أفتتحت عصر اليوم الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) جلسات الحوار الوطني في ضوء التوجيهات الملكية السامية، بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات.

وفي مستهل جلسة الافتتاح نقل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تحيات وتقدير عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة السياسية إلى جميع المشاركين في الحوار وتمنياتهم لهم بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وصالح البلاد.

هذا وأعرب وزير العدل في تصريح له اليوم، عن الاعتزاز بهذه المشاركة جنباً إلى جنب مع ممثلي الجمعيات السياسية وأعضاء السلطة التشريعية من المستقلين، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم وقوة في مسيرة التطور والنماء في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة.

وقال وزير العدل إن البحرين تجمعنا اليوم، لاستكمال الحوار السياسي بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب المستقلين، وذلك تجسيداً لما تنتهجه القيادة السياسية الحكيمة من حرص دائم على ترسيخ مبدأ الحوار، كنهج ثابت لعرض مختلف الآراء والأفكار وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية الجامعة.

وأضاف أن الحوار هو لكل البحرين، حيث أعرب عن ثقته بتحقيق المزيد من التوافقات السياسية المشتركة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية للأمام وتعزيز المكاسب الوطنية.

الجدير بالذكر أن الجلسات الأولى ستخصص لتحديد جدول الأعمال والاتفاق على بنوده بمشاركة الجميع.