أشاد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بقرار مجلس التعليم العالي اعتماد مقرر (حقوق الإنسان) كمقرر إجباري يضاف للخطط الدراسية كمتطلب جامعي على مستوى البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة و قال أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال الوزير ان هذا القرار الهام يأتي ترجمة فعلية وتطبيقا أمينا لأبرز توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الانسان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعميم و تدريس مفاهيم حقوق الإنسان في كافة المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الجامعية، فضلا عما يعنيه قرار مجلس التعليم العالي من تفعيل كبير لما ينص عليه الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة بالاضافة لكون دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني قد أكدا على ضرورة صون ورعاية الحقوق الانسانية وأولى أهمية كبيرة بقطاع التعليم والناشئة والشباب وبما يسهم في تغذيتهم حقوقيا بالمعلومات النافعة والمفيدة.
وأكد الوزير أن تدريس طلبة مؤسسات التعليم العالي المقرر الخاص بحقوق الإنسان يعني نهل طلبة العلم المعرفة الحقوقية أكاديميا وعبر متخصصين في المجال القانوني والحقوقي وبما يؤهل جيل المستقبل لإلمام أوسع وأشمل بالشؤون الحقوقية وبشكل موضوعي وأكاديمي وعلمي مما ينشئ جيل واع في فهم قضاياه الحقوقية بعيدا عن التحريف و التضليل و التسييس في التعامل مع الملفت الحقوقية.
كما ثمن الوزير شروع جامعة البحرين في تنفيذ مشروع عيادة قانونية تغذي الطلبة بالثقافة الحقوقية وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكيين.
وذكر الوزير أن مقرر حقوق الإنسان سيسهم في تعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لدى طلبة الجامعات، ومؤكدا دعم وزارة شؤون حقوق الإنسان لذلك وبما يسهم في أن تشكل الثقافة الحقوقية رافدا مهما في مسيرة التعليم العالي في البحرين، وذلك لأهمية تعزيز الاهتمام بثقافة حقوق الانسان لتكون ثقافة حاضرة وبقوة في صفوف الطلبة وأجيال المستقبل وبناة الغد الأجمل لمملكة البحرين.
ووجه الوزير بتقديم التسهيلات الممكنة والاستفادة من إمكانات الوزارة في هذا الصدد من أجل إنجاح قرار مجلس التعليم العالي الهادف.
فكرة إجبار الطلبة ضد حقوق الإنسان
يعني يا وزير.. أنت كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء :)