شهدت المادة «43» من مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتي تتعلق بـ «الخلوة الشرعية» مناقشات حكومية - شوروية مطولة، انتهت بإقرار النص الحكومي بشأنها.

وهي المادة التي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن تنص على أنه «يجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه أن يمنح النزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة زيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية».

فيما تضمن النص الحكومي أنه «للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه، وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وأكد مندوب وزارة الداخلية، بأن فكرة الخلوة الشرعية التي طبقت في دول مجاورة لم تنجح، وأن خيار زيارة النزيل لعائلته لمدة 24 ساعة، هو الأفضل، على حد تعبيره.

وأبدى وزير شئون المجلسين، عبدالعزيز الفاضل، تحفظاً على نص المادة الذي أقرته اللجنة، مشيراً إلى أنه من المفترض عدم الدخول في تفاصيل تنظيم الخلوة الشرعية وإنما تركها للائحة الداخلية.

وأيده في ذلك رئيس المجلس، علي الصالح، الذي اعتبر أن نص الحكومة كان واضحاً ومختصراً ومفيداً، على حد وصفه، في حين إن اللجنة أضعفت نص الحكومة، وفقاً له.

فيما برر رئيس اللجنة الخارجية، الشيخ خالد آل خليفة، قرار اللجنة بالقول: «حين تأتي المنظمات الدولية لزيارة السجون، ستبدأ بدراسة القانون قبل الزيارة، وإذا كان القانون فارغاً ومحولاً إلى اللائحة الداخلية، فإنه لن يعطيها مؤشراً على ما يتضمنه القانون، ولذلك يجب أن يضم القانون أدنى الحقوق الإنسانية في هذا المجال، فلا يمكن الرجوع إلى اللوائح في كل شيء». إلا أن الوزير الفاضل، أصر هو الآخر على موقف الحكومة، وقال: «في القانون يعطى الحق ويترك للائحة الداخلية تنظيم إجراءات هذا الحق، أما إقحام اللائحة الداخلية في القانون، فقد يضطرنا بعد فترة إلى تعديل القانون».

وأيده في ذلك العضو خالد المسقطي، الذي قال: «القانون يجب أن يعطي صورة عامة، واللوائح الداخلية هي التي يجب أن تعطي التفاصيل، كنت أعتقد أن التعديلات التي جاءت تعكس وجهات نظر مؤسسة الإصلاح. والقانون لا يحتاج أن يضم ألفي مادة في حين يمكن اختصارها في عشرين مادة».

أما العضو رباب العريض، فقالت: «النص الحكومي أعطى للسجين حق الخلوة الشرعية فقط، واللجنة حلت المشكلة بموجب القانون، وأعطت السجن حقاً للزيارة المنزلية، وفي حالة الهروب تطبق عليه القوانين والإجراءات التأديبية. واللوائح التنفيذية تأتي في أمور إجرائية، وإذا تركت مثل النص الأصلي سندخل في إشكال الزيارة المنزلية أو داخل المركز». واعتبرت العضو دلال الزايد أن إقرار الخلوة الشرعية بحسب النص الحكومي فيه نوع من المهانة التي لا يراعى فيها الظرف الصحي أو النفسي، أو معايير حقوق الإنسان، باعتبار أن المرأة تجد الكثير من التحرج والإهانة في الخلوة الشرعية بالمركز، على حد تعبيرها.

وبدوره نفى الوزير الفاضل أن تنص اللائحة الداخلية على أن تكون الخلوة الشرعية في المركز.

ونوهت الزايد بضرورة عدم الاقتصار على لفظ الخلوة الشرعية، باعتبار أنه قد لا يشمل المسلمين، وهو ما حدا بالعضو عبدالرحمن عبدالسلام، للقول: «الخلوة هي الخلوة الشرعية بين الزوج والزوجة دون تحديد الدين».

إلا أن الزايد انتقدت ما وصفته بـ»إصدار فتوى من دون بيان مصدرها». وافقوا على النص الأصلي.