أعلن مصرف البحرين المركزي امس أن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو بما يقارب 9 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 184,11 مليون دينار مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2012.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 36,06 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2011 لتصل إلى 42,34 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012، أي بزيادة قدرها 17 في المئة. وتجدر الإشارة إلى ان مساهمة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) بلغت ما يقارب 23 في المئة من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012.

ومن ناحية أخرى سجلت أقساط تأمين السيارات نسبة نمو ملحوظة خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 46,56 مليون دينار مقارنة بـ 41,68 مليون دينار من الفترة نفسها في عام 2011، أي بنسبة نمو تقارب 12 في المئة. ومازال فرع تأمين السيارات يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 25 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين خلال الربع الثالث من عام 2012. وتعود هذه الزيادة في الأساس إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات الجديدة المؤمنة في مملكة البحرين.

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 41,87 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 33,76 مليون دينار من الفترة نفسها من عام 2011، أي بمعدل نمو قدره 24 في المئة.

كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 32,01 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 30,41 مليون دينار من الفترة نفسها من عام 2011، أي بزيادة قدرها 5 في المئة. كما تقدر مساهمة أقساط التأمين الصحي بما يقارب 17 في المئة من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012.

كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسئولية لتساهم بنسبة تقارب 18 في المئة من أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012، محققة بذلك إجمالي أقساط بما مقداره 33,82 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بـ 31,38 مليون دينار من الفترة نفسها من عام 2011، أي بنسبة نمو تعادل 8 في المئة.

ومع نهاية الربع الثالث من عام 2012، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين. حيث تشمل الشركات الوطنية 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، شركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما تشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن محمد الباكر قائلاً «ان قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين ليس فقط مع نهاية الربع الثالث من عام 2012 بل كذلك من نتائج أعمال التأمين للخمس سنوات المنصرمة».

وأضاف الباكر «ان البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك ارتفاعا في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».

واختتم الباكر «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».

كما علق مدير إدارة مراقبة التأمين نادر المنديل بالقول «لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في مملكة البحرين في جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، ما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».

وأضاف المنديل بالقول «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين».