قال عضو المجلس البلدي الشمالي ممثل الدائرة الخامسة، نادر حسن يعقوب: «إن المجلس البلدي وأهالي قرية بوري تفاجأوا بإزالة جسر المشاة الواقع بين قرية بوري وسوق واقف من غير سبب واضح وجوهري يذكر.كما لم يتم التواصل بهذا الخصوص بين الجهة المنفذة للإزالة والمجلس البلدي، الذي يعتبر العمل الخدمي حق أصيل له، ويلزم القانون الجهات الخدمية والجهات الأخرى التواصل معه من أجل المشاركة وإقرار المشاريع ذات الطابع الخدمي، ووضع الأولويات من أجل تنفيذها».

وأوضح يعقوب أن إزالة هذا الجسر الذي يعتبر بمثابة خط الأمان لمرتاديه من الأطفال والنساء وكبار السن والمقيمين من مختلف الجنسيات يعتبر عائقاً كبيراً بالنسبة لهم، ويشكل خطراً عليهم كونهم مجبرون حاليا أن يعبروا فوق خط أنابيب البترول والماء الفاصل بين قرية بوري وسوق واقف. وقد وضع هذا الجسر بعد حوادث كثيرة كان آخرها حالة وفاة أحد شباب قرية بوري.

واعتبر أن أمام أهالي قرية بوري والمقيمين خيارين للوصول إلى سوق واقف، إما العبور فوق الأنابيب، وهذا يصعب عليهم لما يشكله من خطورة كبيرة مخافة الوقوع، كون الأنابيب كبيرة وعريضة.

أو الخيار الثاني، وهو العبور من دوار بوري، وهذا له مخاطر أكبر من احتمالية حدوث الحوادث المرورية المتوقعة، وقد تكون بليغة جداً، ففي كلتا الحالتين يكون الأمر صعباً على الأهالي والمقيمين؛ لذا فإن إزالة جسر المشاة لا يصب في مصلحة الأهالي والمقيمين ويعتبر من عشوائية اتخاذ القرارات غير المقبولة من أي إنسان ينظر للمصلحة العامة، خصوصاً مصلحة المواطنين.

وأشار إلى تلقي المجلس البلدي الكثير من الاحتجاجات، ونقلت لنا العديد من المشاكل التي تعرض لها أهالي المنطقة والمقيمين، وهم يستنكرون هذا الفعل الذي أجحف حقهم في الحصول على خط سير آمن لعبور هذا الشارع المزدحم والخطير من أجل تزودهم بأبسط احتياجاتهم من السوق.

وأكد أنه من منطلق مراعاة مصلحة المواطنين والمقيمين وتثبيتاً لحق المجلس الأصيل في المشاريع الخدمية نطالب الجهات ذات العلاقة، والتي كان لها الدور الكبير في إزالة هذا الجسر، الإسراع في إرجاعه مرة أخرى من أجل مصلحة المواطنين.