قال مسؤولون برلمانيون يوم الخميس (7 فبراير/ شباط 2013) إن البرلمان التركي وافق على قانون تمويل طال انتظاره لمكافحة الإرهاب قبل أسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لذلك.

وتركيا مدرجة ضمن "القائمة الرمادية" للبلدان التي وضعها فريق العمل المالي المؤلف من 36 عضوا وهي هيئة لمراقبة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك لعدم تنفيذها التشريع الذي يجب أن يلتزم به أعضاؤها على الرغم من مطالبة أنقرة بذلك منذ سنوات.

وقال المسؤولون البرلمانيون لرويترز إن القانون الذي سيسمح بتجميد "حسابات الإرهابيين" دون اشتراط حكم محكمة ينص على مجموعة متنوعة من العقوبات منها السجن لمن يثبت تحريضه على الإرهاب. ولو كانت تركيا فشلت في الالتزام بمواعيد المهلة التي تنتهي في 22 من فبراير/ شباط لكانت قد تعرضت للطرد من فريق العمل المالي وهي خطوة تنقلها إلى قائمة سوداء مع ايران وكوريا الشمالية.

وامام الرئيس التركي 15 يوما للتصديق على القانون في أعقاب إجازته في البرلمان.