تفاعل قراء «الوسط أونلاين» مع موضوع «مفصولون يرفعون الخبز مطالبين بإرجاعهم إلى أعمالهم»، إذ نظم المفصولون اعتصاماً أمام وزارة العمل أمس الأول الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وكانوا قد أصدروا بياناً عبروا فيه عن خيبة الأمل في بقاء ملف الأزمة مفتوحاً، ومما جاء في البيان: «بعد مرور تسعة أشهر على الاتفاق الثلاثي، وسنة وشهر على تقرير بسيوني، وأكثر من سنة ونصف على حملة الفشل المكارثية الطائفية، لانزال مفصولين».

وطالب المفصولون الحكومة بتنفيذ توصيات بسيوني والتوجيهات السامية بإرجاعهم أعمالهم دون تسويف، ومحاسبة المنتهكين الذين أجرموا في حقوق العمال والذين استفادوا من الحصانة باستمرار انتهاكهم لحقوق العاملين.

وتفاعلاً مع هذا الموضوع، قال أحد المعلقين «تواجد المفصولين دليل فاضح، تواجد المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة واعتصامهم أمام وزارة العمل دليل على أن بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صحيحة، في المقابل لا صدقية للأخبار التي تحدثت عن أن ملف المفصولين قد تم حله، سر أيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي لعمال البحرين فنحن نصدقك ومعلوماتك وبيانتك عن المفصولين هي الصحيحة».

فيما قال قارئ آخر «المفصولين والموقوفين والمؤقتين من القطاع العام والخاص إلى الآن لم ينصفوا، المؤقتون في بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي رغم الوعود بتثبيتهم إلا أنهم في ظاهر الأمر ينتظرون دورهم في الفصل بعدما فصل بعضهم بحجة انتهاء العقد المؤقت وتوظيف آخرين مكانهم على رغم تطمينات ووعوود الوزير ومجلس الوزراء بتثبيتهم وتعويضهم».

وطالب قارئ آخر بأن على المعارضة تعويض المتضررين، «من الخسران الحين؟ المعارضة أو المواطن؟

ورجعت البحرين إلى الحركات القديمة؟ رفع الخبز! أين المعارضة لماذا لا تخصص مبالغ للمتضررين؟ أليس هم السبب في فصل المواطن؟ لماذا تم إقحام العوام في السياسة؟».

أرجعوهم لأعمالهم، بهذه العبارة عنون قارئ مشاركته، وقال «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، أرجعوهم لوظائفهم فأغلب المواطنين يعيشون على الرواتب وهم ليسوا أصحاب ملايين، ارحموا من في الأرض وسوف لن يرحمكم من في السماء لظلمكم الكبير، حسابكم عسير».

وتطرق قارئ لمفصولي الأسواق الحرة «مفصولي الأسواق الحرة هم من تعدت عليهم الأيادي المريضة، فأين حقهم بالرجوع، وزارة العمل أقرت عدم قانونية فصلهم، فلماذا لم يتم إرجاعهم؟

لماذا تم تحويلهم للقضاء لفض النزاع؟

لكن كل هذا بسبب ضعف القوانين وعدم جدية القائمين بغرفة التجارة ووزارة العمل في فرض العقوبات».