تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة بسؤال برلماني لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مصير الأموال الهائلة المقتطعة من الإيرادات النفطية للدولة والمقدمة لشركتي «بابكو» و«بناغاز» في صورة دعم مبيعات مشتقات النفط والغاز. لافتاً إلى أن الأموال المحولة للشركتين بلغت 800 مليون دينار في العام 2011 وحده، في حين أنها لم تساهم الموازنة العامة في العام نفسه إلا بـ 65 مليون دينار فقط، وعلى رغم ذلك قامت الحكومة بتخصيص مبالغ طائلة لها في موازنة العام 2013 بلغت 878، و960 مليون دينار في 2014.

وجاء في نص السؤال: «بلغ حجم الدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز الخاص بـ «بابكو» و «بناغاز» والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز، 800 مليون دينار، و841 مليون دينار للعامين 2011، 2012 على التوالي، وتدفع الحكومة لبابكو الفرق بين السعر الدولي والسعر المحلي للمشتقات النفطية ما يستنزف مبالغ هائلة من الإيرادات النفطية، وفي المقابل تساهم بابكو وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جداً في إيرادات الدولة بلغ 65 مليون دينار فقط في 2011، بما لا يتناسب مطلقاً مع المبالغ التي تضخها الحكومة بها».

وتساءل المعاودة: «أين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة للعام 2011، والمقدر بـ 735 مليون دينار؟ وما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تعامل بابكو هذه المعاملة التفضيلية التي تكبد الموازنة العامة مئات الملايين؟ ولماذا تقوم الحكومة بمنح بابكو برميل النفط بدولار واحد فقط، وفقاً لاتفاقية امتياز تحديد سعر البرميل الموقعة بين الطرفين في يناير 2005، وتدفع لها أيضاً الفارق مع السعر العالمي لبرميل النفط، على رغم أن بابكو لا تساهم بالموازنة العامة إلا بالقليل، حيث بلغت مساهمتها في إيرادات الدولة 52 مليون دينار فقط في العام 2009، و60 مليون دينار في العام 2010، و65 مليون دينار في العام 2011؟ مع التزويد بالحساب الختامي لشركة بابكو عن الأعوام 2009، 2010، 2011، 2012؟».