أفاد وزير الإسكان باسم الحمر في جلسة النواب أمس الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) أن مشروع مدينة شرق الحد سيوفر 15 ألف طلب، وشرق سترة 5000 وحدة سكنية.

وذكر خلال مناقشة النواب لموضوع استيضاح سياسة الحكومة للمشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن بخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية، وحجم الطلب على خدمات السكن الاجتماعي أن «الوزارة تعمل بكفاءة بالدفع بالمشروعات الموجودة في حوزة الوزارة في مختلف محافظات البحرين، والتي بيّنا أنها تبلغ نحو 11 ألف طلب».

وأردف الحمر «القطاع الخاص لديه فرصة متاحة لأكثر من 10 آلاف طلب، وللأسف الشديد أن هذه الفرص موجودة ومتاحة ولكن تحتاج بعض الأمور الإجرائية والقانونية وأيضاً أمورا أخرى تتعلق بالاشتراطات والقوانين المتعلقة بمصرف البحرين المركزي».

وأكمل «بنك الإسكان لديه فرص كذلك، وبالفعل شرع في الموافقة على استشاري لتصميم وتخطيط منطقة في البسيتين لـ 2500 وحدة سكنية، وكل عملنا في سبيل أن نقلص تدريجيا من قوائم الانتظار، حتى لا تضطر الوزارة لدفع علاوة السكن للمواطن، وإنما تستفيد الدولة من هذه المبالغ الكبيرة 50 مليون دينار سنوياً».

وفي مداخلاتهم، قال النائب عبدالحليم مراد «إلى الآن لا يتم قبول طلب الإسكان بفصل راتب الزوجة عن الزوج، هناك مناطق ظلمت كثيراً مثل العاصمة، وطلبات 93 لم تنفذ في هذه المناطق حتى الآن».

وأضاف «أعتقد إذا خرجنا من هذه الجلسة من دون هذه المعلومات فلا قيمة مرجوة منها، والقروض الإسكانية إلى الآن هي قروض ربوية، وما ينهي هذا الجدال هو لجنة شرعية تقول انها قروض شرعية».

وأكمل «أما مشروع وادي البحير فهو مشروع رائد، ولكن في كل يوم نسمع خلافا بين وزارة الإسكان والبيئة، وهذا المشروع يحتاج إلى دعم من الحكومة ومجلس النواب، ألا تستطيع الدولة أن توفر أرضا للمواطنين، وتعطيهم أرضا مدفونة بالقمامة بكلفة 6 ملايين دينار».

أما النائب علي زايد، فذكر «قدمنا اقتراحا للحكومة أن يتم اعتماد 5 سنوات، لكن لم يتحقق هذا الأمر على أرض الواقع بعد، إذ ان أصحاب الطلبات يفوق العدد».

فيما شدد النائب حسن الدوسري على أن «الدولة عليها أن توفر مخزونا من الأراضي والابتعاد عن الاستملاك، مقدرة قطاع المقاولات في الدولة لا يستطيع انجاز أكثر من 3 آلاف وحدة في العام الواحد، خطة الإسكان خطة طموحة، وعلى الجميع مساعدتها لتنفيذ الخطة».

وطالب النائب أحمد الساعاتي «بتشكيل بمجلس أعلى للإسكان، ولابد من إشراك القطاع الخاص للاستفادة من خبراتها في هذا المجال».

كما تساءل النائب أحمد قراطة «الوزير لديه 53 ألف طلب إسكاني، فأين سيتم الحصول على أراض مستقبلية؟ وماذا ما بعد 2016؟ الموازنة المرصودة هل تكفي؟ الأراضي محدودة والموازنة محدودة، ما بعد 2016، نناشد من؟ الحكومة هل ستوفر أراضي للطلبات المتبقية، الكل يشتكي من القروض الربوية، يعني في البحرين ما أحد يدخل الجنة».

وقال النائب أحمد الملا «هناك مواطنون ينتظرون 5 أعوام ويحصلون على بيوت، وآخرون ينتظرون 20 عاما ولا يحصلون على طلبات».

وواصل «العسكريون يعملون ليل نهار تحت كل الظروف، ولكن لديهم طلبات من 93 ولايزالون ينتظرون الطلبات، في الوقت الذي هناك طلبات تعود لـ2007 حصلوا على طلباتهم».

ومن جهتها، استفسرت النائب سمية الجودر عن موعد الانتهاء من مشروع توبلي الإسكاني، وهل سيكون

للدائرة الأولى المشروع أم للمحافظة فقط».

إلى ذلك، لفت النائب محمد العمادي إلى أن «الدعم الخليجي يجب أن يأتي ليكمل موازنات المشروعات، لا لإنقاص الموازنات المخصصة لهذه المشروعات. سمعنا أن هناك وحدات اقتصادية يتم بناؤها في المدينة الشمالية، ووحدات عادية أخرى لا تلبي طلبات إسكان وإنما للبيع ولذوي الدخل المتوسط أو العالي».

وأكمل العمادي «هناك مقابر في مدينة حمد يرجى البناء عليها إذا كانت غير أثرية، والحي أبقى من الميت».

ومن جانبها قالت النائب لطيفة القعود «هناك وحدات سكنية وأخرى اجتماعية وثالثة اقتصادية، مثل هذه الأمور يجب أن نفرق بينها، والوحدات الاقتصادية هل هي مبان استثمارية أو خدمية، وهل موازنتها من ضمن موازنة وزارة الإسكان، في وزارة الإسكان رصد 290 مليون دينار في 2013 باعتبار أن جزءا من الدعم الخليجي سيوجه للوزارة».

وتساءلت «هل من ضمن الموازنة موازنة مخصصة لاستملاكات الأراضي، لأن ذلك يستنزف جزءا كبيرا من الموازنة، وهناك مناطق في المحرق لا توجد فيها أراض».

وأشارت إلى أن «الوزير بيّن أن هناك مشروعات استراتيجية، من بينها مشروعات في الدور على مرحلتين، ولكن لم أشاهدها، وهذه المشروعات هل سيتم تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة».

ومن جهته بيّن النائب علي الدرازي أن «الحل العمودي ممكن مع مراعاة القواعد الأساسية من ملاعب واحتياجات خدمية أخرى».

فيما قدم النائب عادل العسومي الشكر لوزير الإسكان على إقرار مشروع الحورة، ذاكرا أن «الفوائد على أرض الواقع ليست موجودة بسبب المكارم الملكية، ونحن نريد مكرمة واحدة وهي أن الوحدات السكنية تكون دون فوائد، كما نريد خطة للأرامل والمطلقات».

فيما دعا النائب عيسى الكوهجي وزير الإسكان إلى «وضع خطة لتلبية 20 ألف طلب سكني لم يتحدث عنهم الوزير، اللجنة المالية مازالت تقول انه رغم الدعم الخليجي مازالت هناك مشكلة».

وتساءل «أين ذهبت موازنتنا الأصلية، ولو لم يكن هناك دعم خليجي، نريد الدعم الخليجي أن يكون فوق الموازنة، والجميع تحدثوا عن مشكلة دمج الزوجة مع الزوج».

أما النائب خالد المالود فذكر أنه «بعد هذه الاستراتيجيات التي نسمع عنها لإنهاء مشكلة الإسكان، فهل ستنتهي طلبات التسعينيات في العام 2014، وهناك مشكلة في عدالة التوزيع، ومن باب العدالة أصحاب طلبات التسعينيات، متى سيحصلون على هذه الخدمات».

وتابع المالود «لا نريد وقت توزيع الوحدات أن يتم توزيعها كـ «الكوتا»، وإنما يجب تلبية الطلبات وعدم القفز عليها، هل هناك مخزون من الأراضي للطلبات المستقبلية».

ومن جهته، قال النائب حسن بوخماس ان الأرامل والمطلقات يحتجن النظر إليهن ووضعهن في الاعتبار، كما شكر النائب محمود المحمود «الوزارة على مشروع قلالي الإسكاني»، مقدماً «تساؤلات عن مصير الهبات ضمن المشروعات الإسكانية التي تنتهجها وزارة الإسكان».

فيما ذكر النائب عادل المعاودة أن «30 في المئة من الكلام كان لشكر الوزير، ولكن من سبقه من الوزراء أيضا كانوا يشكرون، ولكن يجب ألا نبخس حقهم، ولكن نريد أن يدفع هذا الشكر وزير الإسكان للمزيد من العطاء».

وتابع المعاودة «بحسب معلوماتي أن الوزارة متجهة إلى وضع زمن متقدم ليشمل كل الطلبات الأخيرة ويكون لها أولوية متقدمة في مناطقها».

وأخيرا طالب النائب عدنان المالكي بكلمة نهائية تصل للمواطن وخطة واضحة لطلبات التسعينات الإسكانية.

وفي تعليقه الأخير على مداخلات النواب، شدد وزير الاسكان باسم الحمر على أن «هذا الملف صعب، ولكن سنكون قادرين على العمل معاً على إنجاز نسبة كبيرة من هذا الملف، ولا يمكن للوزارة أن تعمل بمفردها لحل المشكلة، وما لدينا من أراض متاحة كفيلة بأن تقطع شوطا وتحرك هذا الملف لخدمة شريحة أكبر في المجتمع».

وأوضح الحمر «الدعم الخليجي له دور كبير في تحريك آلية العمل في الوزارة، ولدينا ما يغطي الأرامل والمطلقات، وسنقوم بدراسة متعمقة ويمكن الاستعانة ببيوت خبرة لتوجيهها التوجيه الصحيح».

وتابع «شكلنا فريقا لرصد الطلبات القديمة، ونعمل جادين لإيجاد حل سريع لهذه الطلبات القديمة، ونأمل أن تمهلوننا بعض الوقت لنصل لرقم نهائي وتتضح الصورة بشأن حجم الطلبات التي يمكن أن نستوعبها في الفترة المقبلة».

وختم الوزير «علاوة السكن بحسب علمي يحصلها المواطن بعد انقضاء خمس سنوات على طلبه الإسكاني، والوحدات السكنية الاجتماعية والاقتصادية، هي معمول بها في مشروعات المشاركة مع القطاع لخاص، ولكن هذا الموضوع غير موجود بعد تغيير طريقة الشراكة مع القطاع الخاص».