«حماية المستهلك» نصحته باللجوء إلى القضاء

أنا مواطن بحريني اشتريت جهاز «ريسيفر» HDMI Cable + OPEN BoX من أحد المحلات المختصة ببيع وتصليح مثل هذه الأمور بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2011) وبضمان سنة. وفي تاريخ (15 أبريل/ نيسان 2012) تم تسليم «الريسيفر» إلى المحل لإصلاح خلل فيه»، إذ إن الشاشة تصبح زرقاء... ومنذ ذلك الوقت وصاحب المحل يتهرب ولا يرد على اتصالاتنا.

وقد وحاولنا عدة مرات الاتصال به وفي النهاية وسطنا أحد معارفه، وقد حاول معه لحل المشكلة، وعليه فقد طلب منا صاحب المحل مراجعته وقد اتصلت به، وكان جوابه عند سؤالنا عن «الريسيفر» إنه تم إصلاحه وعليكم تسلمه. وبناءً على هذا الرد ذهبنا إلى المحل لتسلم «الريسيفر» على مدى يومين متتالين من دون فائدة. وقد ذكر لنا العامل الآسيوي في المحل أنه جرب «الريسيفر» لمدة ساعة وعاد الخلل إليه مرة أخرى. وقد حاول العامل الاتصال بصاحب المحل، ونحن أيضاً حاولنا، لكن من دون فائدة، إذ لم يكن يرد على الاتصالات، وفي بعض الأحيان يفتح الموبايل ويترك الأطفال يتكلمون... ما هذا الاستهتار؟!، أم أن «من أمن العقوبة أساء الأدب؟!».

تقدمت برسالة إلى الوكيل المساعد بوزارة التجارة لحماية المستهلك، لكن من دون فائدة تذكر، فجميع من طرحت عليه الشكوى يتهرب من المسئولية، ويطلب منا اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقنا، فيما ذكر لنا شخص آخر بعد مراجعتهم لأكثر من مرة في وزارة التجارة، وبعد اتصالهم بصاحب المحل، أن صاحب المحل لم يجد قطع غيار لـ»الريسيفر» لإصلاحه، وأن المطلوب مني (صاحب الشكوى) أن أتسلم «ريسيفر» آخر مستخدم والتوقيع على التسلم من دون ضمانات. وقد رفضت ذلك، علما بأن على «الريسيفر» اشتراك سنوي وقد خسرت هذه المدة والمطلوب «ريسيفراً» جديداً بديلاً وبضمانات.

وختاماً أردت أن اطرح سؤالاً: لمن نلجأ إلى حل مشكلتنا إذا كانت لجنة حماية المستهلك، لم تجد لنا الحل المناسب... وكونها لم تجد الحل فإن ذلك يفتح المجال أم صاحب المحل وغيره من أصحاب الأعمال لأن يستهتروا بالقوانين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة تناشد «الأعلى للمرأة» الحصول على شقة سكنية

أنا سيدة مطلقة ولدي 3 أبناء وأعيش في منزل والدي الذي يقطنه 14 شخصاً منذ سنين، وأوجه عبر هذه السطور مناشدة إلى المجلس الأعلى للمرأة لمنحي شقة سكنية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها للنساء المطلقات والأرامل والحاضنات من البحرينيات ولاسيما بعد أن ضاق بي العيش في منزل والدي.

لقد قمت ببناء غرفة لي في منزل والدي في مدينة حمد (الدوار الثاني) وحمام من الجبس كي أعيش فيها مع أطفالي إلا أن الغرفة لم تقاوم أمطار الشتاء وحرارة الصيف، واليوم أنا كلي أمل أن تتم مساعدتي بعد أن رفضت كثير من الجمعيات الخيرية ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطن يطلب المساعدة لإكمال بناء شقته

أنا شاب بحريني متزوج ولدي طفلة واحدة، وأعمل في شركة خاصة وراتبي لا يكاد يغطي التكاليف الضرورية للحياة. قد شرعت مؤخرا لتوفير سكن ملائم لي ولأسرتي الصغيرة، إذ قمت ببناء شقة لي، لكنني ونتيجة للظروف المالية الصعبة التي نعيشها لم أستطع أن أكملها وبقي علي الكثير حتى تنجز.

وعليه؛ فإنني ومن هذا المنبر الحر؛ أود أن أتقدم بطلب مدِّ يد المساعدة لي حتى أتمكن من إكمال بقية الأعمال العالقة ومنذ مدة بالشقة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكراً «فيفا»

ما أن وضعت قدمها على أرض البحرين، وهي تنثر خيراتها وعطاءها السخي على جميع مستخدميها.

وليس هذا فحسب، بل توفر سبل الراحة والرعاية والاهتمام المتواصل من خلال عروضها التي لا تتوقف، والتي تتجدد وتتنوع شهراً بعد شهر في جميع خدماتها المتميزة، وحسن معاملة ولباقة الموظفين في الإجابة على المستخدم، وحل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

إني لست معجباً بشركة «فيفا» فحسب، بل من أشد المعجبين. ولست أنا الوحيد، بل جميع أهلي وأقربائي وأصدقائي الذين دائماً ما أنصحهم بالاشتراك مع «فيفا»، التي تكبر في عيني يوم بعد يوم.

«فيفا» أتاحت لكل مواطن أو مقيم الحصول على هاتف ذكي متطور بالتقسيط المريح أياً كان نوعه أو سعره، وبأفضل الأسعار، ولاسيما خدمات الإنترنت الفائقة السرعة، والتغطية الجيدة التي تعتبر أقل تكلفة عن باقي شركات الاتصال.

شكراً «فيفا» لأنك غيرتي النمط وروتين حياة المواطنين. بفضلكم وبفضل جهودكم الطيبة العالية التي تبذلونها تقربتُ إلى الجميع وكأني أعيش بينهم.

جاسم محمد المطوع

الأمن وسيادة القانون

الأمن وسيادة القانون عنصران مترابطان لا يفترقان أبداً، وبينهما علاقة وثيقة، فلا يمكن تحقيق الأمن من دون سيادة القانون، ولا يمكن تحقيق سيادة القانون من دون الأمن في أي مجتمع.

الأمن يعتبره البعض هدفاً، وآخرون يعتبرونه وسيلة وأداة، فمن يعتبره هدفاً يرى أن غاية أي مجتمع هو تحقيق الأمن وضمان استقراره حتى يتحقق الازدهار فيه، وتتحقق تطلعات الأفراد كافة فيه. أما من يرونه وسيلة وأداة فإنهم ينظرون إلى الأمن على أنه أداة لتحقيق درجة معينة من الاستقرار داخل المجتمع بما يساعد على تطور كل القطاعات في المجتمع نفسه.

أما سيادة القانون فإنها تعني احترام كل الأفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل المجتمع للقانون من دون تمييز في تطبيقه ومن دون ممارسات لتجاوزه، بحيث يتم تطبيقه على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.على أن تكون هناك آليات شفافة وعادلة تضمن المحاسبة والمساءلة القانونية بكل نزاهة للجميع.

بالتالي فإن الأمن وسيادة القانون هما عنصران أساسيان في المعادلة الخاصة بضمان استقرار وتطور المجتمعات، ومتى ما صار هناك خلل في الأمن، فإن ذلك دلالة على أن هناك إشكالية في سيادة القانون.

هل مساعي الدولة لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار تعني تجاوز الحقوق والحريات؟

لا يمكن تبرير إجراءات تحقيق الأمن بأنها ضد الحريات وتهدف لاستلاب الحريات، بل إجراءات الأمن ضرورة وطنية ينبغي الحفاظ عليها دائماً، لأن توافر الأمن هو الأجواء المناسبة والمثلى لممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستورياً والمنظمة بحسب القانون.

ولذلك فإن ترك المجال أمام الفوضى داخل المجتمع مع غياب الأمن لا يمكن أن يساعد بأي شكل من الأشكال على حفظ حقوق الأفراد، وكذلك حرياتهم. فالحريات والحقوق ليست مطلقة دائماً، بل تنتهي عندما تتعارض مع حريات وحقوق الآخرين، وهو ما ينبغي احترامه. وعليه فإن حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع يساعد على حفظ الحقوق والحريات.

أما فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على الأمن فتتم من خلال سيادة القانون، إذ لا يمكن القبول بالعبث بأمن واستقرار المجتمع، ويتم ذلك من خلال قدرة الدولة عبر مؤسساتها المتعددة على تطبيق القوانين والأنظمة وفرض النظام في المجتمع نفسه.

مسئولية حفظ الأمن وسيادة القانون مسئولية جماعية بلا شك، حيث تشترك فيها السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الأمنية والعسكرية. وهناك أدوار مهمة في سيادة القانون ملقاة على عاتق الأفراد ومؤسسات المجتمع والجمعيات السياسية ووسائل الإعلام المتعددة، ومتى ما تخلى طرف من هذه الأطراف عن مسئوليته في حفظ الأمن وسيادة القانون فإن المعادلة ستكون مختلفة.

وينبغي هنا التوضيح أن أدوار الأطراف الأخرى غير مؤسسات الدولة الرسمية والسلطات الثلاث فيما يتعلق بسيادة القانون هو احترام هذه السيادة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية دائماً. وهي بلا شك تتطلب ثقافة وممارسة تستغرق عادة فترة طويلة، ولكنها تتطلب آليات تضمن تكوين ثقافة حفظ الأمن وسيادة القانون داخل المجتمع.

وحتى نضمن أن تتولى كل الأطراف المعنية بحفظ الأمن وسيادة القانون أدوارها المناطة بها يجب أن يكون هناك وعي جماعي سائد في المجتمع بأهمية دور كل طرف في تحقيق هذا الهدف، وعملية التوعية هذه تشمل مختلف المراحل العمرية، ومختلف مكونات المجتمع، كما أنها عملية لا تتوقف بل يجب أن تكون مستمرة من أجل ضمان قيام كل طرف بدوره المهم.

في ظل هذه المفاهيم لحفظ الأمن وسيادة القانون كيف يمكن التعامل من حالات تجاوز القانون، وحالات العبث بالأمن التي يمكن أن يشهدها المجتمع بين وقت وآخر؟

بداية لابد من التأكيد أن حفظ الأمن وضمان سيادة القانون تعد من المسائل السيادية لأية دولة، والمسائل السيادية تعني عدم إمكانية المساومة عليها أو تجاهلها، وسبب ذلك أن التساهل فيها من الممكن أن يؤدي إلى تدمير المجتمع والمساس بهيبة الدولة وسيادتها.

وفي ضوء ذلك، من المهم أن تتولى مؤسسات الدولة الرسمية مهماتها متى ما واجهت تحديات داخلية وتهديدات أمنية خارجية بشكل فوري، وعملية المواجهة ينظمها القانون بناءً على ما قرره الدستور في شأن مسئوليات حفظ الأمن وسيادة القانون دائماً.

كذلك عملية حفظ الأمن وسيادة القانون قد تشوبها أخطاء أو تجاوزات أو سوء استخدام الصلاحيات، وهي حالات موجودة في مختلف المجتمعات، سواء تلك التي شهدت تحولاً ديمقراطياً منذ قرون كما هو حال الديمقراطيات الأوروبية، أو تلك التي مازالت تشهد تحولاً ديمقراطياً مثل مملكة البحرين. وهي بلا شك أخطاء واردة، ولكن الأخطاء ينبغي الاعتراف بها، وينبغي تقويمها سريعاً، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان تفاديها مستقبلاً، بالإضافة إلى محاسبة من تورط فيها، فهذا ما ينص عليه القانون الذي ينبغي تطبيقه على الجميع.

بالمقابل ليس مقبولاً إزاء حرص الدولة ومؤسساتها على تطبيق القانون من أجل حفظ الأمن والاستقرار القيام بتجاوزات قانونية، والعبث بالأمن من خلال أعمال الإرهاب والعنف السياسي باسم المطالبات الحقوقية، فهناك آليات تنظم حق التعبير السياسي، وهناك أيضاً آليات دستورية قادرة على استيعاب مطالب المجتمع الذي يتسم بتنوع وتعدد المكونات، كما هو الحال بالنسبة للسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الإجازات الخاصة

يستحق الموظف الإجازات الخاصة براتب عند الزواج لمدة ثلاثة أيام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد الزواج، أو الحج للموظف المسلم لأداء فريضة الحج وتكون لمدة 21 يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته سواء كانت هذه الخدمة حالية أو سابقة.

وتمنح إجازة خاصة للموظفة عند الولادة لمدة 60 يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، على أن تقوم الموظفة بإبلاغ جهة عملها، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

وتمنح الإجازة الخاصة أيضاً في حالات وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة لمدة ثلاثة أيام، على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة العمل عن وفاة أحد أقاربه وتقديم شهادة الوفاة لجهة العمل مع توضيح صلة القرابة بالمتوفى بعد عودته للعمل.

وأيضاً تمنح هذه الإجازة للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، وعلى الموظفة إبلاغ جهة عملها بواقعة وفاة زوجها، وإذا كانت الموظفة المعتدة لمدة الوفاة حُبلى ووضعت خلال عدتها فلا تعوض عن إجازة الوضع، وتمنح الأيام المتبقية من إجازة الوضع إذا تجاوزت هذه الإجازة مدة العدة المقررة قانوناً.

فيما يتعلق بإجازة مرافقة مريض فإنها تمنح للموظف المرافق لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بعد أن تقرر اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البحرين مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 60 يوماً في السنة الواحدة متصلةً كانت أو متقطعة، ويجوز بموافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف هذه الإجازة من غير أقاربه في حالة عدم وجود مرافق له من أقربائه.

كما تمنح أيضاً للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البحرين بحيث لا تزيد على 7 أيام متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة، وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان.

وتعطى إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة إذا رأت الجهة منعه من مزاولة عمله لهذا السبب، على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمله، وكذلك تمنح إجازة الحجر الصحي بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمله وأن يقدم عند عودته للعمل الشهادات المؤيدة لذلك.

والإجازة الخاصة يستحقها الموظف عند الامتحانات الدراسية لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة لأداء امتحان دراسي شرط أن يخطر الموظف جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة التي يدرس بها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وأن تكون الجهة التي يدرس بها معترفاً بها أكاديمياً لدى الجهات المختصة بالبحرين وأن يخطر الموظف جهة عمله بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كافٍ، ويقدم عند طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء الامتحان، ويجوز تجزئة هذه الإجازة على فترات متفاوتة خلال السنة، ويستحق الموظف إجازة الامتحان مضافاً إليها يوم للسفر قبل الامتحان ويوم بعده متى كان الامتحان يعقد خارج البلاد.

وفي حال مشاركة الموظف في وفود ثقافية لتمثيل البحرين يستحق إجازة بحسب المدة التي تتطلبها هذه المشاركة على أن يحرر طلب المشاركة بكتاب رسمي من الجهة الحكومية المختصة إلى جهة عمل الموظف يتضمن تحديد مدة الفعالية التي ستتم المشاركة فيها ومكان انعقادها والجهة المنظمة، وأن يراعى في هذه المشاركة عدم الإخلال بسير العمل في الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، مع اشتراط موافقة السلطة المختصة على هذه الإجازة.

وتمنح للموظف إجازة إصابة عمل بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة على أن تكون الإصابة ناتجة عن أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها أو أية واجبات أخرى يعهد إليه رسمياً القيام بها، وتقوم الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بتبليغ الجهات المختصة بحصول الإصابة فور حدوثها، ولا تحتسب فترة الإجازة بسبب الإصابة من الإجازة المرضية أو أية إجازة أخرى.

كما أن الموظفة تستحق إجازة الرضاعة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع لمدة ساعتين رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدد مواقيتها بما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.

ديوان الخدمة المدنية