أوضحت أرقام رسمية أن أرباح شركات التأمين العاملة في البحرين تراجعت بحدة في النصف الأول من العام 2012 مقارنة بالمدة نفسها في العام 2013، في وقت اشتعلت فيه المنافسة بين هذه الشركات في سوق المملكة الصغيرة، راسمة صورة متشائمة عن وضع شركات التأمين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.

جاء ذلك في وقت ذكر فيه مسئولون في شركات التأمين أن معظم، إن لم يكن كل، شركات التأمين تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين على السيارات التي تضيق بها شوارع البحرين، وأنها تحقق أرباحاً ضئيلة كذلك في قطاع الخدمات الطبية في البحرين بسبب تدني الأسعار بسبب المنافسة الشرسة.

غير أن المسئولين بينوا أن قطاع التكافل العائلي والتأمينات الأخرى مثل التأمين على الحريق والمنازل والممتلكات، بالإضافة إلى قطاع الهندسة، لاتزال تدرّ ربحاً على الشركات ويجعلها تستمر في أداء عملها، «لكن إذا استمر الوضع على هذه الحالة فيتوقع أن تغلق بعض شركات التأمين في البحرين».

وبينت أرقام صدرت عن مصرف البحرين المركزي، المسئول عن شركات التأمين في المملكة، أن متوسط خسائر هذه شركات في قطاع التأمين على السيارات وصل إلى نحو 88 في المئة، إذ إن بعض الشركات بلغت خسائرها 100 في المئة، في حين بلغ متوسط الخسائر في قطاع التأمين الصحي أكثر من 70 في المئة.

فقد هبطت أرباح الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، التي تعد واحدة من أفضل شركات التأمين التي تحقق أرباحاً، في النصف الأول من العام 2012 إلى 1,5 مليون دينار من 2,5 مليون دينار في الفترة نفسها العام 2011.

الرئيس التنفيذي للبحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس أعرب عن أمله بعد الكشف عن الأرقام في «أن ينهض الاقتصاد البحريني خلال الفترة المقبلة من حالة الجمود التي يعيشها، وخاصة في قطاع المقاولات والإنشاءات، والقطاع التجاري متمثلاً في حركة الواردات والصادرات الأمر الذي من شأنه أن يحسن أداء قطاع التأمين بشكل عام».

أما شركة البحرين الوطنية القابضة، وهي الشركة الأم لكلٍّ من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، فقد حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من 2012 بلغت 900 ألف دينار مقارنة بأكثر من 1,6 مليون دينار في الفترة من العام السابق له.

وبالنسبة إلى شركة التكافل الدولية فقد أظهرت الأرقام أنها حققت ارتفاعاً ضئيلاً في أرباحها في النصف الأول من العام 2012 لتبلغ أقل من مليون دينار، في حين حققت شركة تآزر خسائر في نتائج أعمالها.

وأوضحت الأرقام أن نسبة الخسائر خلال خمس السنوات التي انتهت في العام 2011 بلغت في قطاع السيارات بالنسبة إلى شركة التكافل الدولية 100 في المئة، وشركة البحرين القابضة 94 في المئة، والشركة البحرينية الكويتية للتأمين 93 في المئة، واتحاد الخليج 73 في المئة. أما متوسط خسارة الشركات في القطاع فبلغ 83 في المئة.

أما في قطاع التأمين الطبي فبلغ متوسط خسائر شركة سوليدرتي في السنوات من 2006 إلى 2011 أكثر من 70 في المئة، و88 في المئة بالنسبة إلى التكافل الدولية، و71 في المئة لشركة البحرين القابضة، ونفسها لشركة البحرين الكويتية للتأمين. أما متوسط خسارة شركة اتحاد الخليج فبلغ 78 في المئة.

كما أفادت الأرقام أن حصص شركات التأمين من الاكتتابات في قطاع السيارات أخذ في التنازل في العام 2011، إذ هبط إلى 3,4 مليون دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية من 3,6 مليون دينار في العام 2011، ونزل إلى 4,7 ملايين من 5 ملايين دينار لشركة أكسا، و4,9 ملايين دينار من 5,1 ملايين دينار للشركة البحرينية الكويتية للتأمين.

مسئول في شركة تأمين بحرينية أبلغ «الوسط» أن الشركات لا تستطيع تقديم خدمة جيدة بسبب تراجع أسعار التأمين وأن الشركات تتنافس بشدة في السوق، وأن شركتين على الأقل تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين، وما لم يتم تدارك الوضع فإن شركات تأمين قد تغلق أبوابها، خصوصاً مع دخول شركات عالمية قوية ولديها باع طويل في هذا المجال.

وبين أن شركات التأمين «تتحارب على أسعار متدنية، وانخفضت الخدمة المقدمة للزبائن. القطاع لايزال يعمل بالطريقة الكلاسيكية القديمة، ولم يتم تطوير العمل وسط المتغيرات العالمية في وقت ارتفعت فيه خسائر التأمين على السيارات إلى ما بين 80 و90 في المئة. جميع أرباح شركات التأمين متدنية، وموثقة لدى سجلات مصرف البحرين المركزي».

وأفاد أن من الشركات القليلة التي تحقق أرباحاً قوية في شركات التأمين هي شركة أكسا الفرنسية، التي تدير أنشطتها في جميع دول الخليج العربية، ولها إستراتيجية واضحة للمنطقة. اليوم التأمينات العامة مثل التأمين على الممتلكات، والتأمين الهندسي والبحري هي الأفضل. أما التأمين الصحي وتأمين السيارات فإن شركات التأمين تعاني منها بسبب الخسائر الكبيرة وبالتالي تؤثر على نوعية الخدمة».

وكان مصرف البحرين المركزي قد ذكر أن قطاع التأمين في مملكة البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال العام 2011 بلغت ما يقارب 2 في المئة، مقارنة بالعام 2010؛ إذ حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 214 مليون دينار بحريني في العام 2011.

وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الهندسي التي زادت إلى 16,4 مليون دينار في 2011 من 12,5 مليون دينار في العام 2010.