أخطر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي رؤساء المجالس البلدية خلال الاجتماع التنسيقي الأخير الذي عقد يوم الإثنين الماضي، بأن مشروع التنمية الحضرية الذي تتبنى تنفيذه الوزارة متعطل بسبب عدم وجود موازنة لإتمام المشروع.

وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري نقلاً عن الوزير إن «المشروع على رغم أهميته فإنه يعاني من مشكلة شحِّ الموازنة، حيث رُفضت موازنة الـ 80 مليوناً التي طلبتها الوزارة لاستمرار تنفيذ المشروع».

«بلدي الجنوبية» يقرر رفع رسوم فرشات السوق المركزي وتحديد إيجارات أراضي «السكراب»

البكري: وزير «البلديات» يؤكد أن توقف «التنمية الحضرية» بسبب انعدام الموازنة

الرفاع الشرقي - صادق الحلواجي

صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لرؤساء المجالس البلدية، خلال الاجتماع التنسيقي الأخير الذي عقد يوم الاثنين الماضي (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، بأن مشروع التنمية الحضرية الذي تتبنى تنفيذه الوزارة متعطل بسبب عدم وجود موازنة لإتمام المشروع.

ونقل رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري عن وزير شئون البلديات أن «المشروع على رغم أهميته إلا أنه يعاني من مشكلة شح الموازنة، حيث رُفضت موازنة الـ 80 مليوناً التي طلبتها الوزارة لاستمرار تنفيذ المشروع، وهو ما سيوقفه وتضرر المستفيدين منه لفترة أطول».

وذكر البكري أن «الاجتماع قرر بناءً على تصريح الوزير مخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس اللجنة المالية للاجتماع بهما من أجل بحث الموضوع ومعرفة سبب الرفض ثم إبداء رأي المجالس البلدية حول هذا المشروع».

والمشروع يعمل على تطوير المناطق بصورة شاملة في كل ما يتعلق بها من خدمات وبنى تحتية ومرافق عامة مع الاحتفاظ بالهوية التاريخية والاجتماعية للقرية، كما يعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في القرية عن طريق توفير الخدمات اللازمة والمطابقة للمعايير الدولية بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030 في توفير العيش الكريم والمسكن الملائم، وذلك عن طريق هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط وترميم المنازل وصيانتها وتوفير الخدمات الأساسية من محلات تجارية ومراكز اجتماعية وتلبية الاحتياجات السكنية وتحسين شبكة الطرق والبنى التحتية، وتحسين البيئة من خلال توفير الحدائق والمماشي وذلك عبر التنسيق مع مختلف الوزارات.

هذا واستعرض رئيس المجلس محسن البكري، خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية العاشر من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة، أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، الاجتماعات التي حضرها ممثلاً عن المجلس خلال الأسبوعين الماضيين، وقال إنه حضر الاجتماع التنسيقي مع رؤساء المجالس البلدية بمعية وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، حيث تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات، بينما تمت إحالة نحو 20 موضوعاً للاجتماع المقبل بسبب ضيق الوقت.

وأفاد رئيس المجلس بأن «الاجتماع التنسيقي تطرق أيضاً إلى موضوع واجهات المباني، ووجه الوزير لسرعة البت في الموضوع لكونه محالاً للمجالس منذ الدور الثاني، وكذلك قرار تنظيم الباعة الجائلين، حيث كان هناك توجه لدى الوزير بمنع الباعة الجائلين نهائياً، ومع مناقشة الموضوع تم النظر في الجانب القانوني على أن يرفع كل مجلس مرئياته»، مستدركاً أن «الاجتماع شمل بنداً خاصاً عن سكن العمال العزاب على ضوء الحريق الذي حدث في أحد المباني التي يقطنها العمال في المنامة، ودار الحديث عن مسئولية البلدية في هذا الجانب وغياب التشريع الذي يعتبر الأساس في هذا الموضوع، مع دفع مجلس النواب بسرعة إعداد تسريع في هذا الشأن».

وزاد البكري أن «الاجتماع ناقش ظاهرة بيع السيارات في الأماكن العامة، وأفاد مستشار الوزير القانوني بأن الأمور القانونية تم الانتهاء منها لإيجاد منطقة مزايدة (حراج) للسيارات المستعملة في منطقة سلماباد خلال فترة شهرين، وسيكون القرار نافذاً».

وبين رئيس المجلس أنه اجتمع مع وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبين أن «الاجتماع تطرق إلى المشروعات الإسكانية في المنطقة الجنوبية باعتبارها المنطقة الأقل حصة من مشروعات الإسكان، وتم التأكيد على ضرورة إنشاء المشروعات الإسكانية ولاسيما مع الخطة المرسلة للمجلس والتي تغيرت كثيراً، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة استفادة المنطقة الجنوبية من مبالغ الدعم الخليجي وتلبي طلبات المحافظة الجنوبية».

رفع إيجارات فرشات السوق المركزي

ووافق المجلس أمس على توصية اللجنة المالية والقانونية والإدارية بشأن رفع الإيجار الشهري للفرشات في سوق الرفاع المركزي، حيث تناولت اللجنة خطاباً وارداً من الجهاز التنفيذي ببلدية الجنوبية من أجل رفع إيرادات البلدية الجنوبية ومسايرة لارتفاع أسعار الإيجارات في البلاد، وأنه بما أن الإيجارات للفرشات في السوق المركزي بالرفاع لم يتم التعديل عليها من العام 1988.

ووفقاً للجنة المالية والقانونية والإدارية تم رفع الإيجار الشهري للفرشات في السوق مبلغ 15 ديناراً وعلى النحو الآتي: فرشات الجملة من 30 ديناراً إلى 45 ديناراً في الشهر، فرشات المفرد من 27 ديناراً إلى 40 ديناراً في الشهر، وأما فرشات بيع الدجاج تبقى على ما هي عليه وهو 50 ديناراً شهرياً.

وطالبت اللجنة بعمل صيانة اللازمة للسوق المركزي، وأن تكون العقود لمدة عامين.

وفي هذا، قال مدير عام البلدية عاصم عبداللطيف إن «أسعار الإيجارات ثابتة منذ العام 1988، والهدف ليس فقط الزيادة اعتباطاً، ونشكر اللجنة على دعم المجلس في هذا البند، مع ضرورة أن تكون هناك توصية إضافية تتضمن تخصيص موازنة للصيانة والتجميل بناءً على طلب المجلس، ونحن في حال الموافقة على ذلك سنتكفل بالتطوير من كل الجوانب (داخلياً وخارجياً)».

تحديد رسوم منطقة السكراب الجديدة

ومرر المجلس بالموافقة تقريراً وارداً عن اللجنة المالية والقانونية والإدارية أيضاً بشأن تحديد رسوم الانتفاع بالسكراب في المنطقة الجديدة. حيث تم اعتماد قيمة إيجارية قدرها 50 فلساً شهرياً للمتر المربع الواحد ومدة العقد تكون لفترة عامين، وتكون الزيادة تصاعدية في السنة الرابعة بنسبة 10 في المئة. بينما تحفظ العضو عيسى الدوسري بصوته ورأى ضرورة إرجاع المشروع للجنة للمزيد من الدراسة، في الوقت الذي اعترض فيه العضو ناصر المنصوري على التوصية رافضاً مكان السكراب الجديد لقربه من منطقتي جو وعسكر.

وعلق مدير عام البلدية عاصم عبداللطيف بأن «الموقع بعيد عن منطقتي جو وعسكر بنحو كيلو متر واحد، والجهاز التنفيذي قام بتحديد الموقع وتخطيطه مسبقاً، وسيتم إنشاء محلات تجارية إلى جانب تزويد المنطقة بالخدمات البلدية اللازمة، علماً بأنه تمت مخاطبة الديوان الملكي عن تخصيص الأرض، ونحن بانتظار الرد قريباً».

وجاء ما تقدم بناءً على خطاب ورد للمجلس من مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، واستندت دراسة البلدية لتحديد مبلغ الإيجار على ما جاء في موضوع الحظائر أعلاه نفسه، وذلك لقانون البلديات من الفصل الرابع المعني بالموارد المالية للبلدي ضمن المادة رقم (35) والتي تنص في الفقرة (أ) على أن «الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه، أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. وكذلك الفقرة (ب) التي تنص على أن «المبالغ التي تحصلها البلدية من بيع وإيجار واستثمار وأملاكها». كما استندت دراسة البلدية في هذا الموضوع إلى الفصل الثاني من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال اللجان التي تنص المادة (2) بشأن اللجنة القانونية والمالية والإدارية على أن تختص بـ «دراسة الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية والرسوم الأخرى ذات الطابع البلدي وتحديد فئاتها واقتراح تعديلها وتحصيلها والإعفاء منها، وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتحصيل إيجارات أملاك البلدية، والإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها».

وقد حددت اللجنة المالية والقانونية والإدارة أن تكون كل قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع بشكل مبدئي.

300 دينار سنويّاً إيجار للحظائر

وأرجأ المجلس البت في تقرير للجنة المالية والقانونية والإدارية أيضاً بشأن تحديد رسوم الانتفاع بالحظائر في المنطقة الجديدة، وأحال الموضوع مجدداً للجنة من أجل المزيد من الدراسة وتعديل الاشتراطات والأولويات بالسرعة الممكنة لمناقشته في الاجتماع المقبل، مع دراسة مبررات خفض اللجنة السعر من 500 إلى 300 دينار، ومبررات الجهاز التنفيذي بتحديد مبلغ الـ 500 في البداية.

هذا وتضمن تقرير اللجنة المذكور (المؤجل) اعتماد مبلغ 300 دينار سنوياً عوضاً عن 500 دينار، كما اقترحت البلدية كبدل انتفاع سنوي للحظيرة الواحدة بمخطط المنطقة الجديدة للحظائر.

وجاء ما تقدم بناءً على خطاب ورد للمجلس من مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، واستندت دراسة البلدية لتحديد مبلغ بدل الانتفاع لقانون البلديات من الفصل الرابع المعني بالموارد المالية للبلدي ضمن المادة رقم (35) والتي تنص في الفقرة (أ) على أن «الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه، أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. وكذلك الفقرة (ب) التي تنص على أن «المبالغ التي تحصلها البلدية من بيع وإيجار واستثمار وأملاكها».

كما استندت دراسة البلدية في هذا الموضوع إلى الفصل الثاني من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال اللجان والتي تنص المادة (2) بشأن اللجنة القانونية والمالية والإدارية تختص بـ «دراسة الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية والرسوم الأخرى ذات الطابع البلدي وتحديد فئاتها واقتراح تعديلها وتحصيلها والإعفاء منها، وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتحصيل إيجارات أملاك البلدية، والإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها».