ترأس وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك صباح أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بمكتبه بالوزارة، لتدارس شكاوى شركات الحراسات الأمنية المقدمة بخصوص نسب البحرنة، ودراسة أوضاع هذه المنشآت، ومعرفة مدى الصعوبات التي تواجهها في التوظيف، والتسهيلات المقدمة الخاصة في ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن تسهيل منح تراخيص العمل للشركات المتخصصة.

وناقش الطرفان أوضاع شركات الحراسة، حيث تقرر في هذا الشأن اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات التنسيقية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل التي من شأنها أن تسهم في التسهيل على أصحاب الأعمال لتسيير أمورهم وتساعدهم على توفير الكوادر المطلوب توظيفها في قطاع الحراسات الأمنية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة وتقييم نسب البحرنة في قطاعات العمل المختلفة، والإجراءات والجهود المبذولة لإجراء التقييم في ضوء حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتيسير منح تراخيص العمل من الخارج بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، فضلاً عن مضاعفة الجهود التنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي سيكون لها دور وإسهام فاعل في دعم مشروع دراسة نسب البحرنة المقررة على مختلف القطاعات بما يخدم مصالح جميع الأطراف على السواء.

وفي الإطار نفسه؛ استعرض المجتمعون ما انتهى إليه الفريق المتخصص الذي يعمل على مشروع البحرنة النوعية لمنشآت القطاع الخاص من عمله ،وقام بالدراسات المطلوبة في هذا المجال، حيث تقرر أن يتم عرض المشروع في أقرب فرصة ممكنة على المسئولين في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تمهيداً لاعتماده في صورته النهائية، ومن المتوقع أن يحقق المشروع نقلة نوعية في تطبيق نسب البحرنة بالتركيز على نوعية الوظائف وحاجات سوق العمل والاحتياجات الفعلية للباحثين عن عمل وتلبية احتياجاتهم من الوظائف والأعمال. حضر اللقاء وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، والوكيل المساعد لشئون العمل محمد علي الأنصاري.