مساهمة تبلغ 0.23 في المئة من الناتج المحلي, وأن قيمة الواردات الغذائية بلغت ما يزيد على 202 مليون دينار بحريني, وعجز الميزان السلعي التجاري في مملكة البحرين يصل تقريباً إلى حدود 173 مليون دينار بحريني.