شارك مئات العراقيين في تظاهرة وسط بغداد أمس السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2013) دعماً لحكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي لوقوفه ضد مطالب تظاهرات لأهالي مدن شمال وغرب البلاد، تطالب برحيله وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد دستورية.
وتجمع المئات في ساحة التحرير وسط بغداد بينهم زعماء عشائر ونساء، للتعبير عن دعمهم لحكومة المالكي، ورفعوا صوراً له حملت إحداها عبارة «أنا عراقي أنا أحب المالكي» وأخرى «نطالب بعدم إلغاء قانون الإرهاب والمساءلة والعدالة».
وهتف المتظاهرون الذين فرضت حولهم إجراءات أمنية مشددة «نعم نعم للعراق ... إخرج إخرج يا بعث» و «كلا كلا للإرهاب نعم نعم للمالكي».
وتعالت أصوات عبر مكبرات الصوت تسأل المتظاهرين «هل تريدون إطلاق سراح من قتل الشرطة والجيش ... ومن حول الأطفال لأيتام»؟
فيما قام متظاهرون آخرون برشق أحذية على صورة لنائب الرئيس العراقي السابق، عزة الدوري والذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.
على الصعيد ذاته، تظاهر عشرات يحملون أعلاماً عراقية ولافتات وسط مدينة البصرة (450 كلم جنوب) لرفض إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
من جهة اخرى، طالبت تظاهرات في مدينة الرمادي غرب بغداد وسامراء في محافظة صلاح الدين شمال، برحيل المالكي.
ففي مدينة الرمادي (100 كلم غرب) حيث يعتصم آلاف منذ ثلاثة أسابيع طالب المتظاهرون خلال استقبالهم وفداً من «الائتلاف الوطني لعشائر العراق» مساء الجمعة، برحيل المالكي.
وفي سامراء (110 كلم شمال) حيث يستمر اعتصام بمشاركة الآلاف، طالبت لافتات السبت برحيل المالكي، وقالت إحداها «إرحل يا مالكي أنت لاتصلح رئيساً» للحكومة. وأخرى «أنت رئيس حزب الدعوة فقط».
وقال الشيخ عبد الرحمن السامرائي أحد ممثلي التظاهرة متحدثاً لـ «فرانس برس»: «على المالكي الرحيل لأننا أعطيناه فرصة طويلة منذ استلامه المسئولية ولم ينفذ أي شيء» وتابع لقد «أعطى وعوداً كثيرة بينها (المئة يوم) ولكنه أخلف بها وعليه الرحيل».
في غضون ذلك، واصل مئات المتظاهرين في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، التظاهر للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين خصوصاً النساء وإلغاء المادة 4 إرهاب.
وتشهد عدة مدن في محافظات سنية شمال وغرب بغداد، منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات واعتصامات يشارك فيها آلاف تطالب المالكي بإطلاق سراح المعتقلين خصوصاً النساء وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء الأربعاء باتخاذ حكومته لقرار بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء.
وتأتي التظاهرات قبل ثلاثة أشهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت للمرة الأولى في البلاد في مارس/ آذار 2010.
العدد 3781 - السبت 12 يناير 2013م الموافق 29 صفر 1434هـ
