أكد وزير العمل جميل حميدان أن أداة الاستجواب هي حق دستوري من حقوق أعضاء مجلس النواب، وقال، خلال نقاشات دارت بمجلسه الشهري أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، بمقر الوزارة بمدينة عيسى: «شخصياً لا أنزعج ولا أخشى من الاستجواب، وعلى العكس فإن الاستجواب يركز على مكامن الخلل، ومن يثبت تقصيره في أي موقع فعليه مغادرة منصبه».

وأضاف «أرحب بأي استجواب برلماني يسعى إلى تقصي مكامن الخلل، إذ إن من شأن ذلك أن يطور من أداء الوزارة».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن نظام الكفيل، وما إذا كان قد ألغي خصوصاً بعد تصريح هيئة تنظيم سوق العمل بأن هذا النظام قائم، أوضح حميدان أن «لا يوجد في الأنظمة مصطلح الكفيل، وإنما هو أمر تم التعارف عليه من قبل المجتمع البحريني، وقد اتخذت هيئة تنظيم سوق العمل عدة إجراءات خلال السنوات الماضية كان من بينها إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وفقاً لشروط معينة فرضتها الهيئة، وبعد تطبيق هذا القرار وجدنا خلال المراجعة والتقييم الحاجة لإجراء بعض التعديلات، أهمها تغيير مدة بقاء العامل الأجنبي لدى صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب عمل آخر، إذ تم تغيير هذه المدة من 3 أشهر إلى 12 شهراً». وكشف الوزير عن مشروع ستطلقه الوزارة يحمل اسم انطلاقة مهنية، ويستهدف هذا المشروع في كل عام استقطاب مجموعة من الشباب غير الماهرين لتوفير فرض لهم أشبه بالبعثات الجامعية مع صرف مكافآت شهرية لهم، والتكفل بتكاليف الدراسة، وبعدها ترتفع أجورهم إلى مبلغ 700 دينار.

وبين أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بالعمالة التي تتسلم أجوراً متدنية، وذلك من خلال تدريبهم وتشجيعهم للدخول إلى وظائف أفضل، منوهاً إلى أن برامج الوزارة لدعم الأجور والتدريب لن تتوقف لتحقيق السلام المجتمعي والعيش الكريم.

وتساءل أحد الحضور عن إجراءات وزارة العمل فيما يخص مساكن العمال، وطالب برؤية واضحة في هذا الملف، وذلك بعد الحريق الذي وقع في منطقة المخارقة بالمنامة وأودى بحياة 13 آسيوياً كانوا يقطنون مبنى من 3 أدوار.

وذكر حميدان أن «هناك شقين فيما يتعلق بمساكن العمال، الشق الأول يتمثل في السكن الخاص بالعمال الذي توفره غالبية الشركات الكبرى لعمالها، وتخضع هذه المساكن للقانون ولم تسجل فيها أية مشكلات، وتنحصر المشكلة في الشق الثاني الذي يتمثل في تأجير بعض الأفراد للمساكن على العمال من دون تدخل أصحاب العمل، وحينها تصبح العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وهنا تتدخل فيها مسئولية وزارتي البلديات والداخلية».

وأشار إلى أنه على إثر الحريق الذي وقع في منطقة المخارقة تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وتضم عدة وزراء من بينهم وزير العمل، وتعمل هذا اللجنة على سد أية ثغرة قانونية بناءً على مسئوليات كل جهة حكومية»، لافتاً إلى أن «هذه الجهود تستهدف توعية هذه الشريحة من العمالة الآسيوية لتقليل المشكلات التي تحدث في سكن العمال».

وتحدث أحد الحضور عن جهود تمكين المرأة في مواقع العمل، وعلق حميدان بأن «السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب قامت بدراسة قانون العمل على مدى 4 سنوات، تم منح المرأة مجموعة من المزايا وذلك بهدف زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص من خلال العمل على تقريب المزايا مع تلك التي تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع العام».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن خطة إعادة هيكلة شركة طيران الخليج وما يثار عن خطة شبيهه لشركة بابكو، والمخاوف التي تحوم حول عمليات فصل جديدة للعمال نتيجة لهذه الخطوات، قال حميدان: «لا يمكن الحديث عن أن كل حالة فصل تحدث هي استمرار لعمليات الفصل التي جرت في العام 2011، ففي كل دول العالم والبحرين من بينها تشهد عمليات توظيف بشكل مستمر تقابلها عمليات فصل من العمل»، لافتاً إلى أن «وزارة العمل ستقف ضد أي فصل تعسفي وغير قانوني يتعرض له العمال».

من جهة أخرى، أوضح حميدان أن وزارة العمل تسعى خلال العام 2013 لتعاطي مع عدة تحديات، أبرزها ضمان استقرار البيئة الصحية المناسبة في سوق العمل بالبحرين، علاوة على ذلك فإن جهود الوزارة ستتواصل على صعيد توفير فرص عمل، وقد وجدنا خلال العام الماضي أن أصحاب العمل ساهموا في توفير الكثير من فرص العمل، كما ساهمت الوزارة من جانبها بدعم أصحاب العمل عبر توفير التسهيلات التي يحتاجونها، ومن بينها ما يتعلق باحتياجاتهم من العمالة البحرينية المدربة أو الوافدة، منوهاً إلى أن تطور ونمو سوق العمل يعد من أهم قواعد الاستقرار والأمن في المجتمع. ورأى أن التحدي الأكبر يتمثل في خفض معدل البطالة، وذلك على رغم التحديات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في طرح البرامج الجديدة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة أمام الداخلين الجدد لسوق العمل، بالإضافة إلى تركيز الجهود لضمان جودة التدريب، وسيشهد هذا الأمر تنفيذ مشروع المعايير المهنية، وإطلاق مركز الفحص المؤهلات الذي سينقل البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة.

وشدد وزير العمل على أن وزارته حريصة على تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان مشاركة جميع الأطراف في بحث مختلف الموضوعات التي تهم سوق العمل.