أمرت محكمة باكستان العليا أمس الثلثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013) بتوقيف رئيس الوزراء، راجه برويز أشرف المشتبه في قضية فساد تتعلق بعقود غير مشروعة في مجال الطاقة مع نحو 15 شخصاً آخرين، كما أفاد المحامي أمير عباس المعين من الحكومة وكالة «فرانس برس».
ويأتي القرار في حين تواجه الحكومة حركة احتجاج على «فساد» و»عدم أهلية» السلطات في إسلام آباد بمشاركة الآلاف منذ مساء الإثنين وعلى رأسهم رجل الدين طاهر القادري.
وقال المحامي عباس في إطار اللجنة الباكستانية لمكافحة الفساد (حكومية) إن «رئيس المحكمة العليا أمر بتوقيف جميع المتهمين في هذه القضية أياً كان منصبهم» مؤكداً أن «راجه أشرف أحدهم».
وعين أشرف المقرب من الرئيس آصف علي زرداري رئيساً للوزراء في يونيو/ حزيران الماضي خلفاً ليوسف رضا جيلاني الذي استقال بضغط من المحكمة العليا بعدما رفض إعادة فتح تحقيق قديم يتعلق بزرداري بتهمة الفساد.
في المقابل أعلنت الحكومة الباكستانية أنها لم تبلغ من قبل أي جهة بمذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء كما أعلن وزير الإعلام، قمر الزمان كايرا.
ويأتي القرار في حين تواجه الحكومة حركة احتجاج وتظاهرات على «فساد» و»عدم أهلية» السلطات في إسلام آباد.
وهذه التظاهرة هي الأضخم التي تنظمها المعارضة في إسلام آباد منذ انتخابات العام 2008 وفاز فيها حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه الرئيس آصف علي زرداري.
وقال القادري الباكستاني الذي يحمل الجنسية الكندية والذي عاد من تورونتو في ديسمبر الماضي بعد سنوات أمضاها في المنفى أمام المعتصمين «أريد البقاء هنا وأريدكم أن تبقوا هنا حتى الغد». وأضاف «ساتحدث إليكم غداً مجدداً على أمل ألا نكون مضطرين للبقاء هنا فترة أطول» وذلك في ختام خطاب حاد انتقد فيه النخب التي تملك الأراضي والصناعات والتي تصادر، بحسب قوله، السلطة على حساب أعداد كبرى من الشعب تعاني من الحرمان.
واعتبر أن السلطة والأحزاب السياسية التقليدية مسئولة عن كل المحن التي تصيب باكستان منذ خمس سنوات، من الإرهاب إلى الفقر مروراً بالفساد وأزمة الطاقة.
ونفى القادري أن يكون يتحرك بإيعاز من جهات أخرى وذلك رداً على منتقديه الذين يشتبهون في أنه أداة للجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد أو لدول أجنبية تحاول عرقلة العملية الانتخابية وتجريد الأحزاب التقليدية من مصداقيتها.
وتأتي هذه التعبئة فيما تنهي السلطة المدنية الحالية ولايتها من خمس سنوات، وهي المرة الأولى في بلد تسود فيه الانقلابات وفيما يفترض أن تنظم انتخابات مبدئياً قبل منتصف مايو/ أيار المقبل.
العدد 3784 - الثلثاء 15 يناير 2013م الموافق 03 ربيع الاول 1434هـ
لا حل سوى الحل الجذ ري
حتى لو قُبض على راجة وحوكم او قبض على آصف الافسد كمه فلن يتغير الواقع لان الفساد ليس في الاشخاص بل في النظام الحاكم في باكستان وفي كل بلاد هوان ستان التي كانت اسلامية وعليه اقول ..لافائدة الا بالحل الجذري:
و الحل الجذري لن يكون الا بعد ان تجتثوا النظام من جذوره ، فالقضية ليست قضية اصلاحات ،بل قضية اساس وجذور فاسدة... لا بد من اقتلاعها ليزول الفساد والاف المشاكل المستعصية ...والا ستطلون تدورون في حلقة مفرغة..اي مكانك سر او الى الخلف در!!ا