أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن استكمال الحوار الوطني في ضوء دعوة جلالة الملك، يأتي تأكيداً على سياسة الباب المفتوح، وإيماناً بالحوار كوسيلة حضارية، ونهج دائم لإدارة الرؤى المختلفة، وتقديراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية سعياً لتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي، مشيرا إلى ان الحكومة ستكون جزء من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (4 فبراير / شباط 2013) ان هذه الدعوة تأتي بعد التمهيد من خلال لقاءات متواصلة مع الجمعيات السياسية، بدأت منذ مطلع شهر رمضان الماضي واستمرت حتى الآن، واستهدفت دفع التفاهمات لتهيئة الأرضية للحوار.

واشار إلى انه لمس من خلال هذه اللقاءات رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي، وذلك في إطار التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ.

واكد ان تلك المبادئ والأسس تضمنت نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية، ومشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية.

وقال ان التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام، مشددا على ان احترام حكم القانون انطلاقاً من احترام أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور.

وبين وزير العدل ان المبادئ والأسس تضمنت ايضا استمرارية تطور الدولة المدنية القائمة على تكريس مبادئ فصل السلطات، والمواطنة المتساوية والكفاءة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية، وجوب النأي بالشأن المحلي عن التدخلات و التجاذبات الخارجية.

واكد الوزير التزام الحكومة بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني التي أطلقت فصل جديد من الإصلاح، مضيفا " ما نحن بصدده هو استكمال للحوار الوطني للبناء على ما تحقق من مكتسبات".

وقال اننا ننطلق في إطار الإيمان الكبير بأهمية ما تحقق من مكتسبات وطنية وفي مقدمتها ما عكستها التعديلات الدستورية التي تمت، كما نؤمن إن استمرارية الحوار تُعد عملية حيوية وضرورية لأي عملية مجتمع متطور، وفقاً لأشكاله وصوره المختلفة تبعاً لطبيعة كل ظرف وحاجة.

واضاف " اننا ننطلق من الحرص على ضمان تمثيل يعكس مختلف الآراء المطروحة، لتكون ممثلة على طاولة الحوار" ، مشددا على ان المشاركة غير مرتبطة بالعدد بل هي مرتبطة بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق.

وجدد وزير العدل تأكيداته بأن التوافق الوطني ليس خيار اللحظة بل هو تاريخ من العمل الوطني، وهو إيمان وقناعة راسخة.. إنه سبيل القوة والتقدم.. هو يوم الالتفاف الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني في14 فبراير.. وهو حوار التوافق الوطني.

وفي رده على اسئلة الصحفيين وحول ردود أفعال الجمعيات بشأن الدعوة للحوار وكيف سيتم التعامل مع مخرجات الحوار، أكد معالي الشيخ خالد أنه سيتم التعامل معها من خلال الوسائل الدستورية.

وحول عدد المشاركين في الحوار قال معالي الشيخ خالد أن الجمعيات نتوقع منهم إرسال أسماء 8 أشخاص كما سيشارك من الائتلاف الوطني 8 أيضا وكذلك السلطة التشريعية ستكون ممثلة بنفس العدد، ويمثل الحكومة وزير العدل بالإضافة إلى اثنين او ثلاثة آخرين.

وأشار إلى أن المشاركين في الحوار سيمثلون الجمعيات السياسية التي تعمل بصورة قانونية والمشهرة وفقا للقانون.

وأجاب على سؤال بشأن وجود سقف زمني للحوار قائلا: هذا السؤال سئلت عنه أكثر من مرة ولكن أحب التوضيح، نحن لا نريد أن يكون الوقت عائقا للتوافق ولكن نريده أن يكون عاملا مساعدا لتحقيق مزيد من التوافق، سواء طال أو قصر فذلك سيحدده جميع المشاركين في الحوار.

ورداً على احد الصحفيين بشأن قيام اطراف من المعارضة بالدعوة إلى التظاهر والتحرك على الارض أكد معالي الشيخ خالد في إجابته على السؤال أن هذا التاريخ هو ذكرى عزيزة وغالية على جميع المواطنين لأنها ذكرى ميثاق العمل الوطني والذي يمثل الربيع الحقيقي لمملكة البحرين الذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات والذي التفت فيه جموع الشعب حول القيادة، ولذلك 14 فبراير هي مناسبة وطنية يجب أن تبقى في الذاكرة البحرينية، ويجب التفرقة بين من يريدون أن يعبروا عن أنفسهم بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الموجودة وهو متاح وبين حركات تأخذ منحى العنف الذي يصل للإرهاب، وليس من مصلحة احد أن يخلط الاوراق في هذا الحوار، وما قلناه بوضوح شديد أن مسألة العنف لن تكون وسيلة أو أداة لأي شخص يريد تحقيق مطالب على هذه الأرض، وإذا كانت هناك مطالبات فلها قنوات يمكن التعبير من خلالها ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن كان خيار الحوار مطروحا، وكان هناك تواصل من البداية.

وأضاف أن المتابع سيجد أن هناك لجنة تقصي الحقائق وانتخابات تكميلية وبرلمان يعبر عن أغلب من يحق لهم التصويت في البحرين، ونحن لا نريد أن نقصي الآخر لكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أمنع شخص يريد أن يقصي نفسه، وإذا أردت أن تفرض رأيك فبالأساليب السلمية والحضارية

وأكد معالي وزير العدل أن العنف والحركة على الأرض سيكون لها تأثير على الناس ومشاعرهم ولكن في اعتقادي الالتزام بنبذ العنف وعدم توفير غطاء سياسي له هو التزام قبل الحوار وأثناء الحوار وبعده ومرتبط بحكم القانون والالتزام بأحكام الميثاق والدستور.

وقال أن هذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني وهو بناء على ما تحقق من مكتسبات، واضاف قائلا أنا متفائل دائما والرسائل التي وصلتنا من الكتل السياسية الموجودة كانت مشجعة، وتلا ما جاء في ختام خطاب الجمعيات الست من حرصها الشديد على الشروع في حوار جدي بما يفضي إلى نتائج تحافظ على وطننا من الاحتقان وتنقلنا إلى رحاب الاستقرار .