أكدت جمعية الوفاق أهمية الاهتمام بضرورة ملاءمة سكن العمال الأجانب لمعايير الصحة والسلامة، ووضع القوانين والسياسات التي تفعل ذلك، والاهتمام بالحملات التفتيشية والرقابية للتثبت من حصول العمال الأجانب على هذا الحق الأساسي لهم والذي لا يمكن غض الطرف عنه.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2013) إنها «تلقت ببالغ الأسى نبأ احتراق وانهيار سكن العمال الواقع في مدينة المنامة، الذي راح ضحيته ثلاثة عشر شخصاً من العمالة الأجنبية وإصابة آخرين»

وقدمت الوفاق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا على هذا المصاب الجلل، مشيرة في هذا الجانب للمساهمات الكبيرة للعمالة الأجنبية في اقتصاد البحرين، حيث إنهم شركاء أساسيون في العمل والبناء، ويقومون بدور كبير في دعم وخدمة اقتصاد البحرين بالشراكة مع أبناء البلد، وهو دور لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه.

وقالت إنها «تقدمت سابقاً باقتراح بقانون يكفل كل ذلك، إلا أن مصيره كان الرفض من الحكومة، ادعاءً منها بكفاية القرارات الوزارية وشموليتها، وهروباً من تحقيق هذا الحق الأساسي للعمال الأجانب لأغراضٍ لا علاقة لها بالوطنية ولا تقديم مصلحة هؤلاء العمال الأجانب الذين يعيشون في وضع أقرب للسخرة».

ودعت الوفاق النظام واتحاد الجاليات الأجنبية، بدلاً من المتاجرة بالعمال والجاليات الأجنبية والزج بهم في الصراع السياسي وتسويق أنهم ضحايا للمعارضة كذباً، للكف عن القيام بهذه الأدوار، وحماية حقوقهم بشكل فعلي، وخصوصاً الفئات المستضعفة منهم إذ إن هذه الحادثة حلقة من مسلسل مستمر لضحايا افتقاد معايير الأمن والسلامة للعمال الأجانب، ومن دون تحرك جدي لمعالجة هذا الخلل الذي لا توجد نية أساساً لمعالجته، والذي أشارت إليه كثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في تقارير خاصة بهذا الشأن.

وأكدت أن السواد الأعظم من العمالة الأجنبية يعيشون في قرى المعارضة ومواقع الاحتجاجات، وينالون كامل الاحترام من جمهور المعارضة ويتعاطفون معهم ويتعاملون معهم سوية بروح إنسانية، بينما يعيشون أجواء القمع والعنف المفرط ذاتها التي تلجأ إليها الدولة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، وليسوا بانتظار الدولة لتقوم بالمتاجرة بهم وزجهم في الصراع السياسي.