بدأت كوريا الجنوبية رؤية نمو في قطاعها المحلي بعد معاناة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي هو السبب وراء استمرار ضعف قطاعها الخارجي. فقد كان أداء الصادرات الكورية ضعيفاً طوال العام 2012؛ إذ تقلص بنسبة 1.2 في المئة؛ ما أدى إلى تراجع النمو في كوريا الجنوبية خلال الفصول الربعية الأخيرة. وتمثل الصادرات الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية التي هي رابع أكبر الاقتصادات الأسيوية؛ إذ تعادل 55 في المئة منه. ومع ذلك، فهنالك عاملان مشجّعان يجب مراقبتهما في الفصول المقبلة. أولهما سيكون تحسّن الاستهلاك الفردي الذي يعادل اليوم نصف الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ عادت مبيعات التجزئة ومبيعات السيارات إلى النمو منذ شهر أغسطس/ آب 2012. وثانياً، سيكون لخطط الصين الاستثمارية العام 2013 دور في دفع زيادة الطلب على السلع التي تنتجها كوريا الجنوبية، وخاصة مع تدهور العلاقات الصينية - اليابانية مؤخراً.

أما القطاع الصناعي، فقد كان ضعيفاً خلال العام 2012 بسبب تراجع الطلب عليه من الدول الأخرى؛ إذ هبط معدّل نمو الإنتاج الصناعي من 7 في المئة على أساس سنوي في 2011، إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. ويعد الإنتاج الصناعي مقياساً دقيقاً للقطاع الصناعي الذي يعادل تقريباً 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام الجاري (2013)، سيحافظ القطاع الصناعي على مستوى إنتاجه بفضل نمو الاستهلاك المحلي الذي سيساهم في الطلب عليه. وإضافة إلى ذلك، ستلعب الصين دوراً أساسياً في رفع القطاع الخارجي في كوريا الجنوبية من حافة الانهيار بفضل البرنامج الاستثماري الذي وضعته الصين لهذا العام، كون الصين هي أكبر مستورد لمنتجات كوريا الجنوبية؛ إذ تفوق صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين نسبة 20 في المئة من إجمالي صادراتها.

ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية يمكّننا من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محدّدة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار ثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معيّن الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.

كميل عقاد

محلل في «الكويتية الصينية الاستثمارية»