استقبل وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي بمكتبه بديوان الوزارة، مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، و بحضور المستشار القانوني للوزارة عصام إسماعيل، وذلك سعياً نحو توطيد العلاقة بين الوزارة والهيئة وتكثيف التعاون وتنسيق العمل والتباحث في الموضوعات المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة وحيد علي عقاب رئيس مجلس الإدارة و بهاء الدين فتيحة المدير التنفيذي للهيئة وابتسام محمد الدلال و طارق محمد سعيد و فاطمة عبدالواحد محمد الاحمد و امتثال انور الجشي و عادل عبدالله بوجيري.
وفي بداية اللقاء، رحّب وزير الصحة بالحضور من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأثنى على الجهود التي يبذلونها كمجلس إدارة في مجال عملهم، مؤكداً دعم ومساندة الوزارة لهم، ومبدياً استعداده للتباحث معهم في كل ما يخص تنظيم المهن و الخدمات الصحية بالمملكة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المشتركة، جاء في مقدمتها بحث العلاقة بين وزير الصحة والهيئة الوطنية باعتبارها هيئة لها شخصيتها الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي عن وزارة الصحة، إلا أنها في ذات الوقت خاضعة لرقابة الوزير ويقع عليه عبء متابعة أعمال الهيئة ومدى التزامها بتطبيق أحكام القانون في ضوء السياسة العامة للحكومة الموقرة، وهو المسئول عنها سياسياً أمام الجهات الرسمية والتنفيذية والشعبية في المملكة. كما تم مناقشة دور الهيئة بشأن إصدار التراخيص الطبية والمهنية، بالإضافة إلى منح التراخيص والرقابة على المنشآت الصحية، وكذا مناقشة التعديلات على القوانين المتعلقة بعمل الهيئة والتأكيد على ضرورة التنسيق مع جهات التشريع لإصدارها وذلك للأهمية. كما تم الإشارة إلى أهمية تعريف الجمهور بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي هيئة مستقلة بذاتها ولها شخصيتها الاعتبارية حتى لا يتم الخلط بين عمل وزارة الصحة وعمل الهيئة.
كما أشاد الجانبان بالمرسوم الملكي الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للصحة و بارك الحضور هذا التوجه السامي الذي يعزز تقديم الخدمات الصحية في المملكة و ويعمل على توحيد منظومة العمل بين كافة القطاعات ذات العلاقة، كما تم التطرق إلى انعكاسات إنشاء المجلس على دور كل من وزارة الصحة و الهيئة.
من جانبه، أكد مجلس الإدارة بأن الهيئة تحرص على التنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة من خلال توليها مهام تنظيم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص، وذلك باعتماد معايير موحدة للقطاعين، ومنح التراخيص للخدمات والمهن الصحية. و أوضح بأن إنشاء الهيئة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009 جاء في المقام الأول من أجل تعزيز مصلحة المواطن وتطوير القطاع الصحي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030م، والتي أكدت على حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بما يجعل من المملكة مركزاً طبياً رائداً في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، تقدم مجلس إدارة الهيئة بجزيل الشكر والتقدير إلى وزير الصحة على اهتمامه ودعمه وتشجيعه للهيئة لأداء دورها بما يصب في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
من ناحيته، أكد وزير الصحة على الأهمية والدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، متمنياً لجميع القائمين عليها دوام التوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح مملكة البحرين الغالية، ويضيف لها المزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة.