أصدر مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة عشرة والتي عقدت صباح اليوم الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، بياناً لمناسبة مشاركة جلالة الملك في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تعقد في الرياض، أعرب فيه عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة الدول العربية في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط، للوصول إلى مشاريع اقتصادية وتنموية تصب في مصلحة الشعوب العربية.

كما شهدت الجلسة الموافقة على ما توصلت إليه لجنة الخدمات بالمجلس في تقريرها حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وذلك بعد نقاش عميق لأعضاء المجلس الذين أكدوا على أن ما تحقق من فائدة إيجابية بعد تطبيق نظام التأمين ضد التعطل خلال السنوات الماضية والتي جعلت من المملكة موقع إشادة خليجية ودولية أدت إلى توجه العديد من الدول لاستنساخ تجربة البحرين الفريدة، حيث أكد السادة الأعضاء على أن ما سينتج عنه بعد الموافقة على المشروعين بقانون ستكون له من السلبيات الكبيرة على المجتمع والمواطنين من انتفاء العمل التكافلي الذي حقق الكثير من الايجابيات.

وكانت الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشورى قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف بيان لمناسبة مشاركة جلالة الملك المفدى في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تعقد في الرياض، أعرب فيه عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة الدول العربية في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط، للوصول إلى مشاريع اقتصادية وتنموية تصب في مصلحة الشعوب العربية.

كما تلا الأمين العام بيانا لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية جمعاء، أكد فيه على أن الدين الإسلامي دين يسرٍ وأخوّة، ومحبة وسلام، وانفتاح على الأديان الأخرى، الأمر الذي يدعو إلى استثمار هذه المناسبة العطرة لتكريس أخلاق وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى لمّ الشمل، والتسامح، ووحدة الكلمة، داعيا جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوّة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

بعدها تلا الأمين العام للمجلس بيانا لمناسبة نجاح تنظيم الدورة الحادية والعشرين لكأس دول مجلس التعاون التي استضافتها مملكة البحرين، رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وإلى ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، مشيدا بالجهود المخلصة لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الخليج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، والتي انعكست على حسن التنظيم والإعداد لهذه البطولة الخليجية.

بعدها جرى اخطار المجلس بالرسائل الواردة من خليفة بن أحمد الظهراني والتي شملت المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث أخطر المجلس بإحالة الأول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والثاني إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع الإخطار بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث اتخذ المجلس قرارا بالموافقة على المرسوم بقانون.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بالمجلس حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وبعد نقاش عميق لأعضاء المجلس الذين أكدوا على أن ما تحقق من فائدة إيجابية بعد تطبيق نظام التأمين ضد التعطل خلال السنوات الماضية والتي جعلت من المملكة موقع إشادة خليجية ودولية أدت إلى توجه العديد من الدول لاستنساخ تجربة البحرين الفريدة، حيث أكد الأعضاء على أن ما سينتج عنه بعد الموافقة على المشروعين بقانون ستكون له من السلبيات الكبيرة على المجتمع والمواطنين من انتفاء العمل التكافلي الذي حقق الكثير من الايجابيات، حيث اتخذ المجلس قراراته بالموافقة على توصية اللجنة.

ثم واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بدءاً من المادة (71)، حيث اتخذ المجلس قراراته بالموافقة على المواد 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 84، 85، في حين وافق المجلس على حذف المادة رقم 83 مع إعادة ترقيم المواد..

وعلى بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إحالة الاقتراح المقدم من العضو رباب العريض إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، الذي يهدف إلى إضافة باب متعلق بالموظفين بمراكز الاصلاح والتأهيل ويتكون من 4 مواد.