بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة افتتحت اليوم الأحد (10 فبراير / شباط 2013) جلسات الحوار الوطني في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات.

وفي مستهل جلسة الافتتاح نقل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تحيات وتقدير عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقيادة السياسية إلى جميع المشاركين في الحوار وتمنياتهم لهم بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد، وتقدمها على طريق المشروع الإصلاحي.

وسادت روح إيجابية وأجواء من التفاؤل القائم على تعزيز الثقة المتبادلة بين المشاركين في أولى الجلسات التي عقدت في منتجع العرين بالصخير، وبحضور كافة الأطراف المشاركة. كما تم التباحث حول أجندة الحوار وآلياته، وكان هناك قبول عام حول مبدأ التوافق.

وخلال الجلسة ذاتها توافق المشاركون كافة على أن تكون مواعيد عقد الجلسات موزعة على يومين في الأسبوع هما يوما الأحد والأربعاء من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، كي يتسنى للمشاركين إعطاء كافة مواضيع الحوار حقها في التشاور من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

كما عبر المشاركون عن سعادتهم في المشاركة في هذه الجولة الثانية من الحوار الوطني، متلمسين جدية الأطراف كافة من خلال الآراء التي طرحت القضايا التي تم تسليط الأضواء عليها، إلى جانب ذلك ناقش المشاركون أهمية الاتفاق على المفاهيم العامة والتوافق على أجندة وآليات الحوار.

وأكد جميع الأطراف السياسية المشاركة في جلسة اليوم على صدق نواياها في الخروج بنتائج إيجابية تحقق المصلحة العليا للوطن، وترسيخ تطلعات أبناء شعب البحرين كافة. كما أثنى كل طرف من الأطراف المشاركة على الحكومة وجمعيات الائتلاف والجمعيات الست والمستقلين من السلطة التشريعة، على تواجد الأطراف كافة المدعوة للحوار الوطني، مما يؤكد على الجدية في الحوار، وتعزيز الثقة بين المشاركين كافة.

وشدد الحاضرون على ضرورة الوصول إلى رؤية واضحة بشأن أجندة الحوار وآلياته، وتوضيح بعض المفاهيم المستخدمة، حتى تكون جميع الأطراف متفقة على كل ما من شأنه الخروج بنتائج إيجابية للحوار، ووضع أجندة واضحة لمناقشة المواضيع المطروحة، بالإضافة إلى طرح ما تقدمت بها الأطراف المشاركة.

أسماء ممثلي الجهات المشاركة:

الحكومة: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، وزير الأشغال عصام خلف.

السلطة التشريعية: النائب أحمد الساعاتي، النائب لطيفة القعود، النائب عبدالحكيم الشمري، النائب سوسن تقوي، العضو خالد المسقطي، العضو دلال الزايد، العضو عبدالعزيز أبل، العضو جميلة سلمان.

إئتلاف الجمعيات العشر: عبدالله الحويحي، أحمد جمعة، عدنان بدر، خالد القطان، عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن الباكر، أحمد البنعلي.

الجمعيات الست: سيد جميل كاظم، د.منيرة فخرو، عبدالنبي سلمان، حسن العالي، حميد الملا، موسى الأنصاري، حافظ علي، عبدالله جناحي.

منسقو الجلسات: خالد عجاجي، عبدالله طالب.