أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) البيانات الخاصة بالقطاع للعام 2011، وقد عكست هذه الأرقام توسع الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتبلغ 6 ملايين طن خلال العام 2012، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً مركباً بنسبة 26 في المئة بين عامي 2007 و2011، ويعد الأعلى خليجياً؛ إلا أن نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للدولة لم تتجاوز 1.3 في المئة؛ أي ما يعادل نسبة 18.2 في المئة من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي للعام 2011؛ علماً بأن إجمالي الناتج المحلي الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد سجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة مقارنة بالعام 2011.

وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عبدالوهاب السعدون: «يواصل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه الملفت؛ على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية؛ وخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وتقدم بيانات جيبكا السنوية لمحة شاملة لأبرز التطورات على مستوى القطاع في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي».

وكشفت البيانات السنوية بأن مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في دولة الأمارات العربية المتحدة سجلت نمواً بنسبة 21 في المئة خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق، إلا أن مساهمة القطاع في حجم الصادرات غير النفطية بقيت هامشية؛ إذ لم تتجاوز 9 في المئة من قيمتها للعام 2011؛ أي 2.7 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالحجم، شكلت البتروكيماويات والكيماويات نسبة 7 في المئة من حجم الصادرات غير النفطية، وقد أتى الحجم الأعظم من هذه الصادرات من إمارة أبوظبي؛ إذ تفوقت بنسبة 24 في المئة على مجمل حجم صادرات الدولة من البتروكيماويات.

وأكدت بيانات «جيبكا» بأن قطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة قدم 8 آلاف فرصة عمل خلال العام 2011، أي ما يعادل نسبة 10 في المئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين في القطاع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي و2 في المئة من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات، والذي بلغ 404,771 شخصاً في العام 2011؛ أي نحو 29 في المئة من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس مجتمعةً.

يذكر، أن نسبة مساهمة البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي بلغت 43 في المئة خلال العام 2011، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 33 في المئة مقارنة بالعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات والمواد الأخرى ذات الصلة قد بلغت 44.7 مليار دولار.

وعكست بيانات «جيبكا» السنوية بوضوح المساهمة الملفتة لقطاع البتروكيماويات ضمن قطاع الصناعات التحويليلة؛ إذ أسهم بنسبة 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية العام 2011. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة القوى العاملة ضمن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى القوى العاملة ضمن قطاع الصناعات التحويلية الإقليمي 6 في المئة.