أكدت فعاليات وطنية أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها البلاد في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، عززت الشرخ الطائفي الذي كان «مكبوتاً»، على حد تعبير بعضهم، محملين عدة أطراف، رسمية وغير رسمية، مسئولية ما آلت إليه الأمور على صعيد الاحتقان الطائفي.

ودعت الفعاليات الوطنية إلى التزام مختلف الأطراف في الوقت الحالي بالتهدئة، معتبرين أن حل الإشكال السياسي عبر الحوار من شأنه أن يساهم في حلحلة أزمة الشرخ الطائفي التي تمر بها البلاد.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد أوصى على صعيد قضايا التحريض الإعلامي، بعدد من التوصيات، أبرزها: النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني (العرقي). واتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دولياً، بصرف النظر عن عمّا إذا كان المصدر خاصاً أو عاماً. وأنه في ظل استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة في البحرين، إلا أن جوانب أخرى من سياسة الحكومة قد أدت إلى تفاقم السخط العام. فعلى سبيل المثال أثارت وسائل الإعلام الحكومية، ولاسيما تلفزيون البحرين الرسمي، انتقادات كثيرة بسبب ما اعتبره كثيرون انحيازاً في تغطية الأحداث الجارية وتعزيز الطائفية.

الموسوي: السياسات الرسمية أدت لتفاقم الشرخ الطائفي

وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «إن الشحن الطائفي الذي تمر به البلاد، جاء على خلفية الصراع السياسي الموجود في البلد، والذي تشكل بشكل واضح بعد صدور دستور 2002، الذي في تقديرنا اقتص أغلب ما في دستور 1973، وخصوصاً فيما يتعلق بالمبدأ الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأضاف «عزز هذا المفهوم والتراجع، الدوائر الانتخابية التي فُصلت على مقاسات فئوية وطائفية ومناطقية، وعلى رغم محاولة المعارضة التعاطي مع هذا الوضع باعتباره وضعاً قد يكون مؤقتاً ويمكن تطويره لجهة تأكيد وتنفيذ مبدأ المواطنة المتساوية، إلا أنه لم يتزحزح منذ العام 2002، وحتى مطلع العام 2011 عندما انطلقت الحركة الاحتجاجية».

وأشار الموسوي، إلى أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة، منذ العام 2001 وحتى العام 2011، تراكمت عدد من العناصر التي كانت تزيد من حالة الفرز والشحن الطائفي، وخصوصاً فيما يتعلق بالنظام الإداري في الدولة، والذي لا يعتمد على الطاقات والكفاءات، بقدر اعتماده على المحسوبية والولاءات، على حد تعبيره.

وقال: «لا يمكن إنكار وجود بوادر للشرخ الطائفي منذ السابق، ولكن تزايدت وتيرته في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً مع عجز النظام الإداري، وعدم قدرته على مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف دول العالم في نظمها الإدارية، والتي أسفرت عن عدم تمكن النظام من إنجاز متطلبات المواطن والدولة الحديثة، ففرخ الأزمات المعيشية، كأزمة الإسكان والبنى التحتية، ناهيك عن أزمة الطرق التي لم تكن تزيد على 1 – 2 في المئة سنوياً، بينما كان عدد السيارات يتزايد إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف».

وأضاف «لقد طالت الأزمة المستشفيات والمدارس، إذ بالكاد يتم بناء مدرسة، في حين أن أعداد السكان والتجنيس لا تسير بموازاتها، لنتفاجأ أن عدد السكان يقفز من 750 ألفاً إلى 1.2 مليون. وفي العام 2001، كان هناك 30 ألف طلب إسكاني، والآن هناك 55 ألف طلب إسكاني، والحبل على الجرار. كل ذلك أدى إلى تزايد الاحتقان الطائفي».

واعتبر الموسوي كذلك أن عدم العمل بالمبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات»، سبباً في تفاقم الأزمة الدستورية السياسية، والتي أدت إلى انفجار الوضع في فبراير 2011، على حد تعبيره، تماشياً مع ما كان يجري في بلدان عربية أخرى مثل تونس ومصر.

وجدد الموسوي تأكيده أن السياسات الرسمية لا الوضع الطائفي هي سبب تفاقم الشرخ الطائفي في البحرين، معلقاً أنه «عندما تتراجع العدالة الاجتماعية، وتغيب معادلة التوزيع العادل للثروة، فتسيطر فئة قليلة على مقدرات البلد وذلك على حساب أغلب المواطنين، تتفجر القيح والدمامل التي تراكمت في الأعوام الماضية».

وأضاف «عندما تفجرت الأزمة في 14 فبراير 2011، استخدم البعض واستغل الجانب الطائفي لتأجيج الوضع ومحاولة صرف الأنظار أو حرف أو تشويه المشهد من كونه أزمة سياسية دستورية إلى احتقان طائفي، فصور للبعض أن هناك طائفة تريد الانقضاض على طائفة أخرى».

وواصل «لقد تم النفخ في هذه الادعاءات من خلال إعلام موتور طائفي بشكل منهجي وواضح، ما قاد إلى أن يطفح الجانب الطائفي محاولاً طمر الأزمة السياسية الدستورية. وإلى وقت مؤقت كان يمكن أن تنخدع فيه الناس».

وأكد الموسوي أن تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة، وتدني الأجور بما لا يتماشى مع متطلبات المعيشة، ناهيك عن تفاقم الأزمة الإسكانية والتعليمية، ووجود ما وصفه بـ «المناطق المغضوب عليها»، مشيراً بذلك إلى المناطق التي لا تلقى اهتماماً رسمياً منذ عقود، تمت محاولة تصويره أنه أزمة طائفية في البلد، على حد تعبيره.

وقال: «لقد خدع بعض أفراد المجتمع البحريني، والذين تبين لهم لاحقاً أن المسألة ليست كما يصور لهم في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، وفي خلاصة الأمر، بدأ يتضح للجميع أن هناك مأزقاً حقيقياً عنوانه (أزمة سياسية) يجب حلها».

وأضاف «على رغم الضخ الإعلامي الكبير، إلا أن المعارضة طرحت مطالب واضحة تهم المواطنين، وقدمت اقتراحاتها لحل الأزمة، مؤكدة فيها ضرورة عدم الانحدار نحو التوتر الطائفي».

وتابع أن «مشروعات المعارضة واضحة وجلية، من خلال وثيقتي المنامة ومبادئ اللاعنف، والتي تأتي ضمن مبادرات تؤكد حرصنا على الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في البلد، ونبذ العنف من أي مصدر كان، بما فيه العنف الرسمي الذي نشعر أنه الفعل الأساس والفعل الآخر هو ردود فعل».

وحذر الموسوي مما اعتبره استمرار نفخ الجانب الرسمي والإعلام الرسمي في الأزمة الطائفية التي وصلت إلى مراحل متقدمة، معتبراً أنه لن يكون هناك فائز في هذا العبث، على حد وصفه، الذي أشار إليه بأنه عبث بمصير بلد بأكمله ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي والأمن في كل مستوياته، وفقاً له.

وقال: «هناك أزمة سياسية يجب معالجتها سياسياً لا أمنياً أو بممارسات التمييز الطائفي والتفريق في النظر للمواطن. فيجب أن يكون المواطنون سواسية بغض النظر عن انتماءاتهم، وإلا لن تتطور البلد ولن تتحرك قيد أنملة، في الوقت الذي تقفز فيه دول أخرى مجاورة قفزات هائلة في مجال تحقيق التنمية المستدامة».

وأكد الموسوي ضرورة مراجعة كل ما مرت به البلاد خلال العقود الماضية، وإعادة وضع العربة في وضعها الطبيعي، على حد تعبيره، والالتزام بالحريات العامة وخلق نظام اقتصادي فاعل وعدالة اجتماعية وأمن، ودوائر انتخابية عادلة في التوزيع يدعمها نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي، حتى يبرز كل ثقل على حقيقته «دون مكياج»، على حد وصفه.

وخلص الموسوي خلال حديثه، إلى أن الطائفية ليست سبباً وإنما نتيجة لسياسات خاطئة، مؤكداً ضرورة دراسة تجربة سنغافورة بشكل معمق والاقتداء بها، وخصوصاً في آلية تعاطيها مع الاثنيات العرقية الأساسية فيها.

الكوهجي يحمل عدة أطراف مسئولية الشرخ الطائفي

أما الناشط الشبابي عمر الكوهجي، فبدأ حديثه بالقول: «ما يؤسف له أن أصابع اللوم دائماً ما توجه إلى الشباب الذي يمارس العنف ويُتهم بالتطرف، ولكن هؤلاء الشباب تأتيهم هذه الأفكار من أطراف تسعى لتحقيق مآرب خاصة لها، سواء من خلال المنابر السياسية أو الدينية، وبطريقة ممنهجة».

وأضاف «بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، نعتقد أن الشرخ الطائفي تتحمله عدة أطراف، ولا نلوم طرفاً على حساب الآخر، فالإعلام الرسمي كان طرفاً في ذلك، وهو ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمعارضة هي الطرف الآخر الذي يتحمل المسئولية، والتي بدورها توجه اللوم إلى الحكومة فقط من دون أن تلوم نفسها».

وأبدى الكوهجي أسفه لاستمرار عنف الشارع بصورة يومية، والذي تطور لاستخدام قنابل محلية يدوية، على حد تعبيره، والتي اعتبرها مبررات لتفاقم مشكلة الشحن الطائفي يوماً بعد الآخر.

وأكد الحاجة إلى تكاتف الجميع، والاعتراف بالأخطاء، من أجل الحد من الشحن الطائفي، منوهاً في الوقت نفسه إلى ما قد يشكله «العنف اللفظي» من خطورة على النسيج الاجتماعي، مشيراً بذلك إلى عبارات «البلطجية» أو «المرتزقة» وغيرهما من عبارات التسقيط، على حد قوله.

وقال: «إذا كان هناك من يطالب بالتغيير، فيجب أن يكون عن طريق المؤسسات الدستورية، لا عن طريق الفوضى أو بهذه الطريقة العشوائية، والتي اعتبرها سبباً من أسباب زيادة الشرخ الطائفي».

وتابع «لا أرى حلاً آخر للأزمة التي تمر بها البلاد، غير الحوار، لكن يجب أن يتم تهيئة الأجواء لهذا الحوار، ومن غير الممكن أن يتم الطلب من طرفين مشدودين عصبياً وطائفياً، النزول إلى الحوار، وفي الوقت نفسه يجب على الجميع الاعتراف بأخطائه، والعنف سبب من أسباب تأخير الحوار. كما أننا وفي الوقت نفسه نرفض أن يكون هناك تغليب لطرف على حساب الآخر، وأي تغيير يجب أن يتم بتوافق الجميع».

وأضاف «لابد أن يكون الحوار بين جميع الأطراف، من أجل الدفع بحل الأزمة السياسية، ويمهد لحل الأزمة الطائفية».

وختم الكوهجي حديثه، بالتأكيد على ضرورة حل الشرخ الطائفي من أجل حماية الأجيال المقبلة، داعياً العقلاء من رجال الدين لأخذ دورهم في هذا الشأن.

اليوسف: الأزمة الأخيرة عززت الشرخ الطائفي

أما المدون محمود اليوسف، فاعتبر أن الأزمة التي مرت بها البلاد، ساهمت في تعزيز الشرخ الطائفي بعد أن كان «مكبوتاً» في الأعوام الماضية، وقال: «ما حدث في فبراير 2011 عظّم المشكلة، في مقابل عدم وجود رادع رسمي لهذا الشحن الطائفي، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه اليوم».

وحذر اليوسف من أن استمرار التغاضي عن معالجة هذا الشرخ الطائفي، من شأنه أن يقود البلاد إلى «كارثة»، على حد وصفه.

وفي تعليقه على المبادرات التي قامت بها عدة جهات أهلية لرأب الصدع، قال اليوسف: «كل هذه المبادرات يُشكر جميع القائمين عليها، والذين لا نشكك في نواياهم الصافية في الإصلاح، ولكن من دون الحل السياسي لن تقود هذه المساعي إلا إلى الفشل».

وحمّل اليوسف الحكومة مسئولية الشرخ الطائفي بالدرجة الأولى، باعتبارها ممثلة لكل السلطات، وقال: «إذا كانت الحكومة تعارض وجود أي حل، في مقابل استمرارها بالتصعيد من خلال الحل الأمني المتزمت، فيستحيل أن يكون هناك أي حل ينتظره المجتمع».

الشافعي يدعو للتهدئة السياسية بين الفرقاء

فيما قال الناشط الإلكتروني المعروف بـ «أبوعمر الشافعي»: «بطبيعة الحال، فإن حل أية مشكلة يتطلب أولاً الاعتراف بوجودها، وربما قبل الأزمة كانت المشكلة الطائفية غير ظاهرة بالشكل الذي نراه الآن، وهذا في حد ذاته سبب مهم لدراستها ومعالجتها من منظور جديد».

وتابع «لقد أصبح الانشطار المجتمعي مذهبياً سلوكاً عاماً في فترة من الفترات، ولكن يبدو أنه بدأ الآن بالانحسار التدريجي».

واعتبر الشافعي أن حل الأزمة يحب أن يسبقه حل الإشكال السياسي، أو على الأقل التهدئة السياسية بين الفرقاء، على حد تعبيره، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإعلام الحكومي قد خفف كثيراً من لهجته الموجهة للمعارضة.

وشدد الشافعي على أهمية الحل السياسي، باعتبار أن التيار المعارض يستشعر المظلومية في التمثيل، سواء على مستوى وجوده في مجلس النواب أو في الحكومة، والتي تغذيها مظلومية تاريخية – على حد تعبيره - يتم الاستناد إليها في التحشيد والتجييش وكسب الجماهير.

وقال: «الحل السياسي المعقول هو الذي يُعطي المعارضة ما تمثله من ثقل شعبي مطلوب، فالإقصاء الحاصل يولد تطرفاً سياسياً يشعل الوضع المذهبي الحساس في البلد، وبالوقت ذاته يرى مكون آخر أن الأكثرية المختلة التي تصوت في نطاق المذهب الواحد هي خطر وستفرز دكتاتورية جديدة».

وتابع أن «التوافق على هذه الأمور يجب أن يحدث وبسرعة، لأن الحل السياسي هو الأساس. وقد يكون أحد المقترحات في هذا الإطار، هو إعادة دراسة قانون الجمعيات السياسية بشكل جدي لمحاولة إفراز جمعيات ذات بعد وطني في المقام الأول وبعيدة عن الشرنقة الطائفية».

أما على صعيد الدولة المدنية، فقال الشافعي: «الدولة يجب أن تكون لكل مواطنيها بغض النظر عن العرق والدين والمذهب، ويجب أن تكون العدالة هي السائدة بين الجميع في الحقوق والواجبات، فكل مكونات الشعب وليدة الجغرافيا والتاريخ، ويجب تحويل هذا التعداد إلى عنصر إثراء ومدعاة للتآخي والفخر لا للتناحر والبغضاء».

وأضاف «عندما يتعرض أي شخص للتمييز والاضطهاد بسبب خلفيته الدينية أو القومية أو المذهبية، سيتحول بشكل تلقائي إلى متعصب لدينه أو لقوميته أو لمذهبه، وتنتج طائفية وطائفية مضادة، ولا يزول هذا الحافز إلا بالإحساس بالعدل والقناعة بين جميع المكونات».

كما أكد الشافعي ضرورة ترشيد الخطاب، بما فيه الخطاب الديني، مشيراً إلى ذلك بالقول: «من المؤسف أننا أصبحنا نقرأ التاريخ لا لأخذ العبر والتخطيط ومعالجة أخطاء الماضي، بل إن التاريخ أصبح هو الذي يجرنا إلى كهوفه المظلمة، وأصبحنا نجتر منه كل ما هو سيئ ومسيء للآخر».

وشدد الشافعي على ضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي أيضاً، سواء التقليدي أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بسن تشريعات صارمة ورادعة لكل من يعزف على هذه الأوتار النشاز، على حد وصفه، معتبراً أن «العبث» بهذه الأمور، من شأنه أن يؤدي بشكل مباشر إلى ضرر الأمن الوطني والرفاه الاجتماعي للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الأمور مرهونة بالقرار السياسي.

وأكد الشافعي من جهة أخرى، ضرورة معالجة أثر الأزمة السياسية التي أدت إلى تفاقم الوضع المذهبي، معتبراً أن مثل هذه المعالجة لا تتم إلا بالعدل بين الناس معتدين ومعتدى عليهم، وقال: «إن عدم حلحلة هذه الأمور، سيؤدي إلى مشكلتين، إحساس المعتدي بالغلبة، وبالتالي المواصلة في تجاوزه للقانون، وإحساس الضحية بعدم الأمان بسبب عدم الاقتصاص ممن ظلمه، وسنظل في دائرة مغلقة من التربص في جانب والتحفز من جانب آخر».

وختم الشافعي حديثه، بالتأكيد على الحاجة إلى عمل خطة شاملة للمعالجة النفسية يصوغها علماء نفس واجتماع وإعلام على كل المستويات، إعلامياً واجتماعياً وتربوياً، ومعالجة على وجه الخصوص ما تعرض له صغار السن من ضغوط نفسية من الجانبين، باعتبار أن عدم معالجتها الآنية السريعة سيجعلها نبتة خصبة لتطرف مستقبلي ينذر بالخطر والدمار للبلد وأهله، على حد تعبيره.

القصيبي يحذر من «النفق المظلم»

من جهته، حذر رئيس المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي من أن يقود الشرخ الطائفي بالبلاد إلى ما وصفه بـ «النفق المظلم»، مشيراً إلى أن تأخر الحل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وقال: «أخشى أن تتحول أزمتنا إلى أزمة مزمنة على نمط أزمة ايرلندا الشمالية، التي أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى على مدى ثلاثين عاماً».

ولم يحمل القصيبي طرفاً ما مسئولية الشحن الطائفي، إلا أنه قال: «من يريد تحليلاً دقيقاً لأزمتنا فعليه قراءة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وتابع أن «المتضرر الأكبر من الشرخ الطائفي هو الأجيال المقبلة، الذين سيتربون على الكراهية والتطرف، على عكس التسامح والتعايش الذي تربينا نحن عليه».

واعتبر القصيبي أن الأزمة التي مرت بها بالبلاد، هي التي فاقمت مشكلة الطائفية التي كانت موجودة بصورة قليلة نسبياً في الفترة الماضية.

أما بشأن الخطوات التي تعتزم مؤسسة المصالحة القيام بها على صعيد المصالحة الوطنية، فأوضح القصيبي، أن المؤسسة قامت بالعديد من الفعاليات التي تصب في أهداف عملها، ومن بينها محاضرة عن تجربة المصالحة في ايرلندا الشمالية، والتي شهدت مشاركة نحو 150 شخصاً يمثلون انتماءات سياسية مختلفة، بما في ذلك أعضاء الأسرة الحاكمة، مؤكداً أن ردود الفعل على هذا الصعيد كانت «إيجابية للغاية»، على حد وصفه.

وقال: «منذ يونيو/ حزيران الماضي (2012)، ونحن نعقد (عشاءً تحاورياُ) شهرياً، بمشاركة أشخاص يمثلون مختلف الفئات، سنة وشيعة، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، ذوي دخل منخفض ومرتفع، وغيرهم من الفئات. لمجرد الجلوس والتحدث معا».

وأضاف أن «المدعوين يجلسون معاً ويتبادلون وجهات النظر. وفعالية العشاء مغلقة تماماً، ولا تغطيها وسائل الإعلام. وصحيح أن هذا العشاء لن يغير الوضع في البحرين، لكنه مع ذلك مثمر. وردود الفعل التي نحصل عليها من الحضور إيجابية للغاية. ووجدنا أن الناس بحاجة ماسة إلى أن يعبروا عن آرائهم وأن يجدوا من يستمع إليهم».

كما لفت القصيبي، إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت أخيراً، ورشة عمل لمدة يومين بعنوان «من الصراع إلى الحوار»، اكتسب خلالها المشاركون المهارات والتقنيات الجديدة في التعامل مع الصراع، فضلاً عن الحصول على معلومات قيمة عن كيفية التصرف أثناء الصراع، مشيراً إلى أن متوسط التقييم لهذا الحدث كان 9.27 من أصل عشرة.

وقال: «حتى الآن شملت فعالياتنا 191 شخصاً، مع متوسط تقييم قدره 8.5 من أصل عشرة قدمها الحضور. ونعتزم عمل المزيد من الاجتماعات وورش العمل، وستكون لدينا فعالية كل شهر تقريباً في هذا العام».

وفي رده على ما تردد عن أن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة، مازالت خطوات «خجولة» ولا ترتقي إلى المستوى المأمول، قال القصيبي: «نحن نحترم ونقّدر جميع الآراء، ونتقبل الانتقاد أيضاً، وربما يرى البعض أن خطواتنا خجولة لأن كثيراً من فعالياتنا تتم وراء الأضواء. ولكنني أؤكد أن المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني معنية برأب الصدع الاجتماعي، ولا تتدخل في السياسة، ومن أهم سياساتنا عدم الحكم على أحد، وعدم التعرض لأي من الرموز السياسية مهما كان توجهها».