استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد ريتشارد لووس، بحضور سفير المملكة المتحدة السابق لدى دولة الكويت وسلطنة عُمان ريتشارد مير وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بضيوف المملكة، مؤكدا على متانة علاقات الصداقة التاريخية فيما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وذلك منذ عقود طويلة.

واطّلع الوزير على نبذة عن أهداف وبرامج ومشاريع مؤسسة وليام لوس التذكارية الخيرية والتي تهتم بشؤون المنطقة العربية، مؤكدا الوزير على أن لهذه المنظمة دورا كبيرا في توطيد علاقات التعاون والصداقة فيما بين البلدان، لافتا الوزير أن المشاريع الخيرية التي نفذتها المؤسسة منذ إنشائها تعكس الهوية الإنسانية الجامعة للعمل الخيري باعتباره عملا لا تعيقه حدود البلدان أو يتعثر لاختلاف الأديان أو الهويات الثقافية أو الاجتماعية أو الفوارق الاقتصادية.

وقدّم الوزير لضيوفه شرحا حول مهام الوزارة والوضع الحقوقي في المملكة وأبرز ما نفذته البحرين من خطوات متقدمة في مجال الاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والحقوقي، مؤكدا الوزير أن التوافق الوطني هو عنوان استكمال مسيرة البناء الديمقراطي للنظام السياسي القائم على الالتفاف الشعبي التاريخي بين الحاكم وشعبه والذي يبايع قيادته الحكيمة سنويا في أكثر من مناسبة وطنية وستجدد هذه البيعة في الاحتفالات الوطنية التي ستعم مختلف أرجاء البحرين في الذكرى السنوية للتصديق على ميثاق العمل الوطني والذي يمثل المشروع الوطني التاريخي الذي سيحفر في ذاكرة الوطن والمواطنين لما وفره من تهيئة البيئة المناسبة لقيام دولة المؤسسات والقانون واستئناف الحياة الديمقراطية وتوسيع مشاركة الشعب في صنع القرار.

وأكد الوزير أن التواصل المستمر فيما بين الوزارة والمجتمع الحقوقي المحلي والأجنبي وكذلك اللقاءات المستمرة مع المجتمع الدولي تسهم في ايصال الصورة الحقيقية لما جرى ويجري في مملكة البحرين، وأن هذه المملكة الصغيرة في حجمها ولكن الكبيرة في تاريخها وحضارة شعبها قادرة على صنع النموذج الرائد في المنطقة لتعزيز الوحدة الوطنية والتوافق على حلول ومشاريع وطنية ديمقراطية مستديمة الأجل وتنهي ارهاب الشارع وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين وزوار لمملكة البحرين، لافتا الوزير أن استكمال حوار التوافق الوطني المقرر انعقاد جلساته في الأسبوع المقبل هو فرصة يجب أن تغتنمها جميع الأطراف المشاركة من أجل التوصل الى توافقات وطنية وحلول مستديمة وبما يكرس لسيادة الحق والقانون.

من جانبه، ثمن اللورد لوس حسن استقبال وزير شؤون حقوق الانسان، ومؤكدا على أهمية دور وزارة شؤون حقوق الانسان في هذه المرحلة، والتي تتطلب تظافر الجهود من أجل نشر ثقافة حقوق الانسان.

وقال اللورد لووس أن زيارته للمملكة تأتي في إطار التواصل لمعرفة آخر التطورات الحالية في المملكة والخطوات الإيجابية التي تمت في مسيرتها الديمقراطية.

ودعا اللورد جميع القوى المدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني للانخراط في الحوار والمساهمة الجدية مع الدولة في انجاح المساعي نحو التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار لاستكمال المسيرة الديمقراطية، متمنياً كل النجاح والتوفيق للمملكة في المراحل القادمة من الحوار مع المزيد من المكاسب والإنجازات بتوافق الجميع.