تستعد سلطنة عُمان لإجراء أول انتخابات بلدية بالاقتراع السري المباشر في السبت الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في خطوة عزاها مراقبون إلى سعي السلطنة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار على مستوى الخدمات، التي تشكل جانباً مهماً في البيروقراطية العُمانية وسط جغرافيا جبلية وصحراوية قاسية، والتخفيف على عمل البرلمان ليتفرغ إلى دوره التشريعي.

ويقول محللون مواكبون لمجريات الحدث العُماني بأن مسيرة الاثنين وأربعين سنة الماضية، منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، مثلت مفصلاً مهماً في تاريخ عُمان الحديث، كونها ركَّزت على البنية التحتية وتحديث أنظمة الدولة وقوانينها والاعتناء بالتعليم والصحة والمرأة وتقوية النسيج الاجتماعي، بعد سنوات طويلة من الصراعات الداخلية وغياب الخدمات.

كما أن عُمان التي تنتج أكثر من 933 ألفاً من النفط الخام يومياً حسب تقارير رسمية صادرة الشهر الماضي، وكميات أخرى من الغاز، قامت بجهود حثيثة في مجال استثمارات الطاقة، حيث أن منطقة صحار الصناعية وميناءها الضخم تعتبر من أهم المناطق الصناعية على مستوى المنطقة والعالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عُمان، القريب من الممرات المائية الرئيسية. كما أن السلطنة قامت بتشييد منطقة اقتصادية أخرى في الدقم الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي للمنطقة الوسطى بعُمان والمتصلة من جهة الشرق ببحر العرب، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، حيث يتوقع لها أن تستقطب رؤوساً ضخمة من الأموال والصناعات البرتوكيماوية والغذائية والصناعات الخفيفة والمتوسطة وأغراض التخزين وإعادة الشحن.

وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وخلال ترؤسه للانعقاد السنوي لمجلس عُمان في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، قد حثَّ القطاع الخاص على «اتخاذ خطوات عملية مدروسة وناجعة لزيادة إسهاماته في التنمية الاجتماعية» وأن «يُحفز الشباب العماني على العمل فيه والثبات في وظائفه».

ويأمل العُمانيون أن تساهم هذه الانتخابات في دفع التنمية الخدمية، وذلك لاستيعاب الفتوة العُمانية الناهضة، وإشراكها في مجالات ريادية مختلفة من بينها العمل البلدي، الذي يعتبر أحد عوامل التأهيل للعمل التشريعي والرقابي البرلماني.

وكان وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي قد صرح في وقت سابق بأن التصويت في انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة سيكون يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012، وأن فتح مراكز التصويت سيتم اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساء من نفس يوم التصويت. يشار أن سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتبها التجاري في إمارة دبي قد فتحت صناديق الاقتراع فيها في الخامس عشر من الشهر الجاري أمام المواطنين العُمانيين المقيمين في دول الخليج العربي بالإضافة إلى تصويت العاملين في لجان الانتخابات، والعُمانيين في محافظتي ظفار ومسندم من العاملين خارج محافظتيْهما.

وكانت ملصقات الدعاية الانتخابية قد انتشرت في شوارع السلطنة بمختلف محافظاتها، وفي الصحف، حيث كان لافتاً الحضور النسائي فيها، فقد بلغت أعداد النساء المترشحات على القوائم النهائية ستة وأربعين امرأة.

وشهدت سلطنة عمان العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، حيث صدرت حزمة من المراسيم السلطانية التي عدلت الدستور وزادت من صلاحيات البرلمان، وعززت من الضمان الاجتماعي، ودور مجلس المناقصات والشفافية الإدارية والرقابية، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من الوظائف للحد من نسبة العاطلين عن العمل والذين بلغت نسبتهم 7.6 في المئة من عدد سكان السلطنة حسب تصريحات رسمية صادرة عن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة العُمانية مؤخراً.

وكانت سلطنة عُمان قد سجلت مراكز إقليمية وعالمية متقدمة في السلم والاستقرار والجودة. كما قدمت رئيسة صندوق النقد الدولين كريستين لاجارد تقريراً مطلع هذا العام أفادت فيه أن السلطنة ستسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.4 في المئة.