ذكر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن البحرين أنهت العام 2012 بنمو بلغ 3,7 في المئة، وتوقع أن يستمر صعود نمو قليلاً في العام 2013 بعد أن «تجاوزت البحرين الكثير من الصعوبات الاقتصادية في الأعوام السابقة، وأصبح الوضع مطمئناً».

وكان المعراج يتحدّث إلى الصحافيين بعد أن افتتح رسمياً المقر الإقليمي لشركة باينبردج للاستثمارات (PineBridge Investments)، المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعدّدة الأصول، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الواقع في برج المصرف العالمي، أمس الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013).

وقال المعراج: «نحن أغلقنا العام 2012 في حدود 3,7 في المئة بمعدل نمو إيجابي، ونتوقع أن يستمر معدّل النمو عند مستوى أرفع قليلاً وهذا عائد إلى كثير من الأمور؛ إذ تجاوزنا الكثير من الصعوبات الاقتصادية في الأعوام السابقة، والوضع أصبح أكثر اطمئناناً وإيجابية».

وأوضح أن الموازنة العامة للبحرين للسنتين 2013 و2014 «تحمل الكثير من المشاريع التي سيكون لها وقع إيجابي على الاقتصاد المحلي، والمؤشرات التي رأيناها، سواء كانت بالنسبة إلى عودة الكثير من المناسبات الاقتصادية والسياحية والثقافية، والتي عادت بالوتيرة السابقة نفسها».

كما أن الأنشطة السياحية بدأت تتحسّن والارتفاع الذي نراه في الزوّار الذين يأتون إلى البحرين أيضاً في اتجاه تصاعدي «وانعكس كذلك الحال على مستوى الإشغال في الفنادق، وهذه كلها مؤشرات تعطي انطباعاً إيجابياً».

ورداً على سؤال أفاد المعراج بأن منطقة الخليج، ومنذ عقود، استفادت بشكل فعّال من استغلال الموارد المالية التي تحققت في تطوير اقتصاداتها المحلية والبنية الأساسية وتوفير الحاجات الأساسية للسكّان.

وأردف يقول: «لهذا السبب فإن دول الخليج حققت معدّلات نمو عالية على قائمة كل المؤشرات الحيوية، وكلها تشير إلى أن دول الخليج استثمرت هذه الفوائض في سبيل تنمية وتطوير العنصر البشري المحلي وتطوير اقتصاداتها».

وأضاف «نشاهد أن دول الخليج، ومن ضمنها البحرين، تتمتع ببنية اقتصادية قوية وهذا الذي ميّزها وجعلها تستقطب استثمارات من الخارج في ظل تنافس كبير».

كما نفى المحافظ أن يكون هناك انحسار اقتصادي في البحرين كما ذكر ذلك مصرفيون «وإنما الأوضاع الاقتصادية الآن، مع تطورات الأوضاع المصرفية العالمية، أصبحت تحتاج إلى كثير من المعالجة المختلفة عن السابق، وهناك معطيات تتعلق بالأنظمة الرقابية الجديدة التي ستنعكس على قدرة البنوك في توظيف رؤوس أموالها بسبب الأنظمة الجديدة».

ولم يعط تفصيلات ولكنه ذكر مثالاً على ذلك تمويل المشروعات ذات الآجال الطويلة أصحبت الآن «غير مجدية للكثير من البنوك للدخول في تمويل مشروع لمدة 20 سنة لأن الأمور أصبحت الآن مختلفة تماماً عنها في السابق. وجود الفوائض أو السيولة المالية في البنوك لا يعني أنه سلبي».

وأضاف أنه نتيجة للتطوّرات الاقتصادية في الفترة الماضية أصبحت هناك متطلبات على البنوك من حيث نوعية الأصول التي يتم الاحتفاظ بها ومدّتها، «وبالتالي فإن على البنوك أن توازن لأن المشكلة التي تحققت في الأزمة المالية كانت بسبب الخلل في هيكلة الأصول - بين أصول طويلة الأجل وتمويلات قصيرة الأجل- والبنوك الآن تسعى إلى خلق توازن».

كما أجاب على سؤال عن الدَّيْن العام فبيّن المعراج «نحن لانزال في الحدود الآمنة. لكنه استدرك بالقول: «في كل الأحوال يجب أن ننتبه يجب ألاّ نزيد من مستوى العجز في الموازنة وبالتالي نزيد نسبة الاقتراض من الأسواق».

وأضاف «يجب أن يكون هناك توازن، ويجب أن نمشي ضمن المعايير التي كانت تسير عليها حكومة البحرين في السابق؛ إذ الانضباط المالي وتأكيد أن نسبة العجوزات لا تتجاوز بنسبة كبيرة».

وقد ارتفع حجم الدَّيْن العام في البحرين إلى 3,9 مليارات دينار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2012، في وقت تم فيه رفع سقف الإقراض إلى 5 مليارات دينار، وهو معدّل لم يسبق له مثل في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكّانها 1,2 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب.

كما ذكر أن تأسيس مقر إقليمي يسهّل حركة الأفكار الاستثمارية والمنتجات المبتكرة «ويساعدنا على تلبية احتياجات ومتطلبات الزبائن للفرص الاستثمارية المتواجدة في أسواقهم أو في أسواق أخرى حول العالم». وستقوم «باينبريدج للاستثمارات» بتغطية منطقة مينا وتركيا.

وتفوق قيمة الأصول التي تديرها شركة باينبريدج 70 مليار دولار أميركي؛ إذ إن منصتها الاستثمارية العالمية المتكاملة توفر حلولاً مبتكرة ومتخصصة عبر مجموعة واسعة من الاستثمارات تشمل توزيع الأصول والسندات والاستثمارات المباشرة وصناديق التحوُّط.