أكد رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية "البي بي سي" أمس الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) ترحيبه بدعوة الحوار التي أعلن عنها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مؤكداً ضرورة استعادة الثقة بين مختلف الأطراف والاتفاق على آليات وتفاصيل الحوار المرتقب، لتجاوز الوضع الحالي والتقدم إلى الأمام....وهنا نص الحوار:

• ما فرص نجاح هذا الحوار، والقضايا التي حالت دون نجاحه في المرات السابقة؟

- أملي أن تنجح هذه الدعوة وأن تتوضح أكثر، فالمتوافر حتى الآن مجرد تصريح من وزير العدل، وعدد كلماته أقل من 100 كلمة، قال الوزير فيه أن لديه توجيه سامٍ من جلالة الملك بأن يوجه الدعوة لممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني.

ولكن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل، لاسيما أن هناك عدة معانٍ للحوار في البحرين، نأمل أن نوفق في توحيد معنى الحوار ومن يحضر.

وأنا أؤيد على كل حال أن تبدأ عملية الحوار لأنها أفضل من لا شيء، حالياً هناك من الشد والمواجهات وغياب الحوار، والتحدي المستمر بين الطرفين، لذا نأمل ينتهي ذلك إلى نوع من حلحلة الأمور للتحدث بشأن آلية معقولة لتطوير الوضع الحالي.

• ما القضايا المعلقة أو التي يجب الاتفاق عليها؟ والتي كانت موضع خلاف في السابق؟

- نعم، أولاً هناك مطالب سياسية، سقفها ُيختلف عليه، وهناك مطالب مدنية اجتماعية أيضاً مختلف عليها، أما المطالب الاقتصادية مثل مكافحة الفساد والشفافية وتدفق المعلومات وتوزيع الأراضي وأيضاً هناك مطالب معيشية كالسكن، ولكن الخلاف أساساً بين المعارضين والحكومة ومن يؤيدها هي في سقف ومعنى المطالب.

بالنسبة للمطالب السياسية فإن المعارضة المتشكلة في الجمعيات السياسية تسعى لأن تطرح نفسها وفق مبادرة ولي العهد(النقاط السبعة)، ولكن المطروح منذ يوليو 2011 لا يأخذ بمبادئ مبادرة ولي العهد، بل هو ذي سقف منخفض أقل من ذلك بكثير، لذا هنا نحن بحاجة إلى فهم هذا السقف.

إلى جانب ذلك، هناك حقوق مدنية واجتماعية، بمعنى أن هناك فئة من المجتمع تشعر بأنها ضحية للتمييز والانسحاق، وهذا هو أحد أسباب الانتفاضة والأحداث المتكررة في البحرين، ولكن هذا المطلب ربما لا تود أطراف أخرى أن تطرحه، بل على العكس تود المزيد منه، هناك من يرى أن وجود الآخر يشكل خطورة عليه، نحن بحاجة إلى استعادة الثقة، نستقوي ببعضنا الآخر، ولا نستقوي بإلغاء الآخر، هناك إمكانية لإيجاد آلية وتتوسع الصدور ونتحرك إلى الأمام.

• المعارضة في السابق كانت متمسكة مطلب الملكية الدستورية؟ وكذلك انتخاب رئيس الوزراء؟ هل لا زالت متمسكة بهذين المطلبين؟

- ما أفهمه أن المعارضة التي طرحت في "وثيقة المنامة" طرحت هذه المطالب ولكن لا تمانع من الحوار عليها، وربما هذا هو الحد الأقصى، ولكنها أن تنزل إلى سقف مبادرة ولي العهد التي طرحها في مارس 2011.

• ما مدى استجابة الأطراف للدعوة الحالية؟

- لا توجد تفاصيل مع كل احترامي لهذه الدعوة، بين هذه الدعوة وسابقاتها كانت حوار التوافق الوطني وعقدت لقاءات أخرى أيضاً، نحن لا نعرف هل الدعوة ستكون على هيئة اللقاءات التي حدثت قبل عدة أشهر في يوليو2011 أم ستكون على نحوٍ مغاير، يجب أن تتوفر المزيد من التفاصيل فنحن نناقش في الفراغ حالياً، ولكن أنا شخصياً آمل تتطور الحالة الحالية حيث نقطة الصفر والجمود إلى الحوار لكي نتعافى من الموضوع الذي نمر فيه.