أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية آسيوية لجأت لتزوير عقد زواج لتمكينها من تسجيل اسم طفلها في سجلات وزارة الصحة، حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول للاستماع للمجني عليه.

وقد حضر المحامي حسين الحداد والمحامية رحاب المقهوي مع المتهمة وطلبا الاستماع للمجني عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية، حسبما بيّنت المتهمة، في أنها كونت علاقة مع شخصٍ أجنبي الجنسية، وبناءً على تلك العلاقة نتج عنها حمل المتهمة، التي أبلغت الشخص الأجنبي، فأعطاها ألف دينار وطلب منها عدم التواصل معه، وأنها قامت بتزوير عقد زواجها بالمجني عليه في البلد الآسيوي بعدما زودها بنسخة من جواز سفره، وبعد ولادة الطفل احتاجت المتهمة لمبلغ من المال وذهبت لمكان عمل المجني عليه، وطلبت منه المال، إلا أنه قدّم شكوى ضدها في مركز الشرطة بأنها زوّرت عقد زواج ونسبت الطفل له.