أوضحت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، أن الدَّيْن العام زاد قليلاًً في نهاية العام 2012 ليبلغ 3,9 مليارات دينار، بالمقارنة مع 3,1 مليارات دينار في المدة نفسها من العام 2011.

وبيّنت الأرقام أن الدَّيْن العام وصل إلى 3,8 مليارات دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2012، وتراجع إلى 3,7 مليارات دينار في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن يرتفع إلى 3,868 مليارات دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقوم المصرف المركزي، بالنيابة عن الحكومة البحرينية، بإصدار سندات تنمية تقليدية وأدوات إسلامية بهدف سد العجز في موازنة الدولة؛ إذ بلغت الأدوات الإسلامية 1,3 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر العام 2012، من دون تغيير عن المدة نفسها العام 2011، من بينها 1,2 مليار دينار صكوك تأجير و54 مليون دينار لصكوك السلم.

أما الأدوات التقليدية فقد قفزت إلى 2,6 مليار دينار في نوفمبر العام 2012 من 1,8 مليار دينار في نوفمبر 2011، وفقاً للقوائم التي نشرت على موقع المصرف المركزي، من ضمنها 1,7 مليار دينار لسندات تنمية حكومية، و 930 مليون دينار لأذون خزينة.

من ناحية أخرى، أظهرت أرقام المصرف المركزي أن موجودات المصارف والمؤسسات المالية الرئيسية في البحرين بلغت 194,9 مليار دولار في نهاية نوفمبر العام 2012، من 188,4 في أكتوبر، و201 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، بعد أن بلغت الموجودات 200,4 مليار دولار في نوفمبر العام 2011.

ولم يحدث تغيير يذكر في موجودات قطاع التجزئة في شهر نوفمبر 2012؛ إذ بلغ مجموعها 26,6 مليار دينار، وهو تقريباً الرقم نفسه في نهاية شهر أكتوبر الذي بلغ 26,1 مليار دينار، بعد أن وصل 27 مليار دينار في سبتمبر. لكن الرقم مرتفع قليلاً عن 25,4 مليار دينار سجّلت في شهر نوفمبر العام 2011.

وبالنسبة إلى مصارف الجملة، ذكرت النشرة أن الموجودات صعدت قليلاً في نوفمبر العام 2012 إلى 116,3 مليار دولار عن شهر أكتوبر؛ إذ بلغ مجموعها 111,4 مليار دولار؛ ولكنها تراجعت عن 121,2 مليار دولار حققتها هذه المصارف في نهاية الفصل الثالث من العام 2012، وهو الرقم نفسه تقريباً الذي سُجّل في نوفمبر العام 2011 والذي بلغ 121,9 مليار دولار.

أما موجودات المصارف الإسلامية فقد ثبتت تقريباً عند مستواها؛ إذ بلغت 25,3 مليار دولار في نوفمبر العام 2012، بالمقارنة مع 25,7 مليار دولار في سبتمبر من العام 2012، بعد أن كان مجموعها 24,5 مليار دولار في نوفمبر العام 2011.

ويعمل في البحرين، وهي مركز مصرفي ومالي رئيسي، نحو 26 مصرفاً ومؤسسة إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، جنباً إلى جنب مع نحو 24 مصرفاً تجارياً، والعديد من مصارف الجملة.

وتعدّ البحرين مركزاً مهماً للعمل المصرفي. وقال مصرفيون يعملون في المملكة، إن ذلك يرجع إلى البنية التحتية التي تم تأسيسها، ووجود وكالات عالمية تساند العمل المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تشريعات مصرف البحرين المركزي التي تواكب التطورات العالمية، ووفرة المصرفيين المؤهلين.