تقدم النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين باقتراح برغبة يطالب الحكومة بإعطاء أولوية شراء احتياجاتها من المواد للمصانع الوطنية في حال توافر البديل المحلي.

وقال المحمود في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه يوجد في البحرين مصانع وطنية ذات جودة عالية وتقوم الحكومة بمساعدة المنشآت الصناعية في الدولة بالإعفاء من بعض الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات، والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الداخلة في الإنتاج الصناعي وفق ضوابط محددة للإعفاء وذلك تنفيذاً لما قرره المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي منذ عام 2001م .
ونوه النائب المستقل إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بعض هذه المصانع وهو ما يستوجب من الدولة النظر فيها ودعمها عن طريق شراء احتياجاتها من تلك المصانع للحفاظ عليها ومنعها من التدهور او التعثر او الافلاس وكذلك دعم تلك الصناعات الوطنية للاستمرارية بثبات ودعم الاقتصاد الوطني، وقال أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفعيل آليات الدورة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق لهذا القطاع الحيوي المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي واعد للقطاع ويعزز من مشاركته الفاعلة في برامج التنمية الشاملة والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030.
وأكد المحمود أن دعم القطاع الخاص وتشجيعه من خلال توفير الحوافز الاقتصادية للمشاركة في التنمية سيدفع صغار التجار للدخول في التجارة والصناعة بما تحتاجة الحكومة من مشتريات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين الأمر الذي سيشجع الحكومة على إنشاء مناطق صناعية متعددة وتقديمها للقطاع الخاص، وهو ما يساعد في تنمية دور الشركات في تطوير كفاءة الكوادر البحرينية اسوة ببعض الشركات والمؤسسات الوطنية، ويمثل مشاركة غير مباشرة من قبل الحكومة في تطوير الاستثمار الوطني وخلق فرص استثمارية وإزالة العوائق المالية، والمحافظة على رؤوس الاموال المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، كما سيشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالين الصناعي والانتاجي لدعم صناعة التصدير البحرينية و تقليل الاستيراد، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة المختلفة لصغار التجار.
وأشار المحمود إلى أن الإعفاءات من الضريبة الجمركية تسهم في انخفاض الأسعار المحلية للمنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة، كما تسهم أيضاً في المنافسة إقليمياً وعالمياً مع المنتجات المشابهة لها خارج الدولة، لافتا إلى المادة (10) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن " الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص,وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة, وتحقيق الرخاء للمواطنين.