وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، مؤكدة سلامة المرسوم من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وذكرت اللجنة، في تقريرها الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين المقبل (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أن «المرسوم يهدف إلى استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة وذلك اتفاقًا مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو/ ايار 2012، والتي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، بالإضافة إلى المادة (115) من الدستور».

وأكدت أنه أصبحت هناك «ضرورة» لتعديل قانون الموازنة اتفاقًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الموازنة العامة، ولذلك رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه».

هذا، وسيناقش مجلس الشورى في الجلسة المقبلة، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إذ أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ.

ويتضمن المشروع الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم تمويل لحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) لغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بقيمة 26 مليون دينار كويتي، وتلتزم حكومة البحرين (المقترض) بدفع فائدة سنوية قدرها 1.5 في المئة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض غير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

وسبق أن مرر مجلس النواب المشروع المذكور، فقد أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المشروع، كونه من القروض الميسرة التي لا تحمل أعباء مالية كبيرة على الموازنة وتساهم في تطوير شبكة المياه والتي تعد من مشروعات البنى التحتية المهمة.

ووافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012.

وأفادت وزارة المالية في رأيها على الاتفاقية، أن «اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي هي من أهم أنواع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي يجري التوقيع عليها مع الدول الصديقة، بهدف الإطار القانوني لعلاقات التعاون المشترك مع هذه الدول في المجالات المالية والاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي البحرين لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع دول العالم، من خلال منع الازدواج الضريبي بين هذه الدول»

وبيّنت أن «هذه الاتفاقية تهدف إلى منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين للاتفاقية، وتوفير البيئة المواتية لاستقطاب وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين».

وذكرت أن «أحكام هذه الاتفاقية تسري على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من الطرفين، وطبقاً للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر منعه، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات، كما بينت الوزارة أن توقيع البحرين لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على تنفيذ معايير مجموعة العشرين والمنظمات، والهيئات الدولية ذات العلاقة».

وأشارت وزارة المالية إلى ان البحرين وقعت 38 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم.

كما وافقت اللجنة أيضاً على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب.

وفي التعليق على هذه الاتفاقية، أشارت وزارة المالية إلى أن «أهم صادرات مملكة البحرين إلى الهند هي: خامات الحديد ومركزاتها، منتجات متنوعة من الألمنيوم، ألواح ألمنيوم، قطع حديد صلب، يخوت وزوارق، قوارب شراعية، وخردة نحاس».

وبيّنت أن أهم واردات الهند إلى البحرين هي «أوكسيد ألمنيوم، سكر بلوري، أجهزة ضغط للتبريد، رز، مواسير وأنابيب حديد صلب، لحوم أبقار مجمدة، منتجات حديد صلب، أجهزة هاتف محمول للشبكات اللاسلكية، محركات، وآلات لصنع القوالب». هذا، ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

كما سيناقش المجلس تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين بعد المئة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيبيك – كندا، خلال الفترة 21 – 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2012، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بالرياض - المملكة العربية السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.