قال محللون إن المصارف في منطقة اليورو ستسدد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل (30 يناير/ كانون الثاني 2013)، أكثر من ربع أول قرض طويل الأمد كان البنك المركزي الأوروبي وافق على منحه العام الماضي (2012)؛ ما يمثل إجراء عاجلاً أو مؤشراً لعودة الثقة.

وفي الإجمال، ستسدّد 278 مؤسسة مصرفية للبنك المركزي الأوروبي 137,16 مليار يورو من أصل 468 ملياراً اقترضتها لمدة ثلاثة أعوام في ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وهذا المبلغ يفوق ما كان يتوقعه المحللون الذين كانوا يراهنون على تسديد ما معدله 100 مليون يورو.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر تنفيذ عملية ديسمبر 2011 التي تلتها عملية ثانية في فبراير/ شباط - 800 مؤسسة اقترضت 529 مليار يورو - في محاولة لمعالجة أزمة الثقة التي كانت تهدّد بالقضاء على بعض المصارف في منطقة اليورو، التي كانت عاجزة عن إيجاد سيولة في السوق الداخلية المصرفية.

وبإقراضها المصارف لهذه الفترة غير المسبوقة - لم يقدم البنك المركزي الأوروبي حتى ذلك التاريخ أي قروض لفترة تفوق 13 شهراً - كانت المؤسسة النقدية الأوروبية تأمل في عودة هذه المصارف بدورها إلى تعزيز وضعها في البورصات وإقراض المزيد من الشركات والأسر لدعم حركة النمو.

إلا أن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بحسب ما أقرّ رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي.

وبفضل التحسّن الملموس في السوق المصرفية، أعربت بنوك عدّة في الأسابيع الأخيرة عن نيتها تسديد هذه الأموال بشكل مسبق لتثبت أنها في وضع جيد.

وقال مصدر مصرفي إن «بعض البنوك تريد استخدام هذه الدفعات لتظهر قدراتها».

إلا أن مؤسسات مصرفية أخرى لا تعرف ماذا تفعل بهذه الزيادة في السيولة بسبب غياب النهوض الاقتصادي في المنطقة.

وكانت هذه الأموال مجمّدة بالتالي على حساب البنك المركزي الأوروبي على شكل ودائع بفائدة من يوم ليوم إلى حد أن المؤسسة النقدية الأوروبية ومقرها في فرانكفورت، لم تعد تعوض عنها منذ يوليو/ تموز 2012، ذلك أن سعر الفائدة لهذه الخدمة سقط إلى 0 في المئة.

ويرفض البنك المركزي الأوروبي نشر أسماء البنوك والمبالغ التي اقترضها كل منها ويعتزم تسديدها.

لكن تقديرات الاقتصاديين تشير إلى أن المصارف الإسبانية والإيطالية والفرنسية هي التي لجأت أكثر من غيرها إلى وسيلة الاقتراض هذه، تليها ألمانيا وأيرلندا.

واعتبر الخبيران الاقتصاديان في كومرزبنك، بنجامين شرودر وبيغي ياغر أن «مصارف الدول القوية خصوصاً لها مصلحة في التسديد سريعاً لأن فوائض الاحتياطات تكلفها كل يوم».

ورأت جينفير ماكيون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن هذا التسديد المبكّر قد يشوه سمعة المؤسسات المصرفية في الجنوب والتي تبقى دولها غارقة في الأزمة، في حال لم تتمكّن من المشاركة في عملية التسديد.

من جهة أخرى، فإن ذلك «سيدل على ضعف الطلب في المنطقة وسيؤجّج مخاوف بنك مركزي أوروبي يسير على منوال» المصارف المركزية الأخرى، كما قالت.

ويفضّل كريستيان شولتز من بنك برنبرغ، أن يرى في ذلك «تصويتاً قوياً على الثقة».

وكتب يقول إن «قسطاً كبيراً من هذه الأموال أعيد لأن المصارف لم تعد بحاجة إليه» وخصوصاً بفضل إعلان البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/ أيلول برنامج جديد لشراء الديون العامة؛ ما أسهم في طمأنة المستثمرين وسمح لمنطقة اليورو بتنفس الصعداء منذ ذلك الوقت.

من جهة أخرى، لفت أحد رجال المصارف المركزية إلى أنه مازال لدى المصارف إمكانية استخدام عروض أخرى لقروض من البنك المركزي الأوروبي أثناء عملياتها لأسبوع وشهر وثلاثة أشهر.

واعتبر شولتز أيضاً أنه مع عودة الثقة إلى منطقة اليورو؛ ولاسيما في ألمانيا، ومع نظام مالي في طور التحسّن، فإن «قدرة (المنطقة) على الصمود» مقابل صدمات مستقبلية محتملة تتحسّن.

وشدّد ماريو دراغي أيضاً في المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 43 في دافوس على القول: «عموماً، الوضع أفضل بكثير مما كان عليه العام الماضي».