صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري بأن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها، يوم أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012 ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012.

وأضاف الدوسري أن ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري أفاد بأن الحكومة تقوم حالياً بإعداد دراسة لجميع الجوانب والحيثيات التي تخص التعامل مع العقارات وتطويرها، واقترح تأجيل مناقشة المشاريع بقوانين حتى الانتهاء من الدراسة، وبدورها اللجنة اقترحت أن تقوم الحكومة بالتقدم برسالة تطلب فيها هذا التأجيل.