طالب الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبدالله أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، بصندوق سيادي للمملكة على غرار دولة خليجية أخرى، وذلك تحسباً لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الأسود، شرط خضوع الصندوق لرقابة الجهات التشريعية.

وقال الأمير طلال لوكالة «فرانس برس» في مقره في الرياض إن «الإمارات دخلها من الصندوق السيادي أصبح يوازي دخل النفط (...) كما أن الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر آبار النفط».

وأوضح أنه «لو حدث خلل فيما يخص النفط ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الآن في الأسواق ونخشى يوماً ما أن تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب عليه قليلاً. كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس وصناع القرار».

وتشير تقديرات إلى أن حجم الصندوق السيادي الأكبر لإمارة أبوظبي قد يصل إلى 800 مليار دولار، في حين يبلغ حجم صندوق الكويت نحو 400 مليار دولار، وذلك وفقاً لاقتصاديين.

يذكر، أن السعودية التي ليس لديها صندوق سيادي أقرّت قبل فترة موازنة قياسية للعام 2013، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضاً قدره 103 مليارات دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.

ويبلغ حجم الاحتياطي المالي السعودي نحو 650 مليار دولار.

وأشار الأمير طلال (82 عاماً)، وهو من أبرز الأمراء المطالبين بإصلاحات في المملكة ومن أصحاب التوجّه الليبرالي، إلى أن النرويج مثلاً خصصت 20 في المئة من دخل النفط للصندوق السيادي وليس من الفائض، وعندها الآن 450 مليار دولار في هذا الصندوق.