قال مجلس أصحاب العلامات التجارية، في بيان أمس (الاثنين)، إن استراتيجيته الجديدة للعام 2013 ستركز على آليات توثيق أواصر العمل والتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تشديد جهود مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الأصلية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجلس، الذي شهد أيضاً التباحث حول السبل الكفيلة بتحقيق حملات المجلس المختلفة لنتائج أفضل، والذي شهد أيضاً انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للمجلس، التي تضم كلاً من نستله ونوكيا ويونيليفر وبيرزردورف ونيسان، والتميمي ومشاركوه، وراوس ومشاركوه، كمزودي خدمات.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، ورئيس الإدارة القانونية في شركة نستله الشرق الأوسط عمر شتيوي، إلى أن الارتقاء بتوقعات الشركات صاحبة العلامات التجارية فيما يتعلق بتحقيق نتائج أفضل بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم من الانتهاكات، يعد القوة الدافعة التي تقف خلف إعادة رسم استراتيجية المجلس، من أجل مزيد من التفاعل المباشر مع كبريات الجهات الحكومية المعنية مثل المحاكم وسلطات الجمارك والشرطة ودوائر التنمية الاقتصادية.

وأضاف عمر شتيوي «لاتزال رحلة مجلس أصحاب العلامات التجارية لمكافحة الغش التجاري والتقليد الواقع على العلامات التجارية الأصلية في أولى مراحلها، وعلى رغم نجاح الجهات القانونية الإماراتية في تنفيذ عدد ضخم من المداهمات والضبطيات الناجحة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، إلا أن هناك حاجة لإدخال المزيد من الخطوات التصحيحية الاستراتيجية، حيث نتطلع إلى علاقات أوثق مع الجهات المختصة، أساسها الواقعية والشفافية والثقة المتبادلة، ومن ثم فإن العام 2013 سيعكس استراتيجية مختلفة سيتم تطبيقها بمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث ستتضمن تلك الاستراتيجية المزيد من المقاربة والتفاعل المباشر مع الجهات الرئيسية مثل المحاكم وسلطات الجمارك والشرطة ودوائر التنمية الاقتصادية، والتي أبدت التزاماً منذ البداية تجاه هذا الأمر، حيث سنشهد تطبيق استراتيجية صارمة لا تساهل فيها لمكافحة أنشطة الغش التجاري والتقليد، بمختلف أنحاء الإمارات».

وأوضح شتيوي «يستثمر أصحاب العلامات التجارية بشكل مكثف في الإمارات والمنطقة وجميعهم يتطلعون لرؤية مزيد من النتائج الملموسة لحملات مكافحة التقليد وجميع أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها علاماتهم التجارية، وبالتالي فإن الدعم المباشر من هيئات تطبيق القانون بمختلف أنحاء منطقة الخليج أصبح أمراً حتمياً، ينعكس في تطبيق القوانين والتشريعات الملائمة. إننا كأصحاب للعلامات التجارية سنواصل الضغط واتباع جميع السبل القانونية الممكنة لوقف هذا الخطر الذي يؤثر سلبياً على علاماتنا التجارية ومستهلكينا وعملائنا، كما سنواصل أيضاً استثماراتنا القوية والمثابرة مع شركائنا من أجل تطبيق استراتيجيتنا لمكافحة جميع أنشطة التقليد والغش التجاري».