يختلف مؤشر أسعار الجملة (WPI) في أنه يركّز على السلع المتبادلة بين الشركات بدلاً من السلع التي يشتريها المستهلكون. والسبب في ذلك هو أن متابعة سلع المستهلكين في الهند أمر صعب، وبالتالي يكون غير دقيق.

ولأن الهند عانت لفترة طويلة من مشكلة التضخم، أصبح من المهمّ لها أن تدير مستوى السيولة، كما يتضح من سعر الفائدة المرتفع نسبياً، ولكن هنالك أيضاً مفاضلة بين التضخم والنمو.

ومع انخفاض التضخم الذي كان ثابتاً لفترة، والأداء الضعيف للقطاعين الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى العجز المالي الكبير، أدركت كل من الحكومة والبنك المركزي ضرورة زيادة الإجراءات التحفيزية. ومع الأسف، فيما تعيش الحكومة شللاً سياسياً يبدو أنه سيستمر إلى انتخابات العام 2014، بالإضافة إلى معاناتها في محاولة السيطرة على العجز المالي، أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها. وأخيراً، استسلم البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى الضغوطات، وخفّض سعر الفائدة. ويمكن أن يعتبر هذا التخفيض مكافأة للحكومة التي بدأت ببطء في اتخاذ موقف أكثر نشاطاً في اعتماد الإصلاحات الهيكلية؛ إذ أعلنت في سبتمبر/أيلول سماحها لمتاجر التجزئة الأجنبية بدخول السوق الهندي، وسمحت بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الطيران والاتصالات. وبالنسبة إلى النظام المالي، فقد بيّنت الحكومة بعض التقدّم كذلك؛ إذ تم في الشهر السابق إعلان رفع أسعار التذاكر على درجات النقل بالقطار كافة، وهي المرة الأولى منذ ما يقارب عشر سنوات. كما اقترحت وزارة النفط الهندية رفعاً جزئياً للقيود على الديزل بهدف خفض الدعم النفطي. وهذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تخفيض العجز المالي. ومع هذا، لايزال هناك مجال للتقدّم. فأحد أهم الأسباب لارتفاع التضخم الهندي هو ضعف البنية التحتية ورداءة وسائل النقل. وإذا لم تتبنَ الحكومة إجراءات أكبر من جانب العرض، قد تستمر معاناة الهند مع ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بشكل كبير ومستمر. وكنتيجة لخفض سعر الفائدة، قد يشهد التضخم ارتفاعاً صغيراً في الأشهر القليلة المقبلة. ولتخفيض مستوى التضخم، يجب على الحكومة أن تحافظ على أو تزيد من إجراءاتها الإصلاحية. ولكن الإصلاحات الفعلية لا تبدو محتملة مع الانتخابات التي لن تحين إلا بعد عام كامل، ومع الحزب الحاكم الذي بدأ يفقد شعبيته. قد تضطر الهند إلى الانتظار للحصول

على إصلاحات فعلية.

دانا الفقير

محللة في «آسيا للاستثمار»