قال تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن أسواق الأسهم القطرية والإماراتية تعتبر الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها أمام مواطني دول المجلس، ويأتي ذلك رغم أنها تقع في المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.

وبحسب صحيفة «الوطن» القطرية؛ فقد أوضح التقرير أن 96 في المئة من الشركات المساهمة في دول الخليج متاحة لجميع مواطني الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن نحو 450 ألف مساهم من مواطني دول المجلس يتداولون في الدول الأعضاء الأخرى أسهم 661 شركة، يبلغ رأس مالها نحو 220 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الاكتتابات الأولية الضخمة التي توجه لها السعوديون خلال السنوات القليلة الماضية في بعض أسواق المال الخليجية؛ هي التي قادت إلى تصدر كل من دولتي الإمارات، وقطر قائمة أكثر دول مجلس التعاون الخليجية استقطاباً لرؤوس أموال الخليجيين، خلال الفترة الماضية.

ويمثل استثمار السعوديين الأفراد في شركتي «دانة غاز» الإماراتية، وبنك «الريان» القطري، العامل المؤثر في عملية تصدر كل من الإمارات وقطر لقائمة أكثر الأسواق المالية جذباً للمساهمين الخليجيين الأفراد. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسواق المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة بالتأثر سلباً بأحداث الربيع العربي الحالية.

ولفت تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة في 1985، إلى ما نسبته 96 في المئة في 2011.

وذكر التقرير أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 661 شركة مساهمة برأس مال يصل إلى نحو 220 مليار دولار مع نهاية 2011، في حين إن نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت وصلت إلى 100 في المئة، وفي قطر بلغت 98 في المئة، أما في الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 77 في المئة.

وأضاف أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس، والبالغ عددهم 212 ألف مساهم، بنسبة قدرها 46.5 في المائة من إجمالي عدد المساهمين، تليها دولة قطر، حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197 ألف مساهم، وبنسبة قدرها 43.2 في المئة، بينما حلت البحرين في المرتبة الثالثة، حيث بلغ العدد 27 ألف مساهم، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13 ألف مساهم و4.7 آلاف مساهم على التوالي.