أعلنت «تمكين» أمس الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013)، طرح تغير مهم على متطلبات الاستفادة من باقة برامج «دعم تطوير المؤسسات» وهو إلغاء شرط الاستعانة بمزودي الخدمات المعتمدين مسبقاً من قبل «تمكين» وإعطاء الحرية للمؤسسات المستفيدة لاختيار مزود الخدمات المناسب.

وفضلا عن إعطاء مساحة أكبر من المرونة، سيتيح هذا التعديل الفرصة لعدد أكبر من المؤسسات في مملكة البحرين بالمشاركة في هذا البرنامج الرائد والتنافس على تزويد المستفيدين بخدمات استشارية عالية الجودة. وتشمل الإضافات والتحسينات المطروحة برنامج «استشارة» و» جودة» و»تسويق» المنضوية تحت مظلة برنامج «دعم تطوير المؤسسات»، باعتبارها البرامج الفرعية التي كانت تستوجب الاستعانة بمزودي الخدمات المعتمدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» محمود الكوهجي أن هذه التعديلات دليل على حرص «تمكين» لتحسين طريقة عمل المؤسسات البحرينية وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها ووضعها على المسار الصحيح نحو النمو والازدهار بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف «لقد جاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات المؤسسات المستفيدة بالمزيد من المرونة في اختيار مزودي الخدمات؛ إذ من المتوقع أن تسمح هذه التسهيلات الإضافية لقاعدة أوسع من المؤسسات البحرينية سواء كانت مؤسسات مستفيدة أو مزودي الخدمات من تحقيق أقصى درجات الفائدة المرجوة والإسهام في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي».

يذكر، أن برنامج «دعم تطوير المؤسسات» قدم لأكثر من 4,700 مؤسسة في القطاعات والمجالات كافة من خلال البرامج المختلفة المنضوية تحته حتى الآن. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع تطبيق هذا التعديل الجديد.

ويشتمل برنامج «تمكين» لدعم تطوير المؤسسات على البرامج الفرعية الآتية: برنامج تطوير الأعمال (استشارة) للمساعدة في التخطيط الاستراتيجي وتحديد رؤية وأهداف المؤسسة، وبرنامج الدعم القني (تقنية)، وبرنامج أنظمة إدارة الجودة (جودة)، وبرنامج دعم التسويق (تسويق).