ساد الهدوء أمس الأحد (3 فبراير/ شباط 2013) القاهرة بعد صدامات ليلية متقطعة تعكس استمرار التوتر في مصر حيث تتسع الهوة بين السلطة والمعارضة ولا تلوح أي بوادر للخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها حول قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مئات من المتظاهرين الليلة قبل الماضية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وذلك عندما حاول بعضهم اقتحام إحدى بوابات القصر بحسب شهود.

وقال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد احمد زكي إن قوات الحرس المنتشرة داخل المبنى لم ترد على «استفزازات بعض المتظاهرين» في الوقت الذي أدت مشاهد أعمال العنف التي جرت يوم الجمعة الماضي إلى تعميق الانقسامات داخل الطبقة السياسية. وبعد ظهر أمس أعلن مسئول طبي وفاة متظاهر أصيب الجمعة الماضي بالقرب من القصر الرئاسي، ما يرفع حصيلة قتلى هذه الاشتباكات إلى اثنين.

وشن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، هجوماً حاداً على الجبهة الوطنية للإنقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، متهما إياها بـ «التخريب». وتحت عنوان بالخط العريض «غضب شعبي ضد العنف وجبهة الخراب» في صدر الصفحة الأولى لصحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان الحزب الحاكم، قال كاتب المقال إن «الشعب لم ير في الشارع سوى الوجوه الكالحة لمؤيدي جبهة الخراب وغيرهم من الفوضويين من أنصار النظام السابق». وأضاف أن الشعب «لم ير سوى عنف وميليشيات الإنقاذ المسلحة فأصبح يعرف من هو المعتدي ومن يسعى إلى اغتصاب كرسي الرئاسة بالقوة المسلحة بعدما فشل في الوصول إليه عبر صناديق الانتخابات»، محملاً ائتلاف المعارضة مسئولية المواجهات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين أمام القصر الرئاسي وأوقعت قتيلا وعشرات الجرحى.

وجاءت هذه المواجهات لتعصف بوثيقة نبذ العنف التي وقعتها كل القوى السياسية تحت رعاية الأزهر الشريف، الأمر الذي اعتبر ضربة قوية لمرسي الذي رفضت المعارضة دعوته للحوار. وبعد ظهر السبت أعلنت الجبهة في بيان تأييدها الكامل لـ «مطالب الشعب المصري بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم». إلا أن الأمين العام السابق للجامعة العربية وأحد قادة جبهة الإنقاذ، عمرو موسى حرص على التخفيف من حدة هذه الفقرة من البيان وقال في حديث إذاعي «لسنا في نزاع مع الرئاسة».

كما طالبت الجبهة بمحاكمة الرئيس على «جرائم القتل والتعذيب» بعد بث مشاهد ضرب وسحل رجل من قبل قوات الشرطة بعد تجريده من ملابسه قرب قصر الرئاسة.

جاء ذلك في وقت قررت فيه المحكمة الدستورية العليا تأجيل الحكم في قانونية الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها الليبراليون واليساريون وممثلو الكنائس المصرية.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في قانونية الجمعية التأسيسية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن أنصار الرئيس حاصروا مقر المحكمة، ما أدى إلى تعليق أعمالها. كما يفترض أن تنظر المحكمة الدستورية، في موعد لم يحدد بعد، في قانونية مجلس الشورى، الهيئة المنتخبة الوحيدة التي يسيطر عليها أيضا التيار الإسلامي أيضاً. ومجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.