بدأت أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في المنامة أعمال المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية تحت شعار «التكامل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات في القطاع العام والقطاع الخاص» الذي يعقد في الفترة من 18- 19 ديسمبر الجاري بعدد 17 كلمة وورقة متخصصة من متخذي قرار ومتخصصين في المعلوماتية وأكاديمين من البحرين وبمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل بيان صحافي للمنظمين عن الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف قوله: «إن القائمين على هذا المنتدى لم يألوا جهداً في تدعيم هذه الفكرة والتي تساهم في إثراء جانب من أهم الجوانب التقنية لضمان ولوج التاجر الخليجي لقطاعات لم يكن بالإمكان الوصول إليها من قبل لأسباب تقنية وجغرافية، ومن هنا جاءت أهمية التركيز على جانب مهم وفعال في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتي تعتمد على الإنترنت كوسيط للانتشار والتواجد على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف الريس: «لقد بات موضوع مؤتمركم اليوم من أكثر الموضوعات محلاً للاهتمام لدواعٍ خاصة وإن تسهيل الإجراءات بين القطاعين العام والخاص يعتبر من أهم المحفزات لتجويد أنظمة التجارة الإلكترونية بما يوفره من سهولة انسياب المعلومات ضمن الإجراءات في القطاع العام والخاص على حد سواء».

ودعا الريس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية لهذه التجارة لجعل بيئة التعاملات الإلكترونية أكثر سهولة وإجراءاتها أكثر سلاسة وموثوقيه وأماناً، وعلى نحو يزيل أي إعاقة في تطوير التجارة الإلكترونية، وأتمنى أن نصل إلى رؤى مشتركة تخدم هذا الهدف، والاستمرار في العمل على تعزيز خطط شاملة على المستوى الوطني والإقليمي للتعامل مع مجريات تطور التجارة الإلكترونية وتحدياتها بكفاءة وفعالية، تسهم في تنمية مواردنا البشرية في مجال استخدام الوسائل التكنولوجية بسهولة ويسر، وفي تطور المعلومات وأدوات التجارة الإلكترونية، وحتى في مجال نشر مفهوم التجارة الإلكترونية في مجتمعاتنا الخليجية، حيث إن هذا النوع من التجارة التي ألغت الحدود والقيود لدخول الأسواق التجارية في العالم، تقدر سوقها بنحو 5 تريليون دولار عالمياً بحسب أحد الإحصاءات، وفي منطقتنا الخليجية تفوق 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة حسب مصادر دولية متخصصة، ما يعني وجود فرص كبيرة، وآفاق واسعة لاستثمار هذه التجارة».

من جانبه، ألقى مبارك القويضي كلمة ممثل الراعي الرسمي المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت عبداللطيف السريع، كلمة أشاد فيها بجهود المنتدى الذي يشكل مظلة خليجية احترافية لتبادل آخر المستجدات بشأن فاعلية الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد القويضي ضرورة تبني مبادرات تسهم في تقويم الممارسات والإجراءات التي تتبعها الهيئات الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون التي تصرف أموالاً كبيرة على هذا القطاع، كما دعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في التخطيط وورسم السياسات وتنفيذها بالتعاون الكامل مع القطاع العام، آخذين في الاعتبار الإجراءات الكفيلة بالأمن الإلكترونية ومكافحة الجرائم التقنية.

من جانبه، قال الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية حسين المهدي: «إن طموحنا كبير بتواصل أبناء دول مجلس التعاون مع بعضهم البعض عبر المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية كرابطة مهنية احترافية في مجال الاقتصاد المعرفي بشكل عام، وفي أداة من أدواته وهي التجارة الإلكترونية عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل يداً بيد مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، التجارية والتعليمية والتدريبية وغيرها لدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة لنقل التجارة الإلكترونية من مجرد قطاع تابع إلى قطاع رائد».

وأضاف المهدي: «إن من اولويات تحقيق رؤية دول مجلس التعاون وطموحنا كمتخذي قرار ومحترفين في مجال تقنية المعلومات هو تخطيط وتنظيم وتوظيف وتقويم المشاريع والبرامج المرتكزة على مختلف مستويات التشابك بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص بشكل سلس وانسيابي من حيث الإجراءات المتعددة والمتنوعة لأنشطة القطاعين».

بدوره أشار نائب رئيس جمعية البحرين للإنترنت زهير البحراني إلى ضرورة إطلاق مبادرات متجددة على صعيد التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون، مشدداً على أهمية إشراك المتخصصين في تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجه القطاع التكنولوجي في دول المجلس، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المؤتمر إلى توفير قناة تواصل بين أصحاب الأعمال والقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من خدماتهم من قبل المستخدمين بسلاسة وفعالية عبر جمع الأطراف ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية بعرض أوراق عمل ودراسات من قبل مجموعة من المحترفين والمهتمين بهذا المجال.