خرج الاجتماع المشترك الذي ترأسته رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لطيفة محمد القعود، بالتأكيد على أن نسبة التقديرات النفطية المدرجة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 والمقدرة بـ90 دولار للبرميل هو سعر مناسب ويعكس التوقعات المستقبلية للسوق وبعيد عن مخاطر تذبذات انخفاض الأسعار مستقبلا، كما وبلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر والغير مباشر المقدم للمواطنين لعام 2013 1.501 مليار دينار ومبلغ 1.583 مليار دينار لعام 2014، وفي العام 2012 بلغت نسبة الدعم للنفط 18% أما الغاز فقد بلغ 41% من اجمالي الدعم الحكومي لعام 2012، بينما بلغت نسبة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والماء 23% من إجمالي الدعم الحكومي لعام 2012، فيما شكل الدعم الحكومي للمواد الغذائية واللحوم والدواجن والدقيق 5% لعام 2012، كما أكدت اللجنة المشتركة على تحصيل الرسوم المترتبة على استهلاك الوقود شركات الطيران أولاً بأول، وإيجاد خطة واضحة لتحصيل المتأخرات من تلك الرسوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لمواصل مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013-2014 المرافق للمرسوم الملكي 76 لسنة 2012 صباح اليوم الأربعاء (26 ديسمبر / كانون الأول 2012) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى.

وصرحت رئيسة الاجتماع النائب القعود أن اللجنة ناقشت في بداية الاجتماع وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ميزانية وزارة البلديات، حيث توافق الجانبان على مطلب مجلس النواب بأن يتم ادراج جميع الايرادات والمصروفات الخاصة بوزارة البلديات ضمن ميزانية الحكومة اذ أن مصروفات وايرادات الوزارة يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية للحكومة بما يكسبها مزيدا من الشفافية والوضوح والدقة والشمولية.

وأضافت القعود أن اعضاء اللجنة المشتركة طرحوا عدد من التساؤلات حول تضمين الميزانية لمشروع التنمية الحضرية وتطوير المناطق القديمة إلى جانب المبالغ المخصصة لعوازل الأمطار، وتطوير السواحل البحرية في مملكة البحرين بشكل عام وفي قلالي وشارع الفاتح وعراد وعسكر، وبلاج الجزائر، حيث تم التأكيد على أهمية توفير هذه المشاريع لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الترفيهية والتي تعتبر المتنفس الوحيد لهم اذ أنهم في أمس الحاجة لها.

وأوضحت القعود أن اللجنة ناقشت المشروعات الجديدة وقيد التنفيذ كموضوع عوازل الأمطار والميزانية المخصصة لهذا المشروع ومشاريع تطوير القرى وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء والاستزراع السمكي وأهمية المضي قدما في مثل هذه المشاريع التي تساهم في تنمية الثروة الغذائية.

كما ناقشت اللجنة المشتركة أسباب ومبررات تدني الصرف في الموازنة الانشائية لوزارة البلديات والتخطيط العمراني لعام 2011 حيث بلغت نسبة الصرف 53% مؤكدين على أهمية العمل تحقيق أعلى درجات الاستفادة من المبالغ التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة للدولة بصورة تزيد من استفادة المواطنين من خدمات الوزارة وجودتها.

كما ناقشت اللجنة المشتركة ميزانية النظافة في البحرين والتي خصص لها دعم حكومي كبير لعامي 2013-2014، حيث تأتي النظافة ضمن الأولويات الهامة التي تعكس الوجه الحضاري والايجابي للبلد وتترك الأثر المتميز حول مستويات الحفاظ على البيئة ونظافتها.

ومن جهة أخرى أوضحت القعود بأن اللجنة خصصت الجزء الثاني من اجتماعها لمناقشة الأسس التي على ضوئها تم احتساب الميزانية الحكومية حيث تداول أعضاء اللجنة المشتركة مع وزير المالية الوزير المشرف على هيئة النفط والغاز الكميات المنتجة لحقل البحرين و حقل أبو سعفه والمخزون النفطي ككل وتكاليف استخراج النفط ومشتقاته.

وقامت اللجنة المشتركة بدارسة الدعم المقدم للشركات وأنواعه والتأثيرات التي قد يحدثها تخفيض الدعم على القوى التنافسية للشركات المحلية على المستوى الداخلي والخارجي، وكلفة عمليات التنقيب والمصاريف الأخرى التي تتمخض عن العمليات التشغيلية، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية فصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية حيث سبق وأن جرت مطالبات بفصل الحساب منذ عام 2007 الأمر الذي يعكس الوضع المالي للشركة بشكل أكثر وضوح خاصة بعد انشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وقامت الوزارة خلال الاجتماع بتقديم عرض على السادة اعضاء اللجنة المشتركة يوضح نمو الدعم الحكومي من 2007 إلى 2013 حيث أظهر العرض أن هناك ارتفاع في الدعم الحكومي مقداره 67% لعام 2013 مقارنة بالعام 2007.

وأكدت القعود في ختام الاجتماع على مواصلة اللجنة المشتركة في اجتماعها يوم الأربعاء القادم مواصلة مناقشة موضوع الدعم بالإضافة إلى مناقشة ميزانية هيئة شئون الاعلام، و وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.