قرر مجلس بلدي الشمالية تجميد كل أنشطته وأعماله وجلساته الاعتيادية حتى إشعار آخر. وذلك احتجاجاً على عودة الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية في فصل موظفين من أمانة سر المجلس، كانوا قد أرجعوا لوظائفهم بعد فصلهم إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011.

ورفع المجلس، أمس الاثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، جلسته الاعتيادية الثامنة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة فور تلقي رئيس المجلس علي الجبل نبأ فصل الموظفين المؤقتين، وذلك بعد فشل الأخير في التواصل مع مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم والمسئولين بالجهاز التنفيذي للاستفسار عن الموضوع.

ووافق المجلس البلدي بإجماع كل أعضائه على تعليق كل أنشطة المجلس، إضافة إلى عدم حضور الأعضاء وتجميد انعقاد أي اجتماعات للجان داخلية أو خارجية، وذلك لحين اتخاذ قرار حازم في هذا الموضوع.

قرار بتسريح 6 موظفين بعد أيام من وعد وزير «البلديات» بتثبيتهم وإرجاع مفصولين آخرين

«بلدي الشمالية» يُعلق جلساته وأعماله احتجاجاً على إعادة فصل موظفيه

الجنبية - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية تعليق جميع أنشطته وأعماله بما في ذلك جلساته الاعتيادية حتى إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على تدخل وزارة شئون البلديات في خصوصيات المجلس، ولعودة شروع الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية في فصل موظفين من أمانة سر المجلس، للتو أرجعوا إلى وظائفهم بعد فصلهم إبان فترة السلامة الوطنية العام 2011.

ورفع المجلس أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) جلسته الاعتيادية الثامنة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة فور تلقي رئيس المجلس علي الجبل نبأ فصل الموظفين المؤقتين، وبعد فشل الأخير في التواصل مع مدير عام البلدية الشمالية يوسف الغتم والمسئولين بالجهاز التنفيذي للاستفسار عن الموضوع.

ووافق المجلس البلدي بإجماع أعضائه كافة على تعليق جميع أنشطة المجلس، إضافة إلى عدم حضور الأعضاء وتجميد انعقاد أي اجتماعات للجان أو أخرى داخلية أو خارجية، وذلك إلى حين اتخاذ قرار حازم في هذا الموضوع.

وقال رئيس المجلس البلدي علي الجبل: إن «رفع جلسة أمس واتخاذ قرار بتعليق جميع أنشطة المجلس واجتماعاته يأتي احتراماً للموظفين المقرر فصلهم عن الخدمة»، مستدركاً «قمت بعدة اتصالات فور علمي بمعلومة فصل الموظفين المؤقتين البالغ عددهم 6 حتى الآن بمدير الموارد البشرية والمالية، وكذلك بالجهاز التنفيذي، غير أن كلا الطرفين أكدا عدم علمهما بالموضوع، في حين أن المدير العام يوسف الغتم التزم بالصمت بعدم الإجابة على أية مكالمة، ثم تأكدنا من الموضوع عبر مدير الموارد البشرية أحمد الرميحي، وعليه اتخذنا القرار عاجلاً».

وأوضح الجبل أن «الغريب في الأمر أنه قبل 4 أيام فقط وعدني وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأنه سيتم الاتفاق مع مدير عام البلدية لتثبيت هؤلاء الموظفين الذين قضوا أعواماً طويلة وهم بعقود مؤقتة، ثم تأتي توجيهات من الوزارة نفسها لفصلهم».

وتوقع رئيس المجلس أن «يتم فصل عدد أكبر من الموظفين المؤقتين خلال الفترة المقبلة، أي مع انتهاء مدة عقودهم»، مشيراً إلى أن «الموظفين المفصولين هم من مهندسي ومقرري اجتماعات وباحثين، وجل عمل المجلس البلدي يعتمد عليهم، ولا نستطيع العمل من دونهم أصلاً ولاسيما أن عدد الموظفين قليل مقارنة بحجم عمل المجلس».

وحمل الجبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي «مسئولية فصل الموظفين»، وعلق بأن «الجهاز التنفيذي لا يجرؤ على اتخاذ قرار بفصل موظفين بهذا العدد من المجلس على رغم حاجة الأخير إليهم إلا بتوجيهات من الوزير نفسه، ولاسيما أن الأمر سبق أن حصل خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، ثم إن الوزير مصر على تعطيل موازنة مشروعات المجلس وكذلك تفعيل الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس، ويسعى إلى التعاطي بصورة سلبية بدوافع سياسية بحتة باتت مكشوفة وجلية للجميع».

واستبق رفع جلسة أمس، إحاطة رئيس المجلس علي الجبل الأعضاء باجتماع عقد مع وزير شئون البلديات، وذكر أنه تم التطرق إلى ملف الموظفين المفصولين الستة من المجلس حيث وجه الوزير إلى الاجتماع مع مدير عام البلدية لبحث موضوعهم وإرجاعهم. أما بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين فسيتم تسكينهم على الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس، وهو ما تم إبلاغ المجلس به. لكن تفاجأ المجلس بفصل 6 آخرين لاحقاً.

وعلق في هذا رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز بأن «هناك بطئاً في الموضوع، فالوزير يحول الموضوع على المدير العام، وفي المقابل المدير العام يحول الموضوع مرة أخرى على الوزير متعذراً بأنه ينتظر قراراً من الوزير. وفي هذه الحالة يتطلب الوضع من المجلس عملاً دؤوباً لتثبيت الموظفين المؤقتين، فهناك موظفون ستنتهي عقودهم ولا توجد أي بوادر حاليّاً بشأن تثبيتهم عدا بعض الوعود».

أزمة النظافة تراوح محلها

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة أمس قبل رفعها؛ استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة تقريراً عن تطورات «أزمة النظافة» في المنطقة الشمالية، وأفادت معدة التقرير مريم الدوسري بأن «الأرقام الواردة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي عن كميات القمامة والأنقاض بعد تحليلها؛ أظهرت وجود زيادة مطردة في الكميات خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول)، بينما لوحظ وجود تراجع في عدد الشكاوى والمخالفات على رغم زيادة كمية القمامة.وبناءً على التقرير؛ قرر المجلس تشكيل فريق عمل يضم الجهاز التنفيذي ولجنة الخدمات والمرافق العامة لمتابعة خطة عمل بشأن تحسين أوضاع النظافة بالمنطقة الشمالية (قدمها قسم النظافة)، مع الأخذ بالمقترحات التي طرحت سابقاً، وإحاطة المدير العامة بملخص المشكلة بعد تفاقمها على رغم طرحها منذ أشهر على الشركة والجهاز التنفيذي.وفي مناقشة هذا الموضوع؛ قال العضو خالد الكعبي: إن «من المحزن أن نرى وضع البحرين عموماً والشمالية خصوصاً بهذا المستوى من النظافة، ونحن خلال العام 2006 عدلنا عن شركة النظافة السابقة وشهدنا كيف تدخلت بعض الأطراف الرسمية لإلزامنا باختيار الشركة الحالية، وما يحدث ليس فقط تقاعس من شركة النظافة أو البلدية، فالمواطن لابد أن يلتزم بالثقافة والتوعية على مستوى القمامة، فنحن لا نرى وجود خطة متكاملة لتوعية المواطن، فلو قللنا المخلفات المنزلية؛ سيعود بإيجابية على الآليات والقوى العاملة والموازنات وغيرها. ويجب أن يؤخذ إجراء صارم من المجلس البلدي فقد أعطيت الشركة مجالاً كافياً لتعديل أوضاعها».

وأثنى العضو جاسم المهدي على ما صرح به الكعبي، وذكر أن القمامة والمخلفات منظر بات مألوفاً في كل المناطق، فالموضوع تكرر طرحه على مدى عامين الآن، لكن لا نرى إلا التراجع، ولم يتم اتخاذ أية خطوة لوقف هذه المشكلة ومعالجتها، علماً بأن هناك مقترحات مطروحة لكن لا أحد يود الالتزام بها أو تطبيقها. والتوعية يجب ألا تطبق وتفعل إلا بعد أن تتخذ شركة النظافة والبلدية ووزارة شئون البلديات دورها الفعلي على هذا الصعيد.

وزاد العضو جعفر شعبان على ما تقدم بأن «الموضوع يجب ألا يقتصر من جانب البلدية على فرض غرامات على الشركة»، بينما أفاد العضو نادر يعقوب بأن «الموضوع طال النقاش فيه لكن مازال العمل بطيئاً ولا يوجد أي حراك فعلي نحو حلحلة المشكلة، وعلى ما يبدو لا توجد أية ردة فعل إيجابية تحمل إرادة للتغيير من جانب الجهاز التنفيذي. كما أن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة نظراً إلى وجود من يتعمدون المخالفة سواء على صعيد التخلص من أنقاض البناء أوالمخلفات الزراعية وغيرها في الساحات المفتوحة».

وحمّل العضو جاسم الدوسري «الجهاز التنفيذي المسئولية الكاملة لأزمة النظافة القائمة في المنطقة الشمالية»، وذكر أنه «في حال إصرار واستمرار تقاعس الشركة عن تأدية المهمات الملزمة بها، يجب أن تحمل البلدية على عاتقها مسئولية توفير الآليات والأيدي العاملة لإنهاء المشكلة وخصم مبالغ ذلك، على سبيل المثال، من المدفوعات المالية للشركة».

من جانبه؛ أفاد رئيس قسم خدمات النظافة علي السلم بأن «البلدية أكملت خطة عملة استراتيجية للعمل وسلمت للشركة، ويمكن الآن الرجوع إليها ومناقشتها من جانب المجلس، وهي خطة تشمل كل الدوائر من حيث العمالة والحاويات والمفتشين وغيرها. مؤكداً أن العمل يجب أن يكون عبر لجنة الخدمات والمرافق العامة من أجل تنفيذ هذه الخطة ميدانيّاً ضمن فريق عمل».

تأجيل موضوعات بسبب رفع الجلسة

وكان مزمعاً أن يناقش المجلس أمس اتخاذ قرار بوقف التعمير على أرض ساحل مقترح لقرية صدد، وذلك بناءً على مذكرة من عضو المجلس عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي بشأن إصدار قرار بوقف التعمير على الأرض المراد استملاكها لصالح ساحل قرية صدد.

وبينت اللجنة المالية والقانونية أنه «بعد الاطلاع على المراسلات السابقة بهذا الخصوص تبين وجود قرار للمجلس البلدي باستملاك أرض خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، وتبعه رد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بعد توافر الموازنة الكافية لعملية الاستملاك وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس حاليّاً موقعاً ليكون ساحلاً عامّاً للمنطقة الغربية، وخطاب آخر من صندوق صدد الخيري بعد نحو عام باسترجاع الساحل الذي وصفته بالمصادَر في العام 1993 أو استملاك الأرض المقترحة، وجاء آخر خطاب في هذا الموضوع مرفوعاً من المجلس إلى مدير عام إدارة التخطيط العمراني للاستفسار عما ورد ضمن رد وزير شئون البلديات». وذيلت اللجنة المالية والقانونية قرارها بإيقاف التعمير على إحدى الأراضي بذكر عدة مبررات؛ هي: أن الأرض تعتبر المنفذ الوحيد للأهالي على الساحل، وهي غير مخططة وغير مصنفة، وتوجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير مساحات لإقامة سواحل عامة للمواطنين، علاوة على أن الأرض تعتبر طريقاً للمواطنين للوصول إلى مصائد الأسماك، ونظراً إلى حرمان المنطقة من وجود سواحل عامة، والضغط الكبير الواقع على الساحل الوحيد (ساحل المالكية). كما تأجل البتُّ في قرار عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض لصالح مأتم لأهالي مدينة يحمد بمجمع 1209، وذلك بناءً على مذكرة من عضو الدائرة السابعة جعفر شعبان. ومساحة الأرض 2232 متراً مربعاً وغير مسجلة حاليّاً أو مستعملة. وتقع وسط منطقة سكنية يحاذيها شارع الشيخ حمد والدوار الحادي عشر من الجهة الجنوبية والدوار العاشر من الجهة الشرقية، وهي مطلة على الشارع العام بحيث تتوسط المنطقة. وتأجل أيضاً البتُّ في قرار ثان للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض لإنشاء ممشى في مدينة حمد بمجمع 1208، وذلك بناءً على مذكرة من العضو خالد الكعبي. وتقع الأرض على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بمدينة حمد وتعود ملكيتها إلى وزارة الإسكان؛ حيث ذيلت اللجنة قرارها بأن الأرض مخصصة أصلاً لممشى بحسب المخطط العام لوزارة الإسكان، وهي مناسبة للمشروع باعتبارها تطل على الشارع العام ما يساهم في تجميل الشارع، ومساحة وطول الأرض مناسبان لإنشاء مضمار المشي.

وأرجئ النظر في قرار للجنة الخدمات أيضاً بشأن استملاك أرض لصالح إنشاء مركز صحي في منطقة سار بمجمع 571، وذلك بناءً على مذكرة من العضو نادر يعقوب. ومساحة الأرض 21289 متراً مربعاً.