عقبت شركة نفط البحرين (بابكو)، على ما نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2013 بشأن مناقشات مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 يناير/ كانون الثاني 2013 لتقرير اللجنة المالية بالمجلس على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية، بشأن المخالفات الواردة في التقرير ومن بينها الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الحكومية تنازل عن مليوني دولار أميركي من أصل ثلاثة ملايين مستحقة للشركة لدى الجهات الأخرى.

وقالت: «نودّ أن نوضح للقارئ الكريم ظروف وملابسات هذا الموضوع، وذلك انطلاقاً من التزام الشركة بمبدأ الشفافية، مع التأكيد أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن جاءت بعد دراسة مستفيضة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام».

وأفادت: «ففي 1 يناير/ كانون الثاني 2009م، تم الاتفاق بين شركة بابكو وأحد عملائها على قيام بابكو بتزويده بكمية قدرها 150 ألف طن من منتج الديزل خلال عام 2009م، على أن يتعهد العميل بتحميل الكمية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين على 12 شحنة شهرية بواقع 12,500 طن في كل شحنة وأن متوسط سعر الطن هو حسب تسعيرة نشرة بلاتس Platts المعلنة لمنتج الديزل في الخليج العربي، بالإضافة إلى هامش بيع وقدره 6 دولارات للبرميل».

وذكرت: «وفي مطلع عام 2009م، بدأ سعر الديزل بالتراجع في الأسواق العالمية ما جعل الهامش ينخفض دون الـ 6 دولارات. ونتيجة لهذا التراجع لم يستطع العميل تحميل أية كمية خلال شهر يناير2009م، ما دفع بابكو إلى ممارسة الضغوط عليه للوفاء بالتزامه الشهري في تحميل الكمية المذكورة آنفاً»، متابعةً: «وبعد محاولات عدة قام العميل بتحميل 12,093.43 طناً خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009م بالسعر المتفق عليه في العقد، ونتيجة لاستمرار تدهور السوق بالنسبة لمنتج الديزل خلال عام 2009م لم يستطع العميل الوفاء بتحميل أية كميات أخرى خلال فترة العقد، ما دفع بابكو إلى تطبيق البند رقم 9 من قانون الشروط والأحكام العامة بالشركة، والذي يعطي بابكو الحق في بيع الكميات التي تخلف العميل عن تحميلها خلال فترة العقد. وبناء عليه، قامت بابكو ببيع الكميات التي لم يستطع العميل تحميلها في السوق الفوري».

وأكملت: «وطبقاً لقانون الأحكام المتبعة في مثل هذه الحالة؛ فإنه إذا بيعت الكميات غير المحملة في السوق الفوري بهامش ربح أقل من هامش الربح المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ فإن العميل يتحمل في هذه الحالة دفع الفارق بين هامش الربح المتفق عليه في العقد وهامش الربح الذي تم تحقيقه في السوق الفوري، وبما أن جميع الكميات المتبقية والمتعلقة بالعقد المبرم بين بابكو والعميل تم بيعها في السوق الفوري بمتوسط هامش ربحي بلغ 2.63 دولار للبرميل خلال ذلك العام وهو أقل من متوسط الهامش الربحي المتفق عليه في العقد المبرم بواقع 3.37 دولارات للبرميل، فإنه يترتب على العميل حال عجزه عن التحميل القيام بدفع الفارق في السعر أعلاه وهو 3,37 دولارات للبرميل».

ونوهت إلى أنه: «وبحسب الكميات التي لم يتم تحميلها خلال مدة العقد نتج عن الفارق بين هوامش الربح مبلغ وقدره 3 ملايين دولار تدفع كتعويض من العميل إلى بابكو، وفي ضوء ذلك، تم الاتصال بالعميل وإبلاغه بالمبالغ المستحقة عليه حتى يقوم بدفعها بأسرع وقت ممكن، ولكن العميل رفض طلب بابكو جملةً وتفصيلاً متذرعاً بأنه يمر بأزمة مالية صعبة للغاية وأنه لا يستطيع الحصول على أية تسهيلات من البنوك التي يتعامل معها حتى يتسنى له دفع المبلغ المستحق، وعليه تم إجراء عدة مراسلات بين الطرفين لحل المشكلة ودياً، ولكن للأسف لم تصل شركة بابكو لأية نتيجة مرضية».

وقالت الشركة: «وبناء على طلب العميل تم عقد اجتماع مشترك بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011م في مكتب شركة بابكو بالعوالي، وخلال الاجتماع أبدى العميل استعداده لحل المشكلة ودياً من أجل الإبقاء على علاقته التجارية مع بابكو، حيث تقدم العميل باقتراح للتسوية يقوم بموجبه بدفع مبلغ مليون دولار يتم تقسيطه على مدة عام كامل، شريطة أن يتم غلق هذا الملف والتنازل عن بقية المبلغ المستحق».

وأشارت إلى أنها حاولت خلال الاجتماع رفع سقف التسوية إلى مليونين أو مليون ونصف دولار، إلا أن العميل أبدى رفضه التام معللاً ذلك بسوء الوضع المالي لشركته الناتج عن التدهور الكبير في أسعار المنتجات البترولية، حيث إنه وعلى ضوء ذلك قامت بابكو بعرض الأمر على المستشار القانوني للشركة لإبداء الرأي القانوني في هذا الخصوص، كما اتصلت الشركة بمكتب محاماة خارجي لاستجلاء الوضع القانوني لبابكو. وتم التوصل للنقاط التالية: «إن تكلفة اللجوء إلى القضاء البريطاني حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص على الاحتكام للقانون الإنجليزي في حل المنازعات تصل إلى نحو 1,000,000 مليون جنيه إسترليني وهذا ما يعادل المبلغ الذي طالبت به بابكو كحد أدنى للتسوية، وإن فترة الانتظار ستكون طويلة جداً، حيث إن مثل هذه القضايا تستغرق عدة سنوات وتكلفتها تكون باهظة، وإنه لا توجد أية ضمانات بأن بابكو ستربح الدعوى المرفوعة، وبخاصة إذا ما أعلن العميل عن إفلاسه أو تصفية شركته، وبالتالي فإن بابكو لن تحصل على أي مبلغ من العميل إلى جانب الخسائر التي ستتكبدها بابكو نظير أتعاب المحاماة».

وبيّنت أنه بناءً على المعطيات السابقة، أوصت الجهات القانونية شركة بابكو بقبول العرض المقدم من العميل وهو دفع مبلغ مليون دولار يتم دفعه على مدى 12 شهراً مقابل إسقاط الدعوى القضائية، حيث تم رفع مذكرة إلى الإدارة التنفيذية لشركة بابكو للحصول على الموافقة اللازمة على قبول عرض العميل وغلق ملف القضية. وقالت: «وبعد الحصول على موافقة الإدارة التنفيذية تم إبلاغ الزبون بموافقة بابكو على العرض الذي تقدم به، وعليه قام العميل بتنفيذ وعده وقام بسداد المبلغ كاملاً بالتقسيط حتى نهاية يوليو/ تموز 2012م».

وأضافت: «وانطلاقاً من حرص شركة بابكو على ضمان سلامة الإجراءات، بادرت الشركة بطلب استشارة قانونية ثالثة رغبة في التأكيد على صحة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص، حيث خلصت هذه الاستشارة إلى النقاط المبينة نفسها، بما يؤكد سلامة الإجراءات التي قامت بها شركة بابكو، وأن التسوية التي تم التوصل إليها لم تكن نتيجة لعدم قيام العميل بسداد مستحقات مالية مقابل شراء شحنة متفق عليها، وإنما كانت نتيجة عجزه عن الوفاء بتحميل الشحنة المتعاقد عليها في الفترة الواردة بالعقد المبرم بين الطرفين».

وختمت بالقول: «وقد وجب توضيح هذا الأمر للرأي العام وذلك بعد تداوله في الصحافة المحلية بما قد يؤثر سلباً على سمعة الشركة ومعاملاتها، علماً بأن الشركة قامت بتضمين رأيها في هذا الشأن بشكل مفصل وذلك في ردها على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، كما أن هذا التوضيح يؤكد سلامة ومهنية إجراءات وأنظمة شركة نفط البحرين (بابكو) وعراقة هذه الأنظمة».