عقدت اللجنة المؤقتة النظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الآن برئاسة النائب علي أحمد اجتماعها مؤخرا لمناقشة الاقتراحات التي لم تنفذ خصوصا المتعلقة بالخدمات الاسكانية للمواطنين، حيث تتابع اللجنة مع الجهات المعنية تلك المقترحات التي لم تنفذ أو التي نفذ جزء منها، من خلال عقد اجتماعات مجدولة مع تلك الجهات.

وصرح علي أحمد أن اللجنة ناقشت في بداية الاجتماع مع وزارة الاسكان الاقتراح برغبة بشأن إدراج وتحديد مواقع إسكانية في كل المحافظات بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، حيث أوضح السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأنه تم توجيه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لكونها الجهة المسئولة عن التخطيط في المملكة، وتم تحديد المواقع الإسكانية في مختلف المحافظات، ومال زال العمل جارياً لإعداد المخططات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن رد الوزارة لم يختلف عن رد الحكومة في عام 2008م، متسائلا ما إذا كان لدى الوزارة مخططات إسكانية حالية بحوزتها لتنفيذ مشاريع إسكانية.
ومن جانبه اوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأن هناك ثلاث مناطق حسب المخطط وهي شرق الحد والمدينة الشمالية وشرق سترة إضافة إلى ما تم إستملاكه من أراض في المحافظة الوسطى بـ(سلماباد) وتستوعب 3000 وحدة سكنية، كذلك الأرض الواقعة بين جو وعسكر في المحافظة الجنوبية وتستوعب أكثر من 1000 وحدة سكنية.
وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن تعميم مكرمة مجانية منح الزوايا على جميع مناطق البحرين، أوضح السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأن هذه الرغبة متحققة لجميع المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، ومتى ما وجدت زوايا سيتم توزيعها، والوزارة ليست مسئولة عن توزيع زوايا بالمناطق التي خارج نطاق المشاريع الاسكانية

وحول الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993 بخصوص زوايا الأراضي بمدينة حمد ومدينة عيسى أشار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد يعقوب العامر إلى أن منح الزوايا ليست حصرا على مدينتي عيسى وحمد فقط، وقد قامت الوزارة بإنجاز المخططات لبعض المجمعات في كل من مدينة عيسى ومدينة حمد بإضافة زوايا للوحدات والقسائم السكنية وتم اعتمادها، وتقوم الوزارة حاليا بالعمل على إعداد المخططات لبقية مجمعات مدينتي عيسى وحمد وتم إرسالها إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها فيما يتعلق بالخدمات.
أما بشأن الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة" بشأن السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق كراجاتهم (الطبيلات) سواء كانوا من أصحاب القسائم أو الوحدات السكنية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، أسوة بما هو مطبق في المناطق الإسكانية. أوضح العامر بأن الوزارة سبق لها الموافقة على هذه الرغبة بالبناء فوق كراجات الوحدات السكنية والموافقة مقترنة بأن تكون حسب اشتراطات البناء التي حددتها وزارة البلديات والتخطيط العمراني.

كما جرى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مائتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات المسنين ومن لا عائل ولا سكن له لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة.
ونوه رئيس اللجنة إلى موافقة الحكومة على هاتين الرغبتين وتكليف وزارة التنمية بإدارة تلك الشقق، وبحسب ما جاء على لسان وزارة التنمية الاجتماعية عند الاجتماع بهم بأنهم لم يتسلموا أي شيء يتعلق بذلك.
وفي ذات الشأن أوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد يعقوب العامر أنه بالفعل كانت هناك موافقة على هاتين الرغبتين ببناء 200 شقة سكنية توزع على المحافظات الخمس للأسر المتضررة والمحتاجة، وبعد عمل الدراسة على هذه الفئات من الأسر تبين وجود عدد من بعض الأرامل والمطلقات ممن لا تنطبق عليهم اشتراطات الوزارة، كأن تكون أرملة بدون أبناء وكذلك العازبة، وعلى هذا الأساس قامت الوزارة بتغيير التصاميم لهذه الشقق، وبالفعل بدأت الوزارة في المرحلة الأولى في منطقة اللوزي بعد الحصول على الأرض وتم تخصيصها لبناء (68) شقة بتصاميم غير متماثلة تتناسب مع هذه الفئات بحسب حجم الأسرة، فمنها من يتكون من غرفة وصالة وبعضها من غرفتين وصالة وهكذا، وهي ليست للتمليك وإنما للإيجار، وسيكون الافتتاح قريبا، ومستقبلا سيعمم في كل المحافظات متى ما تم استملاك الأراضي.
وحول الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) سنة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية. أشار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إلى أنه تم تحقيق هذه الرغبة من خلال قبول طلب الحصول على الخدمة الإسكانية من الفئة الثالثة وهم الابن أو البنت غير المتزوجين اللذان يرعيان والداهما.

كما ناقشت اللجنة مع وزارة الاسكان الاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، حيث أوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأن هذا الإجراء كان يشكل إشكالية للوزارة، ولكن بعد دراسة الرغبة من قبل الحكومة تم التوجيه للنظر في الطلبات، ومن ثم تم إصدار قرار بالسماح لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات السابقة بالتقدم بالتماس لإعادة طلباتهم إلى أول طلب لهم، وبلغ عدد الالتماسات المقدمة حوالي 2800 التماس، تم التعامل مع 1000 التماس منها لغاية الآن وتم إرجاعهم إلى أقدم طلب، وجاري العمل للانتهاء من باقي الالتماسات قريبا.

وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة موضوع الاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخالية وتخصيصها للإسكان، اذ أشار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأنه لا مانع لدى الوزارة من أن ينعكس كل ما يتعلق بزيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية خلال الميزانية العامة للدولة، وهذا الأمر بيد مجلس النواب.
كما أوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأن الوزارة ماضية في استملاك الأراضي، وذلك من خلال التنظيم والتنسيق مع الحكومة، حيث يتم طلبها من مجلس الوزراء وبعد دراستها من قبل التخطيط العمراني، وبعد الموافقة عليها تقوم الوزارة بطلب تخصيص الميزانية من قبل وزارة المالية للاستملاك.
من جهته أوضح مدير إدارة الخدمات سامي عبدالله قمبر بعض التفاصيل الخاصة بالاستملاك وبتطوير المناطق القديمة، وبالنسبة للاستملاك أشار بأنه تم تثمين أرض كبيرة في منطقة سلماباد بلغت مساحتها حوالي مليون متر مربع، إضافة إلى قرب إصدار قرارات لاستملاك أراضٍ في كل من جنوسان وكرانة والشاخورة.