أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على ما تضمنه البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين برئاسة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، من قرارات وتوجيهات تعزز من مسيرة هذا المجلس بما يساهم في تبوء دوله المكانة الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقال رئيس الغرفة إن تلك القرارات والتوجيهات السامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد سعي قيادات دول المجلس نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق المواطنة الاقتصادية وستسهم في تنمية جهود التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

ودعا عصام فخرو إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وتكليفه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود، وأكد عصام فخرو بأن تلك التوجيهات سيكون لها تأثير إيجابي على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وصولاً إلى ما ينمي توجهات السوق المشتركة وتنمية دور القطاع الاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى آمال وطموحات قادة ودول وشعوب المجلس، في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلية على أرض الواقع، وقال علينا كقطاع خاص خليجي أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وأن نستثمر توفر الإرادة السياسية لنحقق هذا الهدف السامي.

وأضاف بأن مثل هذه التوجيهات ستكون ذات تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستسرع من وتيرة جهود تحقيق الشراكة الاقتصادية الخليجية كما سيكون له بلاشك تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية بين الدول الخليجية، وخاصة أنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس، ورفع معدلات الاستثمار في المنطقة الخليجية، وتوفر نوعاً من التوازن بين التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال فتح الأسواق الخليجية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة، وبالتالي زيادة مستويات التنمية في دول مجلس التعاون وتحسين معيشة المواطن الخليجي، فضلاً عن توفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية التبادل التجاري، وتعزيز فرص رفع المستويات الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وتحسين القوة التفاوضية.