أدانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان أمس (الأربعاء)، 19 متهماً في «قضية المرفأ المالي»، بأحكام مختلفة تتراوح بين السجن من سنة إلى 7 سنوات.

وقد أيدت محكمة الاستئناف سجن 8 متهمين لمدة 7 سنوات، وأيدت حبس متهمين لمدة سنة، فيما خفضت حبس 5 متهمين من 7 إلى 3 سنوات من بينهم محمد علي مشيمع الذي فارق الحياة خلال حبسه على ذمة القضية، فيما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق المتهمين الأربعة بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 7 سنوات.

وقد حضر عدد من المحامين الاستماع لمنطوق الحكم، من بينهم محسن العلوي، عبدعلي العصفور، ريم خلف، وزهراء مسعود، وهدى الشاعر، وريم جعفر، ومحسن الشويخ.

وقد تقدم المحامون عن المتهمين في جلسة سابقة بمذكراتهم الدفاعية والتي طلبوا من خلالها براءة موكليهم مما نسب إليهم.

وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً في جلسة الماضية بيّن تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين كما ذكر محاموهم.

كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج السيارتين محطماً، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عمّا تعرض له من عملية اعتقال دون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهو مصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي.

وقد تحدثت للمحكمة المحامية هدى الشاعر في جلسة سابقة، قائلة: «بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لعدة جلسات في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي». وأضافت أنه واستناداً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي أن نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة بتحريك دعاوى ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين.

فيما رأى المحامي سيدمحسن العلوي أن تندب المحكمة أحد القضاة، ليحقق في شكاوى التعذيب، مقدماً مستنداً يثبت أن أحد المتهمين في القضية كان يرقد في المستشفى، وأنه بحسب جميع شهود «الشرطة»، أن الواقعة حدثت بين 7 حتى 8:30 صباحاً، بينما خرج موكله عند الـ 9 من المستشفى في منطقة مدينة حمد، وأنه لسوء حالة المتهم، عاد بعد 3 ساعات مرة أخرى للمستشفى، وعليه طلب إخلاء سبيله.

كما بيَّنت المحامية زينب عبدالعزيز أن موكلها يعاني من أمراض جلدية، ولا يتلقى الرعاية الصحية، مطالبة بعرضه على الطبيب الذي أمرت به المحكمة، حيث إنه لم يُعرض حتى الآن.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام وعام. في حين أبلغ المتهمون المحكمة أنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».

وتوفي المعتقل محمد مشيمع في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وحينها ذكر رئيس النيابة مهنا الشايجي بأن «تقرير الكشف الطبي الشرعي جاء مؤيداً لتقرير المستشفى من أن الوفاة طبيعية ناتجة عن مرض السكلر، وعدم وجود أي آثار إصابية تشير إلى عنف أو شبهة جنائية». وقد صرح حينها محامي المتوفى محسن العلوي، وقال: «إن مشيمع محكوم بالسجن 7 سنوات من قبل محكمة السلامة الوطنية، بعد اتهامه بأحداث المرفأ المالي»، وأضاف «طلبت في خطابين قبل فترة من قاضي تنفيذ العقاب الإفراج عن مشيمع نظراً إلى وضعه الصحي الذي كان يتراجع، لكنه رفض ذلك على رغم أن التقارير الطبية تفيد بخطورة وضعه».