حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغ 47.50 مليون دينار بحريني (126.33 مليون دولار أميركي) في العام 2012، مقارنة بمبلغ 45.64 مليون دينار (121.38 مليون دولار) عن العام الماضي بزيادة قدرها 4.1 في المئة.

وعبر رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد عن ارتياحه لما تحقق من نتائج، قائلاً: «تعتبر هذه النتائج دليلاً على المرونة التي يتميز بها نموذج أعمال البنك والذي يركز على النمو المتوازن».

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم، قائلاً: «لقد حافظ البنك على وتيرة نموه خلال العام 2012».

توصية برفع توزيع الأرباح لتبلغ 35 %

نمو أرباح بنك البحرين الوطني إلى 47.50 مليون دينار في 2012

المنامة - بنك البحرين الوطني

حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغ 47.50 مليون دينار بحريني (126.33 مليون دولار أميركي) في العام 2012، مقارنة بمبلغ 45.64 مليون دينار (121.38 مليون دولار) عن العام الماضي بزيادة قدرها 4.1 في المئة.

وقد ارتفعت أرباح التشغيل قبل المخصصات في العام 2012 لتصل إلى 59.27 مليون دينار (157.62 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها 11.2 في المئة عن العام السابق، وتعود هذه الزيادة إلى النمو الكبير في حجم الإيرادات وإلى الإدارة الحذرة للمصروفات والنفقات. وخلال الربع الأخير من العام 2012، حقق البنك صافي أرباح بلغت 10.47 ملايين دينار (27.85 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 9.69 ملايين دينار (25.77 مليون دولار) في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت 8.1 في المئة.

وتم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد يوم أمس (الإثنين21 يناير/تشرين الثاني 2013) برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف خليل المؤيد، المصادقة على هذه النتائج المالية للعام المنصرم.

وعبر المؤيد عن ارتياحه لما تحقق من نتائج، قائلاً: «تعتبر هذه النتائج دليلاً على المرونة التي يتميز بها نموذج أعمال البنك والذي يركز على النمو المتوازن». وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم، قائلاً: «لقد حافظ البنك على وتيرة نموه خلال العام 2012 حيث انصب التركيز على توسعة محفظة قروض البنك بشكل انتقائي وفي نفس الوقت استثمار السيولة الفائضة بفعالية في أصول أخرى مدرة للدخل وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأعمال والدخل».

وبلغ صافي الفوائد المكتسبة 61.92 مليون دينار (164.68 مليون دولار)، مما عكس نمواً بنسبة 11.8 في المئة عن العام 2011. ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في الأصول المدرة للدخل والنمو القوي في ودائع الزبائن، إلى جانب تحسن العائد على محفظة السندات. وارتفعت الإيرادات من العمولات والصرف الأجنبي نتيجة الزيادة في حجم الأعمال وهو ما قابله بشكل جزئي انخفاض في دخل الأرباح النقدية على استثمارات البنك في الأسهم، وهو ما أدى إلى تحقيق نمو بسيط بنسبة 0.6 في المئة في الإيرادات الأخرى والتي بلغت 24.69 مليون دينار (65.66 مليون دولار). وقد تمت إدارة مصروفات التشغيل بكل حذر حيث لم تشهد سوى زيادة طفيفة بلغت 2.7 في المئة مما أدى إلى تحسن نسبة «التكلفة إلى الدخل» من 33.3 في المئة في العام 2011 إلى 31.6 في المئة في العام 2012. وقد تم تخصيص مبلغ 9.21 ملايين دينار (24.49 مليون دولار) كمخصصات خسائر خاصة وعامة للقروض من أجل تعزيز وضع الميزانية العمومية، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصصات بمبلغ 2.56 مليون دينار (6.81 مليون دولار) لتغطية الانخفاض في قيمة استثمارات الأسهم نتيجة انخفاض تقييمات السوق.

وقد بلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2654.56 مليون دينار (7060.00 مليون دولار) بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 مقارنة بمبلغ 2388.65 مليون دينار (6352.79 مليون دولار) وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2077.90 مليون دينار (5526.34 مليون دولار) نمواً بلغت نسبته 9.0 في المئة وهو ما عكس نجاح مبادراتنا في مجال استقطاب الودائع. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2512.78 مليون دينار (6682.93 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2259.50 مليون دينار) 6009.32 ملايين دولار) عن العام المنصرم، والذي عكس نمو بنسبة 11.2 في المئة.

هذا وقد بقيت نسبة ملاءة رأس المال مطمئنة حيث بلغت 27.9 في المئة، بالإضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.

وفي ضوء هذه النتائج، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية: 21,384,000 دينار (56,872,340 دولار) أرباحاً نقدية 25 في المئة (2011 : 30 في المئة)، 2,374,962 دينار (6,316,388 دولار) كهبات وتبرعات، و12,830,400 دينار (34,123,404 دولار) كتحويل إلى الاحتياطي العام.

كما قرر مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 8.55 ملايين دينار بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10 في المئة. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 8.55 ملايين دينار من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2012 نسبة 35 في المئة.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات العام 2012 مبلغ 318,94 مليون دينار (848,24 مليون دولار). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 31,78 مليون دينار (84,52 مليون دولار). وخلال العام أنفق البنك 1,29 مليون دينار (3,43 ملايين دولار) على العديد من المشاريع الخيرية في البحرين».

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف القاسم «إن البنك في وضع يؤهله لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وذلك من خلال الاستفادة من سمعة البنك المرموقة وقوة قاعدة رأس ماله والسيولة الجيدة المتوافرة لديه مع خروجنا عن فترة اتسمت ببالغ الصعوبة والتحدي».