عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) تناولت فيه كافة الجوانب والتساؤلات التي تبين المبررات والأسس التي تمسكت بموجبها اللجنة بقرارها بشأن مشروع التأمين ضد التعطل.

وأكد رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام خلال المؤتمر الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المحلية، أن القرار الذي اتخذته اللجنة والذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، يقدم نسبة عالية لتفعيل الاستقرار الاجتماعي ويحقق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي جاء من أجله المشروع من الأساس.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن عكوفها على تدارس المشروع بقانون بالتحليل والنقاش بحضور الجهات الرسمية ذات العلاقة للخروج بقرارها، مبيّنا أن ما حققه نظام التأمين ضد التعطل من إيجابيات للمواطنين وبالأرقام منذ تدشينه عام 2006م كان سببا لقرار اللجنة.
وشدّد رئيس اللجنة على أن وقف العمل بالنظام أو الاستقطاع سيزيد من معاناة الخريجين الجدد العاطلين علاوة على العاطلين، موضحا أن النظام كفل للمواطن المتعطل عن العمل منذ 7 أعوام كرامتهم فلا حاجة للبحث عن مساعدة أحد.
ونوّه الشيخ عبدالرحمن بالإشادة الاقليمية والدولية التي حاز عليها نظام التأمين ضد التعطل، مستدركا بأن الجميع مع المواطن وتحقيق الأنفع له، مشددا على أن القراءة الفنية والقانونية لنظام التعطل تؤكد على مصلحة المواطن، لذا فثباته وقوته في مصلحة المواطن.
وحول عدم الموافقة على تحميل الدولة استقطاعات المواطنين، ذكّر الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن في تطبيق ذلك تمييز ضد الأجانب العاملين بالمملكة، وهو ما يتعارض مع التشريعات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها البحرين، مشيرا إلى أن ما تتحمله الدولة حاليا يصل إلى 19 مليون سنويا كداعمة للنظام وكصاحبة عمل ليصل إجمالي ما تحملته الحكومة منذ تطبيق هذا النظام لأكثر من 100 مليون دينار، في حين أن غالبية الدول التي تطبق مثل هذا النظام لا تساهم بأي جزء في تبعاته.
بدورهم، استشهد أعضاء لجنة الخدمات بالإحصاءات الأخيرة التي ذكرها سعادة وزير العمل والتي ذكر فيها أن أكثر من 45 ألف مواطن استفادوا من النظام منذ تدشينه سواء عن طريق إعانة التعطل أو التدريب أو بالتعويض عن التعطل، حيث تعدل تلك الأرقام أكبر شاهد على استفادة المواطنين من نظام التعطل.
ونوّه أعضاء اللجنة بضرورة فهم وضع المملكة المادي وإدراك المواطن لمواطنته من خلال حقوقه وواجباته.
وربط أعضاء اللجنة بما وصل إليه الدين العام والذي يقدر بنحو 5 مليار دينار، مبينين أن تحميل الدولة نسبة 1% عن جميع المواطنين بالإضافة إلى ما تتحمله الآن لهذا الغرض ستتسبب بالضرر على الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة، وسيؤدي إلى زيادة الاقتراض ورفع الاسعار على المواطنين وزيادة نسبة التضخم.
وعبّر أعضاء اللجنة في ختام المؤتمر الصحافي عن رغبتهم الصادقة بأن يتفهم المواطنون القرار الذي توصل إليه مجلس الشورى بضرورة الحفاظ وتعزيز التكافل في المملكة، مشدّدين على إيمان مجلس الشورى الكبير بأهمية الحفاظ على مستوى المواطنين المعيشي ودعم ما يكفل الاستقرار ويوفي الأمن الاجتماعي بأي وسيلة متوافرة.